مشترك يدين قمع المظاهرات السلمية في الضالع ولحج وشبوة ويطالب بإيقاف حرب صعدة
استنكرت أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة حضرموت الدعوات باستمرار حرب صعدة. وأكدت أن الخاسر الأول في استمرار هذه الحرب هو الوطن والمواطن.
وطالبت في بيان صادر عنها بإيقاف الحرب فورا حفاظا على الدماء والأرواح والأموال، مطالبة شرائح المجتمع كافة رجالا ونساء مدنيين وعسكريين بالوقوف مع الحق حيثما كان ونصرة المظلومين لإحقاق الحقوق والحريات للموطنين كافة ليعيشوا حياة كريمة وآمنة.
ودان مشترك حضرموت في بيانه استخدام القوة المفرطة تجاه المطالبين بحقوقهم المشروعة في المحافظات الجنوبية خاصة الضالع ولحج وأبين وشبوة، واصفا تلك الأعمال بالإجرامية.
كما دان كل أعمال التقطع والقتل، محملا السلطات المسئولية الكاملة عن ما يجري بالبلاد عامة والمحافظات الجنوبية خاصة.
ثمن اللقاء المشترك بحضرموت "الدور الشجاع في مديرية الشحر الذين وجهوا رسالة واضحة للسلطات بأن أبناء الشحر لن يمارسوا هذا الحق المنقوص في ظل أجواء غير سوية فلهم منا الثناء والتقدير".
وأكد البيان: تعقد الأوضاع في البلاد، وقال: إن ذلك يتجلى في مظاهر الأزمة بملفاتها الساخنة المختلفة حيث لم تكتف السلطات المحلية والأمنية والقضائية بمواصلة الاعتقالات والملاحقات بل وصل الأمر بإعادة محاكمة عدد من الناشطين في محاكمات جديدة (محاكمات أمن الدولة) بعد أن برئت أو أطلقت سراحهم المحاكم الابتدائية.
واستطرد البيان "بل وصل الأمر إلى إيقاف مناشط أحزاب اللقاء المشترك من محاضرات وندوات ومهرجانات ولقاءات النواب وإيداع الكوادر السجن كما حصل مع رئيس حزب الإصلاح بمنطقة الهجرين احمد بلفخر وبتوجيهات مدير أمن حضرموت البعيدة عن نصوص الدستور والقوانين النافذة والمستندة للأهواء والأمزجة.
وأضاف البيان: إن مشترك حضرموت وهو يرصد ويتابع هذه المخالفات الدستورية والقانونية المقيدة للحقوق والحريات بالمحافظة منذ بداية الاحتجاجات السلمية وما رصده منذ إبريل 2009م حتى يومنا هذا حيث بلغ من احتجزوا أكثر من (700مواطن) قدم منهم أكثر من (100ناشط) للمحاكمات الكيدية كانت محاكم أمن الدولة في صنعاء أو حضرموت محاكم ابتدائية شرق وغرب المكلا والشحر ناهيك عن الملاحقات والمطاردات وِإقلاق السلم الاجتماعي لعشرات أسر الناشطين وهذا يضاف للرصيد السيئ للسلطات المحلية والأمنية والقضائية بالمحافظة الذي لن يغفره التاريخ ولن يسقط بالتقادم وأمام هذه التطورات فإن مشترك حضرموت يحتفظ بحقه الدستوري والقانوني تجاه هذه المخالفات ومن ارتكبوها.