البرلمان يقر موازنته بزيادة 30% ..فقط!!
3 مليارات و745 مليون ريال وتكلفته ارتفعت من 4 مليار الى 24 مليار ..تشكل لجنة للتحقيق في موازنة المبنى الجديد
نفى رئيس مجلس النواب اللواء يحيى الراعي إتهامات وشكوك أثيرت حوله خلال جلسة البرلمان اليوم بشأن المبلغ الكبير المعتمد للمبنى الجديد للبرلمان والمقدرة تكلفته الإجمالية بـ(24) مليار ريال وإسناد العمل لدائرة الإشغال العسكرية دون مناقصة للحصول على ما أسماه البعض بـ " الكوميشنات" أي عمولات.
وقال الراعي إن رئاسة المجلس لا دخل لها من قريب أو بعيد بالمبنى، وأيد تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب الزيادة التي طرأت على المبلغ المخصص للمبنى من 4 مليار إلى 24مليارريال وأسباب التعثر في الإنجاز.
النائب المؤتمري محمد عبداللاه القاضي أعتبر مضاعفة المبلغ من 4 مليار ثم 8 وصولا إلى 24مليار مخالفاً للدستور والقانون وللنظم المالية ولشروط العقد الذي منع الزيادة على 20%، مشيراً إلى أن في الأمر فساد واضح .
وقال القاضي لا ينبغي أن يمر هذا الأمر مرور الكرام، وطالب بتشكيل لجنة خاصة لدراسة مبررات الرفع وكشف كل المواضيع المتعلقة بالمبنى أمام الأعضاء.
النائب عبدالرزاق الهجري الذي تمنى على هيئة الرئاسة ألا يسودها ما أسماه حالة النزق وضيق الصدر حينما يتعلق النقاش بالأمور المالية أشار في حديثة خلال الجلسة إلى أن العقد مع دائرة الأشغال العسكرية تم دون مناقصة ودون تحديد سقف زمني و مالي.
وطالب الهجري بمحاسبة من أبرم العقد مع الأشغال العسكرية، وشدد على ضرورة أن تخضع المرحلة الثانية للعمل في المبنى لقانون المناقصات والمزايدات وأن تتقد م الأشغال العسكرية كغيرها من الشركات المقاولة.
وأيد الهجري مقترح النائب نبيل باشا بوقف العمل في المبنى حتى تجاوز البلد الظروف الإقتصاديه الصعبة التي تمر بها خصوصا وأن الجهة المقاولة تتبع الدولة ولا يترتب على توقيفها أي غرامات بحسب الباشا .
وقال الباشا إن البلد وخصوصا في هذه الظروف في غنى عن هذا المبنى. وأضاف " البرلمانات هي إرادة وهذا ما نفتقدة وليس مباني للزينة".
وفي السياق ذاته طالب النائب الهجري بإعادة النظر في الأمانة العامة الحالية للمجلس، وقال " إننا بحاجة لإدارة حديثة راقية ومؤهلة وفقا للدستور والقانون "، واصفا الإدارة الحالية بأنها " صاحبة عقل دكاكيني".
وكانت جلسة امس شهدت جدلاً بين النواب إثر إيراد اللجنة المالية في تقريرها عن الموازنة لأكثر من 3 مليارات و745 مليون ريال، قالت إنها فارق في سعر الأحجار المخصصة للمبنى بعد تغيير مصدرها من نهم بصنعاء إلى أبين بسبب خلافات بين أهالي نهم عرقلت الالتزام برفد المبنى بالأحجار.
وأوضح نائب رئيس المجلس محمد الشدادي أن الفارق هو 193 مليون ريال فقط، تكاليف نقل الأحجار من أبين – حوالي 300 كيلو متر جنوب صنعاء.
وفيما استغرب النواب "نبيل باشا ومنصور الحنق، وعلي المعمري" الفارق الوارد من اللجنة ورئاسة البرلمان، أبان الشدادي أن المبلغ الوارد في تقرير اللجنة هو التكلفة الإجمالية لأحجار المبنى غير أن اللجنة ألتزمت الصمت ولم توضح.
وبعد أخذ ورد أقر المجلس المصادقة على موازنته للعام القادم والمتضمنة المبلغ المخصص للمبنى الجديد تحت مبرر أن الوقت لا يسمح بتأخر رفع موازنة المجلس إلى الحكومة لإعتمادها قبل مجيئها إلى البرلمان والمقرر أن يكون عقب إجازة عيد الفطر لطلب الموافقة على الميزانية العامة للعام القادم على أن يستمر التحقيق في موضوع المبنى الجديد. وقد شكلت لجنة لهذا الغرض من النواب "فتحي عبدالرحيم، وزكريا الزكري، محسن البحر، عبدالكريم الأسلمي، نبيل باشا، عبدالرزاق الهجري، علي المعمري، عبدالله المقطري، زيد الشامي، عبدة بشر".
و قرر المجلس عدم صرف أية مبالغ من الخمسة المليارات المقرة للمبنى قبل رفع تقرير لجنة.
يشار إلى أن ميزانية المجلس للعام القادم تبلغ أكثر من 9 مليارات و676 مليون ريال، بزيادة قاربت المليارين و839 مليون ريال عن ربط ميزانية السنة الجارية، وخصصت الزيادة لتغطية نفقات مشروع المبنى الجديد للبرلمان المقدرة تكلفته الإجمالية بـ(24) مليار ريال، ويتوقع الانتهاء من مرحلته الأولى في العام 2012م، وفق إفادة وزارة الأشغال المنتدبة من البرلمان للإشراف والمحاسبة لدائرة الأشغال العسكرية المنفذة للمشروع.
ومن جهة أخرى دعا النائب المؤتمري من محافظة لحج "عبدالله الخلافي" للإفراج عن مرتبات ومستحقات النائبين الاشتراكيين "صلاح الشنفرة، وناصر الخبجي" المشتركين في قيادة ما يسمى بالحراك الجنوبي.
وأقترح الخلاقي تشكيل لجنة لزيارتهما والالتقاء بهما لمعرفة وجهة نظرهما.