تعديلات الدليل التنفيذي لعملية القيد والتسجيل تتيح التزوير وتسجيل صغار السن
طالب المرصد اليمني لحقوق الإنسان اللجنة العليا للانتخابات، وكل المعنيين بالإدارة الانتخابية، بوقف العمل بتعديلات الدليل التنفيذي للقيد والتسجيل 2008م، واتخاذ اللازم وبشكل عاجل لتصحيح الخروقات والأخطاء التي ترتبت عن اعتماد تلك التعديلات منذ بدء عملية القيد والتسجيل.
وقال المرصد: «قبل أيام قليلة من بدء عملية القيد والتسجيل وزعت اللجنة العليا للانتخابات الدليل التنفيذي لمراجعة وتعديل جداول الناخبين 2008، والذي أصدرته في شهر سبتمبر الماضي متضمنا تعديلات جوهرية لنصوص الدليل السابق الصادر عام 2002م.»
وأضاف في بيان له يوم أمس: «من المؤسف أن تأتي التقارير الأولية لمراقبي المرصد المنتشرين في مختلف محافظات الجمهورية، لتشير إلى أن الكثير من الخروقات القانونية التي سجلت منذ بداية عملية القيد والتسجيل في 11/11/2008م وجدت في التعديلات الجديدة على الدليل مبررا وتيسيرا لممارستها.
وكان أبرز تلك التعديلات هي النصوص المتعلقة بالتأكد من أن طالب القيد قد بلغ من العمر 18 سنة، ومن أنه لم يسجل اسمه في أي مركز انتخابي آخر أو دائرة انتخابية أخرى. فالمادة (35) من الدليل الجديد -والتي حلت محل المادة (61) من الدليل السابق- تضمنت اجتهادات غريبة يصعب اعتبارها تفسيرا للمادة (11) من القانون (13) لسنة 2001م لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء، ولائحته التنفيذية، لأن التعديلات من الناحية العملية، وكما تؤكد الوقائع من الميدان، تقود إلى تعطيل المادة (11) من القانون كونها تلغي الإجراءات الأكثر ضمانا للتثبت من عمر طالب القيد، ومن احتمال تكرار التسجيل في أكثر من دائرة أو مركز.»
وبحسب المرصد فالتعديل الأول الذي أدرج بعد سرد صيغة القسم الذي ينبغي على العاقل والأمين أن يثبتا من خلاله شهادتهما على بلوغ طالب القيد سن (18) عاما ينص على الآتي: << ويجوز للأمين والعاقل إذا لم يتسن لهما التأكد من سن طالب القيد أن يردا اليمين على طالب القيد، وذلك بأن يطلبا من طالب القيد أن يحلف اليمين المذكورة آنفا بأنه يبلغ من العمر (18) سنة كاملة أو أكثر من ذلك>>.
أما التعديل الآخر – وهو عبارة عن بند كامل في المادة تم استحداثه – فينص على: <<إذا تبين للجنة الفرعية بأن طالب القيد يبلغ من العمر أكثر من (20) سنة؛ فإن على اللجنة الفرعية قبل قيده في جدول الناخبين أن تطلب من طالب القيد حلف اليمين، وتكون اليمين بالصيغة الآتية (أقسم بالله العظيم أني لم أسجل اسمي في أي مركز انتخابي آخر أو دائرة أخرى سواء أثناء هذه المرحلة أو أثناء عملية القيد والتسجيل التي جرت عام 2002م أو 2006م)>>.
وقال المرصد في بيانه أنه ترتب عن تلك التعديلات في الممارسة العملية تساهل كبير من قبل لجان القيد والتسجيل في المحافظات المختلفة تجاه مسألة التحقق من أعمار طالبي القيد. وأصبح الدفع بصغار السن للتسجيل كناخبين ظاهرة واسعة الانتشار، وتمارس دونما عوائق إلا في حالات قليلة رصدت فيها لجان تتشدد في التحقق من أعمار طالبي القيد، وبالمثل اتسعت ظاهرة تكرار التسجيل الجماعي لموظفي الدولة في الأجهزة العسكرية والمدنية بالإضافة إلى أن عقال الحارات تنصلوا كليا عن تأكيد شهاداتهم عبر اليمين، واكتفوا بتسجيل إفادات بأن طالبي القيد معروفون لديهم، ويسكنون في المناطق الواقعة تحت مسؤوليتهم فقط.
وأشار المرصد إلى أن الهدف من هذين النصين هو إعطاء طالب القيد الحق في إثبات عمره وموطنه الانتخابي والإحالة الكاملة لمسؤولية التحقق من العمر وعدم تكرار التسجيل إلى طالب القيد نفسه، مع إعفاء العاقل والأمين، وكذا اللجنة المعنية من تحمل المسؤولية القانونية بهذا الشأن.