مثول سامي غالب أمام محكمة الصحافة في قضية الأوقاف

عقدت محكمة الصحافة أولى جلساتها أمس السبت 11 يوليو للنظر في الدعوى القضائية المقدمة من نيابة الصحافة والمطبوعات ضد رئيس التحرير الزميل سامي غالب.

وكان الوكيل السابق لوزارة الأوقاف حسن الأهدل تقدم بشكوى إلى النيابة في ديسمبر  2006 يطلب التحقيق مع رئيس التحرير بشأن تحقيق نشرته "النداء" عن احتلالات في قطاع الحج والعمرة تضمن اتهامات من وكالات سياحية خاصة لمسؤولين بالقطاع بالفساد.

وعقدت محكمة غرب العاصمة جلسات عدة منذ عام 2007 للنظر في القضية قبل أن تحال الشهر الماضي إلى محكمة الصحافة التي تم إنشاؤها في مايو الماضي للنظر في قضايا الصحافة.

وفي جلسة المحاكمة اليوم قرر القاضي منصور شائع رئيس المحكمة السير بإجراءات نظر القضية بدءاً من أول إجراء قانوني مفترض، وهو تلاوة قرار الاتهام وقائمة الاثبات، وفيهما وجهت النيابة لرئيس التحرير تهمة السب والإهانة.

وطلب محاميا الدفاع الأستاذان نبيل المحمدي وشكيب الحكيمي من عدالة المحكمة تكليف النيابة بتحديد التهمة على وجه الضبط، وما إذا كانت التهمة القائم بها قرارها هي تهمة "السب" فينطبق عليها نص المادة 292 عقوبات أم تهمة إهانة فينطبق عليها نص المادتين 172 و 197 حسب الأحوال . كما طلبا من عدالة رئيس المحكمة تكليف النيابة بتحديد الواقعة التي ينطبق عليها هذه التهمة وشخص المجني عليه ونص الاسناد على وجه مايتطلبه نص المادة 222 اجراءات جزائية.

وخلص المحاميان إلى أن الغرض من طلبيهما جوهري وذلك ليتمكنا من تحديد منهجية الدفاع عن موكليهما.

ورد ممثل النيابة مؤكداً تمسكه بقرار الاتهام باعتبار أن التهمة الموجهة لرئيس التحرير واضحة، بيد أن القاضي قرر إلزام النيابة بتقديم رد مكتوب على ما أثاره محاميا الدفاع وذلك في الجلسة الثانية المقررة يوم السبت القادم 18 يوليو.

حضر الجلسة للتضامن مع رئيس التحرير الزميلان حمدي البكاري عضو مجلس النقابة، وعبدالكريم الخيواني.