جهاز الرقابة يؤكد عدم توجه موازنات الدولة نحو ترشيد الإنفاق ووجود اختلالات في القروض وقطاع النفط
كشف بيان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن الحسابات الختامية لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2007م عن اختلالات فادحة في اداء الحكومة في العام 2007
ففي حين قال إن نتائج تنفيذ الموازنة للدولة لعام 2007م أظهرت تحسناً في نسبة النمو في الإنفاق على التعليم بلغت (29.6%) بمقارنة (16.9%) عام 2006م أكد بيان الجهاز تراجع معدل الإنفاق على قطاع التعليم كقيمة من الناتج المحلي الإجمالي إلى (5.1%) في عام 2007م بعد أن كان بواقع (5.8%) في 2006م.
وأرجع البيان سبب الاختلالات في قطاع التعليم إلى القصور في البناء المؤسسي وضعف كفاءة الإدارة المدرسية ووجود فجوة واضحة بين المناهج التعليمية وبين متطلبات سوق العمل واحتياجات المجتمع، وبخصوص قطاع الصحة أشار تقرير الجهاز المركزي إلى تراجع نسبة نموه من (22.5%) في 2006 إلى (15%) في 2007م وأرجع سبب ذلك إلى غياب نظام ضبط الجودة والأداء والقصور في البناء المؤسسي.
وأشار بيان الجهاز إلى تعثر تنفيذ (51) مشروعاً أغلبها الاتفاقيات أبرمت منذ عام 2001 بلغ المنصرف عليها حتى نهاية عام 2007م (701) مليون ريال معظمها وحدات صحية، وكذا عدم الصرف على عدد (62) مشروعاً بلغت الاعتمادات المرصودة لها في موازنة 2007م مبلغ (1.4) مليار ريال.
وكشف البيان عن صرف مبلغ (15.42) مليار ريال لعدد (153) مشروع طريق من خارج المعتمد في الموازنة، وأشار إلى استمرار التعثر في تنفيذ جملة من المشاريع المتعاقد على تنفيذها من سنوات سابقة عددها (154) مشروعا بلغ إجمالي المنصرف عليها حتى نهاية عام 2007م مبلغ (23) مليار ريال غير التدني المنجز من أطول الطرق الخارجية الإسفليته والطرق الخارجية الحصوي بمعدل (41.2%)، (89.9%) على التوالي مقارنة بالمستهدف تنفيذه منها عام 2007م إضافة إلى تدني الأعمال المنجزة في مجال صيانة الطرق الطويلة خلال 2007م والتي كانت بمعدل (64.4%)، (10.3%) مقارنة بالمستهدف.
وقال بيان الرقابة إن إجمالي ما تم صرفه خلال عام 2007مم للمشاريع المعتمدة مبلغ (54.1) مليار ريال لعدد (334) مشروعاً فقط بنسبة (48.4%) من إجمالي المشاريع المعتمدة وعددها (690) مشروعا والمعتمد لها مبلغ (63.14) مليار ريال.
وأشار البيان إلى استمرار الاختلالات التي ترافق عملية الاقتراض الخارجي والتي منها استمرار ظاهرة البطء في السحب من القروض مما أدى إلى تعثر تنفيذ المشروعات الممولة بقروض خارجية مما يؤدي إلى طول فترات تنفيذها وارتفاع تكلفتها النهائية مشيراً إلى أن إجمالي المديونية الخارجية بلغ عام 2007م (5.82) مليار دولار.
وأكد البيان وجود العديد من جوانب القصور التي شابت عمليات الإنتاج النفطي في العديد من القطاعات منها عدم المحافظة على الغاز المصاحب وإحراقه وعدم الاهتمام بصيانة الآبار المنتجة وزيادة كميات الغاز المصاحب للإنتاج في بعض القطاعات واقتصار إنتاجها على استنزاف الاحتياطي القابل للاستخراج إضافة إلى تواضع الدور الرقابي للحكومة على أعمال الشركات الأجنبية غير أوجه القصور في جوانب الاتفاقيات منها عدم النص على يمننة الوظائف وفق ضوابط وآليات واضحة وغياب الأحكام المتعلقة بالإجراءات القانونية الواجب اتخاذها تجاه الشركات التي لم تلتزم بتقديم موازنتها التقديرية ونفقاتها الفصلية.
وقال البيان إن التأخر في إنشاء الوحدة الخامسة بمصافي مأرب والتي يقدر إنتاجها من الغاز بمعدل (800-1200) طن يومياً قد ترتب عليه حرمان الاقتصاد الوطني لعائدات هذا المشروع والتي منها حرمان الدولة من عائدات بيع الكميات المسحوبة من مصافي عدن كتصدير خارجي وفقاً للأسعار العالمية والذي يفوق أضعافاً الأسعار المباعة من الحكومة لشركة الغاز والبالغة (20.296) ريال للطن المتري.
