هيومن رايتس تؤكد وجود مئات الاعتقالات غير القانونية على ذمة حرب صعدة وتطالب التحقيق في الاعتقالات التعسفية ووقائع “الاختفاء”

قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير جديد أصدرته أمس إن قوات الأمن اليمنية قامت بصورة منهجية وغير قانونية باحتجاز بضعة مئات من الأفراد، ومنهم صحفيين، في سياق الحرب التي اندلعت منذ 4 سنوات مع قوات المتمردين شمالي اليمن. ودعت هيومن رايتس ووتش الرئيس اليمني علي عبد الله صالح إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الاعتقالات التعسفية ووقائع "الاختفاء" وإلى معاقبة الجناة.

وأوضحت أن تقرير "وقائع الاختفاء والاعتقالات التعسفية في سياق النزاع المسلح مع المتمردين الحوثيين في اليمن" الذي جاء في 47 صفحة، يوثق 62 حالة اعتقال غير قانوني ومتعسف على صلة بالنزاع في شمال اليمن، الذي اندلعت معه عدة مرات منذ عام 2004 مصادمات ثقيلة.

وقالت المنظمة وثقت جماعات حقوقية يمنية، على نحو يتمتع بالمصداقية، المئات من حالات الاعتقالات غير القانونية، وفي أغسطس/آب 2008 تحدثت الحكومة عن وجود أكثر من 1200 سجين سياسي. كما احتجزت الحكومة بعض الأفراد رهائن للضغط على أقارب لهم مطلوبين لكي يسلموا أنفسهم، فيما اعتقلت آخرين لنشرهم علناً للإساءات الحكومية التي وقعت أثناء النزاع. 

وحسب المنظمة أعلن الرئيس علي عبد الله صالح نهاية القتال في محافظة صعدة الواقعة شمال اليمن في 17 يوليو/تموز 2008، وفي أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول أمر بإخلاء سبيل بعض السجناء، لكن ما زال العشرات محتجزين دون نسب اتهامات إليهم أو تقديمهم للمحاكمة، وما زالت أماكن ومصائر البعض غير معروفة. 

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ما زال عشرات الأشخاص ممن لم يرتكبوا أي جُرم يشقون داخل السجون اليمنية، بعد شهور من وعد الرئيس بالنظر في حالاتهم". وتابع قائلاً: "وما زال بعض الأهالي لا يعرفون إذا كان أقاربهم الذين "اختفوا" قد لقوا حتفهم أم ما زالوا على قيد الحياة". 

ومنذ بدء النزاع المسلح بين المتمردين الحوثيين والحكومة في محافظة صعدة الواقعة شمال اليمن في عام 2004، قامت أجهزة أمنية يمنية عدة – جهاز الأمن السياسي والأمن القومي وأقسام التحقيق الجنائي العادية – باعتقال بضعة مئات من الأشخاص دون أوامر اعتقال ولم توجه إليهم أية اتهامات جنائية. 

وبدأ المتمردون الحوثيون على صورة حركة لإحياء الطائفة الزيدية الشيعية الدينية، التي تمثلت في تنظيم الشباب المؤمن في التسعينات تحت قيادة حسين الحوثي، واشتقوا الاسم منه. ثم لجأوا إلى النزاع المُسلح في عام 2004 بعد أن أغلقت الحكومة اليمنية مدارسهم الدينية. 

ويمثل من اعتقلتهم الحكومة تعسفاً طيفاً واسعاً من الأشخاص ممن لم يشاركوا بشكل نشط في أعمال القتال ضد القوات الحكومية. ومنهم أشخاص تم احتجازهم فعلياً كرهائن من أجل الضغط على أقارب لهم مطلوبين لكي يسلموا أنفسهم أو يكفوا عن نشاطهم الحقوقي. كما أن منهم بعض الأشخاص استهدفتهم قوات الأمن جراء نشاطهم الديني. وآخرون منهم زيديون كانوا ذاهبون إلى مناطق نشب فيها النزاع مؤخراً أو عائدون منها، أو تم الاشتباه بتعاطفهم مع الحوثيين. وفي آخر جولة قتال اندلعت في مايو/أيار 2008، قامت الأجهزة الأمنية بحبس الصحفيين وكُتاب الإنترنت لمجرد أنهم نشروا معلومات عن النزاع. 

وقالت المنظمة في كل الحالات تقريباً، لم يُعرِّف المسؤولون الذين أجروا الاعتقالات أنفسهم أو أخطروا المحتجز أو أسرته بسبب القبض عليه أو لأين يتم اصطحابه. ولم يعرف أقارب الأشخاص "المختفين" طيلة أسابيع وشهور إن كان من تم اعتقالهم من أقاربهم أحياء أم موتى أو هوية من قبضوا عليهم. وبعضهم ما زالوا لا يعرفون. وحتى بعد توقف القتال في يوليو/تموز، استمرت قوات الأمن في القبض على الأفراد تعسفاً في مناطق النزاع. 

