استطلاع رأي يكشف رفض اليمنيين الرقابة على بياناتهم البنكية
كشف استطلاع للرأي عن أن غالبية اليمنيين يرفضون كشف سرية بيانات حسابات العملاء في المصارف.
وأشار الاستطلاع الذي نفذه المركز اليمني لقياس الرأي العام في أمانة العاصمة ومحافظات عدن وتعز وحضرموت ومأرب وصعده والضالع، واستهدف من خلاله 400 مفردة، شكل فيها الذكور 50,75% والإناث 49,25% إلى انخفاض نسبة التأييد إلى 43% عند الحديث عن حق الحكومة في الرقابة على أموال الجمعيات الخيرية، وعارضه تماما 20% وإلى حد ما 11%.
لكن غالبية من تم استطلاع آرائهم أيدوا وجود رقابة حكومية على حركة أموال المواطنين وحوا لاتهم المالية التي تتم بين البنوك ومحال الصرافة
وكانت نسبة المؤيدين لحق الحكومة في مراقبة حركة أموال منظمات المجتمع المدني مرتفعة قليلا عن الجمعيات الخيرية، حيث أيد 48,5% من المستطلع آراؤهم ذلك الحق.
وأيد 60% وجود قانون لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مقابل 10% لا يؤيدون وجود القانون، مشيرا إلى ارتفاع نسبة المعارضين لوجود القانون بين المبحوثين اللذين يعرفون معنى غسيل الأموال والمقدر نسبتهم بـ60%، بمقابل 23% لا يعرفون معنى غسيل الأموال.
وعد الاستطلاع تلك النسبة التي لا تعرف معنى لغسيل الأموال مشكلة، ومثلها نسبة الـ12,5% التي لم تسمع بالغسيل على الإطلاق، معظمها بين النساء، معتبرا ذلك مؤشرا و انعكاسا طبيعيا لمستوى الاهتمام بواحدة من أهم وأكثر القضايا المعاصرة، حسب تعبيره، مضيفا إلى ذلك أن نسبة القائلين بعدم معرفتهم بمفردة غسيل الأموال " وجدت في المناطق الحضرية كما وجدت في المناطق الريفية، لكنها ارتبطت بالمستوى المادي، فغالبية من قالوا أنهم لم يسمعوا بها من قبل كانوا ضمن فئات الدخل الأولى والثانية".
وعبر51,3% من المبحوثين وهي نسبة اللذين قالوا بأنهم يعرفون معنى غسيل الأموال عن شعورهم بالقلق من وجود عمليات غسيل أموال في اليمن، معتبرا ذلك " نتيجة واضحة لمستوى الوعي".
وفيما يخص شروط تنظيم النشاط المالي، أبان الإستطلاع عن تغير في مواقف المبحوثين كليا بالنسبة للنصوص المتعلقة بتنظيم النشاط المالي في اليمن وشروط مزاولته، مشيرا في هذا الصدد إلى ارتفاع نسبة المؤيدين لـ"منع الترخيص للبنوك أو المؤسسات المالية أيا كانت ما لم يكن لها وجود مادي يتمثل في الاستثمارات والأنشطة وغيرها" ، مشترطين لها أن " تكون خاضعة لنظم رقابية فعالة"، وعبر 13% عن موافقتهم إلى حد ما وعارضه أكثر من6 %.
وأشار الاستطلاع إلى ارتفاع نسبة الرفض بين المستطلع آراؤهم فيما يخص فروع المؤسسات المماثلة أو البنوك الخارجية في اليمن، حيث وافق79 % على منع الترخيص لإنشاء فرع لبنك أو مؤسسة مالية خارجية ما يكن لها وجود مادي في دولتها وخاضعة لنظم رقابية فعالة.، ويوافق إلى حد ما قرابة 15 في المائة.
وترتفع تلك نسب التأييد لمنع أي شخص نشاط الصرافة أو التحويلات المالية أو أي نشاط مالي دون الحصول على ترخيص من السلطات المختصة بذلك لتصل إلى (84%).
لكن الإستطلاع أظهر مخاوف ( 61 %) من المبحوثين من " أن تسيء السلطات المختصة استخدام صلاحياتها الخاصة بالرقابة على المؤسسات المالية والمصرفية"، رغم " التأييد شبه المطلق لكل النصوص المقترحة السابقة بشأن شروط تنظيم النشاط المالية أو واجبات الجهات المختصة"، منوها إلى ارتفاع نسبة التخوف بين الرجال أكثر منها عند النساء.
كما أيد 85.5 % عدم حماية بيانات العميل إذا كانت السلطات المختصة التي تطالب الإطلاع عليها تملك دليلا يؤكد تورطه في إحدى جرائم غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، مقابل
10.3 اختاروا حماية العميل حتى في هذه الحالة، لكنه أوضح عن تغير في موقف المبحوثين، من خلال اختيار نسبة كبيرة منهم تقدر بـ88 % في أن تقوم المؤسسة المالية بحماية بيانات عميلها إذا كانت متأكدة بأن عمليات العميل المالية وبياناته سليمة وبغض النظر عن أي ظرف أخرى، مقابل 10% يؤيدون عدم منح المؤسسة المالية هذا الحق.
وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أعده المركز اليمني لقياس الرأي العام Ypc إن 65 في المائة يؤيدون رقابة حكومية على حركة أموال الأفراد وتحويلاتهم المالية عبر المصارف وشركات تحويل العملة فيما أنخفض هذا التأييد إلى 43في المائة بخصوص أموال الجمعيات الخيرية ، وارتفع إلى 50في المائة فيما يخص الرقابة الحكومية على حركة أموال منظمات المجتمع المدني الأخرى .