أرشيف

تنفيذية رأي تحذر من الزج بالدين في الصراع السياسي

حذرت اللجنة التنفيذية لحزب رابطة أبناء اليمن رأي من خطورة الزج بالدين الحنيف وعلمائه ومدارسه وتعبيراته في لجة الصراعات السياسية واستخدامه وفق مقتضيات إدارة لعبة التوازنات؛ مؤكدة أن الإمعان في ذلك لن ينتج إلا مزيداً من المآسي والتبعات الوخيمة.

منبهة إلى أن الوطن لا يزال يعاني من تجارب مثل هذا التوظيف غير السوي للدين في اللعبة السياسية خلال الأعوام والعقود المنصرمة.

ودعت اللجنة في ختام اجتماعها الاعتيادي الخامس2009م برئاسة محسن محمد أبو بكر بن فريد أمين عام الحزب، الأطراف السياسية مغادرة مرابض المكابرة والعناد والمكايدة والمناورة, وإطلاق الأفعال الجريئة والخلاقة الهازمة والهادمة لكل نذر التوتر والتشطير والتفجير والهادمة لمختلف ملهبات الإحن والضغائن والمحن.

وذكر بلاغ صحفي أن ما كان يحذر منه، و ما ظل يحذر منه, ويدعو بجدية لتفادي ويلاته وعواقبه باتت مؤشراته المختلفة تكتسح حاضر الوطن وآفاق غده، مشيرا إلى إعلان قريبا عن مبادرة وطنية متكاملة حول المستجدات الوطنية على الساحة، سيتم طرحها أمام العلماء والشعب, وأمام المنظومة السياسية- منظومة الحكم والمعارضة- وقيادات الحراك الجنوبي والحوثيين والمعارضين في الخارج ومنظمات المجتمع المدني والمفكرين والأكاديميين والشخصيات الاجتماعية ومراكز الدراسات والبحوث وكافة المهتمين بالشأن اليمني.

ونددت اللجنة التنفيذية بعمليات الاستخدام غير المبرر للقوة القامعة, في مواجهة المتظاهرين سلمياً,، مجددة استهجان الحزب للعنف بكافة أشكاله ومصادره، مشددة على أن اعتماد تلك الأنماط البطشية المدانة لا يفضي إلا إلى أدماء الجراح وتأجيج الأزمات وتنمية الضغائن والانقسامات المدمرة؛ داعية إلى وضع حد قاطع لتلك الأنماط من المواجهة القمعية العنيفة للفعاليات الجماهيرية السلمية المكفولة دستوريا وقانونيا؛ مطالبة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية المشاركة في تلك المسيرات السلمية.

كما أعربت اللجنة التنفيذية عن قلقها لتنامي مؤشرات اندلاع جولة جديدة من جولات الحرب الدامية بمحافظة صعدة، مؤكدة ضرورة التحرك الفاعل لكبح جماح الاحتراب والعنف، ووضع كل ما من شأنه إحلال السلام ومعالجة كافة الجراح والآثار لمجمل الصراعات السياسية والاجتماعية ف البلاد.

وعبرت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها عن استنكارها الشديد للهجمة الشرسة التي تعرضت لها عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية وأدت إلى إيقافها وحظر طباعتها أو اختراقها وتدميرها، وعلى نحو منتهك لمبادئ الدستور ومضامينه, ولنصوص القوانين النافذة, وتسيء إلى التجربة الديمقراطية وسمعة الوطن وتسمم الأجواء العامة ، وتدفع إلى استخدام وسائل تعبير بديلة، مؤكدة على ضرورة الكف عن ممارسات كهذه تتقاطع وتتصادم مع أسس التوجه الديمقراطي المعلن ومع كفالة الحريات المدنية مما لا يؤسس للأجواء الإيجابية لإجراء الحوارات الجادة للخروج من المأزق الذي يعيشه الوطن.

زر الذهاب إلى الأعلى