حان الوقت لأن يوقف الرئيس صالح الهجمات المتزايدة على حرية الصحافة والتحريض ضد الصحفيين المنتقدين
حثت لجنة حماية الصحفيين الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، على ضرورة إنهاء القبضة القضائية، والحملة الإعلامية لإخراس الصحفيين المنتقدين واستئصال حرية الصحاف
وتطرقت اللجنة – مقرها نيويورك – في بيان نشرته على موقعها في شبكة الإنترنت، إلى الحكم الذي أصدرته محكمة الصحافة الجديدة، السبت الماضي، على الزميلين منير الماوري وسمير جبران
وقال محمد عبد الدائم، مدير برامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، أنه "يجب إسقاط هذا الحكم الجائر بحق زملائنا، وسرعة إعادتهم إلى أعمالهم"، مضيفاً : " لقد حان الوقت لأن يوقف الرئيس صالح الهجمات المتزايدة على حرية الصحافة، والتحريض ضد الصحفيين المنتقدين".
وبدأت القضية في 25 نوفمبر 2008 ، حينما كتب منير الماوري مقال بعنوان "سلاح الدمار الشامل" انتقد فيه سياسة الرئيس صالح في قيادة البلاد.
ونقلت لجنة حماية الصحافيين عن الماوري قوله "أنه ناقش الممارسات الخاطئة للرئيس والتي تسببت في دمار البلاد، وطالب النظام بمحاكمة المتورطين في الفساد بدلاً من محاكمة الصحفيين" وأعتبر الحكم مجرد رسالة تستهدف ترويع الصحفيين وإيقافهم عن انتقاد ممارسات الرئيس.
واستعرض البيان ما يتعرض له الصحفيون في اليمن من هجمات متواصلة من الحكومة اليمنية وتزايدها بشكل ملفت منذ مطلع العام 2009 بعد المواجهات التي اندلعت بين المحتجين المسلحين وقوات الأمن في المناطق الجنوبية من البلاد، منذ أوآخر أبريل/ نسيان.
كما استنكر حملة التشهير ضد مراسل الجزيرة في اليمن أحمد الشلفي، واعتبر ذلك مؤشراً إضافياً على تدهور حرية الصحافة في البلاد، مشيرة إلى ما تعرض له من شتم من قبل صحيفة الحزب الحاكم (الميثاق) الأسبوع الماضي، والتي شبهته بوزير إعلام هتلر