لجنة الشريعة الإسلامية تصر على زواج الأنثى في سن 15 وترفض مقترحا حكوميا يعطي الزوجة حق الفسخ في حال تزوج الرجل عليها دون إخبارها
خفضت لجنة أحكام الشريعة الإسلامية بمجلس النواب سن الزفاف والدخول بالأنثى الى خمسة عشر عاما، خلافا للمقترح الحكومي برفع سن الزواج إلى الثامنة عشرة للأنثى او الذكر، كما رفضت اللجنة البرلمانية إضافة فقرة للمادة (12) من ذات القانون تعطي الزوجة او الزوجات الأوائل حق طلب التطليق او الفسخ إذا لم يبلغهن الزوج برغبته في الزواج عليهن.
جاء ذلك في تقرير استعرضه مجلس النواب اليوم للجنة أحكام الشريعة الإسلامية حول طلب الحكومة تعديل بعض مواد القانون (20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية، والمادة (61) من القانون رقم (14) لسنة 2002م الخاص بالقانون المدني وهي تعديلات تستهدف إلغاء التمييز ضد المرأة.
وبخصوص القانون المدني وافقت اللجنة على تعديل المادة (61) بما يلغي التمييز بين الذكر والأنثى فيما يتعلق باختبارهما في رشدهما بإدارة شيء من مالهما مع تقييدها ذلك بما يتناسب وطبيعة لكل منهما، في حين النص النافذ يحق اختبار الصبية بتدبير شئون بيتها.