اللجنة التحضيرية للحوار الوطني تحذر من مغبة التمادي في انتهاك الحقوق والحريات العامة وعدم الاكتراث بدماء اليمنيين
حذرت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني السلطة من مغبة التمادي في انتهاك الحقوق والحريات العامة, وعدم الاكتراث لدماء اليمنيين, كون ذلك يعد نهجا إجراميا تحاسب عليه القوانين الوطنية والشرائع الدولية, وهي تفرز تداعيات خطيرة على الوحدة الوطنية , تتحمل السلطة وحدها تبعاتها ونتائجها .
وأعربت عن بالغ قلقها وأسفها لما تشهده محافظة أبين من أعمال عنف وقتل وتصعيد والتي تتزامن مع ما تشهده محافظة صعدة من تجدد للمواجهات العسكرية في الايام الماضية.
ودعت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني قادة النضال السلمي الوطني الديمقراطي في المحافظات الجنوبية وبقية المحافظات إلى التحلي بروح الصبر وتفويت الفرصة على دعاة العنف من السلطة وغيرها اللذين لايطيقون ولا يتحملون تبعات هذا النضال السلمي , ويعتقدون بأنهم بالعنف والفساد يحققون مأربهم
ودعت في بيان لها الكشف عن الأسباب التي أدت إلى تلك المواجهات وكشف المتورطين في إراقة الدماء, ومحاكمة القتلة والتعويض العادل لأسر الضحايا ومعالجة المصابين على نفقة الدولة.
وجددت دعوتها لاصطفاف وطني إلى جانب المظلومين وأصحاب الحقوق, مبديةً تضامنها الكامل مع أسر المعتقلين والضحايا, والوقوف إلى جانبهم كأصحاب حقوق مشروعه تؤكد على سرعة معالجتهامناشدة لجنة الحوار الوطني كافة أبناء الشعب إلى نبذ كل دعاة الفتنة والكراهية اللذين يقتاتون من دماء اليمنيين وأمن واستقرار الوطن.
وحذرت الجهات والأصوات والأطراف التي تعمل على تغذية النزاع الأهلي وثقافة العنف والكراهية بأنهم سيتحملون مسئولية جسيمة أمام الله عما يترتب على مثل هذه الأعمال التي لم يشهد اليمنيون في علاقاتهم الاجتماعية مثيلا لها عبر التاريخ.
وأضاف البيان: إن الواجب الوطني والأخلاقي والإنساني يضع كافة أبناء الشعب اليمني أمام مسئولية التصدي للظلم والقهر جنبا إلى جنب في مواجهة ثقافة الكراهية والعداء الاجتماعي بين أبناء الشعب الواحد, والأسرة الواحدة.
وجددت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الدعوة لكافة أبناء اليمن وفعالياتهم السياسية والاجتماعية والمدنية وقادة وأطراف النضال السلمي والوطني في كل أرجاء الوطن إلى الحوار حول الرؤية الوطنية للإنقاذ والتغيير.
وناشدت اللجنة التحضيرية كافة المعنيين تحمل مسئولياتهم الوطنية إلى جانب اللجنة التحضيرية التي تضم اليوم المكونات السياسية والاجتماعية والمدنية والثقافية الفاعلة والهامة في المجتمع اليمني كشركاء في تحمل المسئولية, وذلك من اجل الحيلولة دون انهيار الدولة وتغيير الوضع الراهن.
وأكدت اللجنة على أهمية وضرورة وقف المواجهات العسكرية وأعمال العنف في صعدة وغيرها , واعتماد التهدئة وحقن دماء اليمنيين والدخول في حوار وطني يقف أمام أسباب وتداعيات هذه الجراحات النازفة في الجسد اليمني منذ أمد طويل .
وأكدت اللجنة أن الحوار الوطني الشامل يعد سفينة النجاة لليمن من أوضاعها المضطربة ومآسي الشعب, مجددةُ عزمها السير في هذا الطريق حتى تتحقق أماني الشعب في التغيير وبناء دولة الحق والعدل والقانون.
واختتم البيان: إن المسئولية التاريخية تفرض على كل أبناء اليمن في الداخل والخارج أن يحشدوا طاقاتهم باتجاه واحد لا يحيدون عنه لرفع الظلم والانتصار للحقوق , والإيمان بأن قوة الحق غالبة لا محالة على قوة الباطل مهما توسعت او ارتفعت .