ومن بين من اختفوا قسراً خالد الشريف، وهو مواطن أميركي عاد إلى اليمن في أبريل/نيسان 2008 لزيارة أسرته. واعتقلته قوات الأمن في 16 يونيو/حزيران، وعاود الظهور في مقر الأمن السياسي في 13 أغسطس/آب وكان حتى أواخر سبتمبر/أيلول 2008 ما زال رهن الاحتجاز. واعتقل مسؤولو وزارة الداخلية شيخ صالح علي آل وجمان، وهو وسيط رسمي في النزاع، في 15 فبراير/شباط 2007، لأنه كتب تقريراً لم يُرجح فيه كفة الحكومة، ولم يُفرج عنه إلا في 17 أغسطس/آب 2008. 

وأضافت المنظمة:لم ترد الحكومة على رسالة لـ هيومن رايتس ووتش بعثتها بتاريخ 16 سبتمبر/أيلول 2008 إلى وزير الخارجية أبو بكر القربي للسؤال عن مصير 29 شخصاً بالاسم. وفي الحالات الـ 33 الأخرى التي حققت فيها هيومن رايتس ووتش، فضل المعنيون بالحالات أن يبقوا مجهولين. وقال السفير اليمني في الولايات المتحدة عبد الوهاب الحجري في 16 أكتوبر/تشرين الأول لـ هيومن رايتس ووتش إنه سيجتهد في محاولة العثور على معلومات عن الحالات الـ 29 أعلاه. 

وقال جو ستورك: "بعد شهور من توقف القتال في صعدة ما زال اليمنيون في السجون ولم تُنسب إليهم أي اتهامات". وأضاف: "يجب على الرئيس علي عبد الله صالح أن ينتهز هذه الفرصة للتعويض عن الظلم الذي ارتكبته قوات الأمن الحكومية وأن يتخذ خطوات فورية لضمان عدم تكرار هذه الإساءات". 

هيومن رايتس ووتش

هيومن رايتس ووتش أكبر منظمة حقوق إنسان في الولايات المتحدة. ويجري باحثوها تحقيقاتٍ لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. حيث تقوم هيومن رايتس ووتش بنشر النتائج التي تتوصل إليها في عشراتٍ الكتب والتقارير كل عام، وهي تستقطب اهتماماً شاملاًً في وسائل الإعلام المحلية والدولية. ويساعد اهتمام وسائل الإعلام بما تصدره هيومن رايتس ووتش في إحراج الحكومات المسيئة أمام مواطنيها وأمام العالم. وعند ذلك تلتقي هيومن رايتس ووتش مع المسؤولين الحكوميين لدعوتهم إلى إحداث تغييراتٍ في أساليبهم وممارساتهم، وذلك في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وواشنطن وغيرها من عواصم العالم. أما في الحالات القصوى فإن هيومن رايتس ووتش تضغط من أجل قطع المساعدات العسكرية والاقتصادية عن الحكومات التي تنتهك حقوق شعوبها على نحوٍ فاضح. وفي لحظات الأزمات، تقدم هيومن رايتس ووتش معلوماتٍ راهنة عن النزاعات وقت حدوثها. وأما القصص التي يرويها اللاجئون، والتي يجمعها باحثو هيومن رايتس ووتش وينسقون بينها ويتحققون منها، فقد شكلت عنصراً ساعد على صياغة رد المجتمع الدولي على الحروب التي جرت مؤخراً في كوسوفو والشيشان.

ويقع مقر هيومن رايتس ووتش في نيويورك. ولها مكاتب في بروكسل ولندن وموسكو وهونج كونج ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وطشقند وتورنتو وواشنطن. وكثيراً ما تنشئ مكاتب مؤقتة في المناطق التي تنظم فيها أبحاثاً مكثفة. وعادةً ما يسافر باحثو المنظمة إلى البلدان التي يدرسونها إلا إذا حالت الظروف الأمنية دون سفرهم. ولـ هيومن رايتس ووتش موقع على شبكة الإنترنت هو: http://www.hrw.org/.

وهي تتابع التطورات الجارية في أكثر من 70 بلداً في مختلف أرجاء العالم. كما تتابع تطورات حقوق المرأة والطفل، وحركة تدفق الأسلحة إلى قوى تنتهك حقوق الإنسان. ومن الموضوعات الخاصة الأخرى هناك الحريات الأكاديمية، ومسؤوليات الشركات تجاه حقوق الإنسان، والعدالة الدولية، والسجون، والمخدرات، واللاجئين. وقد يجد أي طرفٍ من أطراف النزاعات نفسه هدفاً لـ هيومن رايتس ووتش، التي تفضح الانتهاكات التي ترتكبها الحكومات أو المتمردون على حدٍّ سواء: انتهاكات الهوتو والتوتسي، وانتهاكات الصرب والكروات ومسلمي البوسنة وألبان كوسوفو، وانتهاكات الإسرائيليين والفلسطينيين، وكذلك انتهاكات المسيحيين والمسلمين في جزر أندونيسيا وفي صحراء السودان. وكثيراً ما تدعو هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة إلى مساندة حقوق الإنسان في سياستها الخارجية، لكن تتم أيضاً إثارة انتهاكات حقوق الإنسان داخل الولايات المتحدة، مثل أوضاع السجون، وإساءات الشرطة، واحتجاز المهاجرين، وعقوبة الإعدام.