وأشار البيان إلى بعض أوجه القصور في أداء الوحدات النفطية منها منح تسهيلات للعملاء وبمبالغ كبيرة دون وجود أي ضمانات لسداد تلك المديونيات حيث تجاوزت مديونية أحد العملاء (2.3) مليار ريال وحصول عميل آخر على مبلغ وقدره (738) مليون ريال كعمولة مبيعات يمكن الاستغناء عنها غير تحمل الشركة النفطية مبلغ (202) مليون ريال أجور نقل لثلاث محافظات من الحديدة (تعز – إب – ذمار) من المشتقات النفطية في حين لو تم تموينها من شركة عدن لوفر هذا المبلغ، وأظهرت الحسابات الختامية لعام 2007م وكذا السنوات السابقة لكل من مصافي عدن وشركة توزيع المنتجات النفطية عن تضخم كبير في حجم المديونية نتيجة المبيعات من مادة المازوت للمؤسسة العامة للكهرباء والتي تم رفع الدعم الحكومي عنها بلغ (231) مليار ريال تقريباً.
وأضح البيان أن الهيئة العامة للطيران المدني تعثرت في تنفيذ مشروع مطار صنعاء الدولي والذي يعد من أهم المشاريع التي تقوم بها الهيئة حيث بلغ صافي الوفر (7) مليار ريال وبنسبة 88% من الاعتماد المرصود لهذا المشروع الأمر الذي سيترتب عنه تحمل الهيئة لأعباء إضافية عن القرض المخصص وفوائده.
وقال البيان إن خسارة المؤسسة العامة للطرق والجسور بلغت (547) مليون ريال لعام 2007م بسبب الاختلالات في أداء المؤسسة والتي منها القيام بشراء احتياجات المؤسسة بالأمر المباشر إضافة إلى منح معظم مشاريع الطرق لمقاولين من الباطن بالأمر المباشر أيضاً وهو ما اعتبره الجهاز المركزي مؤشرا ينذر بالخطر لما آل إليه مستوى أداء هذه المؤسسة.
وأكد بيان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن عجز موازنة العام الفائت تجاوز (294) مليار ريال بنسبة تقارب (17%) من إجمالي الاستخدام الفعلي للموازنة،متخطياً الحدود الآمنة المقدرة بـ 31% فقط ومتراجعاً عن التحسن النسبي الذي طرأ على نتائج تنفيذ موازنة العام السابق والذي أسفر عن فائض قدره (64.3) مليار ريال.
وأوضح البيان إن العجز المحقق للعام الماضي كقيمة مطلقة يفوق عجز الموازنات العامة خلال الأعوام العشرة الماضية، وبحسب بيان الرقابة أسفر التنفيذ الفعلي لموازنة 2007م في جانب النفقات ما يقارب (1755) مليار ريال بصافي وفر قدره (146) مليار وبنسبة (7.7%) من إجمالي الربط البالغ (1900.8) مليار ريال.
وأكد البيان استمرار الاختلالات في هيكل الاستخدامات بسيطرة الإنفاق الجاري على الموارد مقابل انخفاض الإنفاق الرأسمالي والاستثماري إلى 21.5% العام الماضي مقارنة بقرابة 24% في عام 2006م ويزداد حدة هذا التراجع بالمقارنة مع النسبة المستهدفة والمقدرة بـ(30%) غير ما أسفر عنه التنفيذ الفعلي بتحقيق صافي وفر بلغ السنة المنصرمة 73 مليار مما معدله 20% من المخصصات ما ينعكس سلباً على الأثر التنموي للموازنة وقدرتها في دعم السياسات الاقتصادية.
وأرجع البيان سبب اختلال الاستخدامات إلى ارتفاع دعم المشتقات النفطية إلى قرابة 402 مليار ريال ليمثل 8% من الناتج المحلي وحوالي 23% من الاستخدامات العامة السنة الفائتة متعدياً بذلك إجمالي المنصرف على قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية كهرباء ومياه والبالغ إجماليها (398) مليار ريال.
وأكد البيان أن الموازنات العامة للدولة لا تترجم توجها جادا نحو ترشيد الإنفاق الجاري على مستوى وحدات الجهاز الإداري مشيراً إلى الارتفاع المستمر في نفقات الضيافة والانتقالات والتي بلغت (15.6) مليار ريال عام 2007م بزيادة قدرها (4) مليار بنسبة (35%) غير استمرار اعتماد العديد من الوحدات الاقتصادية اعتماداً كلياً على الخزينة العامة ليس فقط لتمويل إنفاقها الاستثماري وإنما لتمويل نشاطها الجاري.
وقال البيان إن المغالاة في قيمة الاعتماد الإضافي تفقد الموازنة طابع الانضباط المالي وتسمح بحدوث وفورات شكلية لا تعطي مؤشرات يمكن الاعتماد عليها في تقييم مستوى الأداء ملفتا إلى أنه في الوقت الذي حققت أربع وحدات وفراً في الاعتمادات المخصصة لبعض أبواب موازنتها بلغ (71.6) مليار ريال وبالرغم من هذا الوفر تم تعزيز تلك الوحدات باعتمادات إضافية بمبلغ (66.2) مليار ريال وأظهرت نتائج التنفيذ عدم استخدام تلك الاعتمادات ليرتفع الوفر إلى (137.8) مليار ريال.