الشبكة العربية لحقوق الانسان تعبر عن قلقها تجاه خطوات السلطة للقضاء على حرية الراي والتعبير
أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن قلقها إزاء الخطوات المتلاحقة التي تتخذها الحكومة اليمنية بهدف القضاء على حرية الرأى والتعبير بداية من محاكمة ثلاثة صحفيين بتهمة ترويج إشاعات في المجتمع والادعاء بأن ذلك "يؤثر على استقرار السكينة العامة للمجتمع"، مرورا باتهامات مثل "الدعوة للانفصال ونشر الكراهية والدعوة لعودة الجنوب وتأييد ما يقوم به الحراك الجنوبي".
بعد ذلك جاء القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء القاضي بمنع نشر إعلانات كافة مؤسسات الدولة فئ الصحف المستقلة والأهلية، ومحاكمة الناشط الحقوقي ياسر عبد الوهاب الوزير عضو المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية أمام المحكمة الجنائية الابتدائية في صنعاء بتهمة "تشكيل عصابة مسلحة".
وكانت المحكمة الجزائية اليمنية المتخصصة (أمن الدولة) قد أجلت محاكمة ثلاثة صحفيين إلى 20 ديسمبر الجاري للنظر في طلب هيئة الدفاع بنقل القضية إلى محكمة الصحافة، حيث يواجه الصحفيون فؤاد راشد وصلاح السقلدي وأحمد الربيزي اتهامات عديدة من بينها "الإضرار بالأمن القومي للبلاد". واتهم الصحفيان الأمن باختراق بريدهم الالكتروني وتقديمهم للمحاكمة بمواد صحفية تدخل ضمن جرائم النشر. وخلال المحاكمة تضامن العديد من الناشطين مع الصحفيين إلا أن قوات الأمن منعتهم من إقامة مظاهرة تضامنية.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور على محمد مجور قرارا بمنع نشر إعلانات مؤسسات الدولة في الصحف المستقلة والأهلية، وهو ما اعتبره الكثير من رؤساء التحرير بمثابة المسمار الأخير في نعش الصحافة اليمنية ووصفوه بالقرار القاتل من خلال الحصار الاقتصادي للصحف المعارضة التي تعتمد في تسيير شئونها على موارد الإعلانات الرسمية .
ومنذ صدور القرار تواجه الصحف الأهلية والمستقلة والحزبية التي يزيد عددها على25 صحيفة مخاطر التوقف عن الصدور في أية لحظة، في ظل انتقادات للدعم المالي المقدم لهذه الصحف من قبل وزارة الإعلام.
وفيما يخص الناشط الحقوقي ياسر الوزير المحتجز منذ يونيو 2008 بسجن الأمن السياسي في صنعاء، فقد تم اعتقاله من قبل قوات أمن الدولة، ثم احتجز في أحد السجون التابعة للجهاز في صنعاء، حيث تعرض للتعذيب، قبل نقله إلى سجن الأمن السياسي بصنعاء. وحاليا سيقدم للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الابتدائية في صنعاء بتهمة "تشكيل عصابة مسلحة". وجاء اعتقال الحقوقي اليمني وتقديمه للمحاكمة انتقاما منه على عمله في مجال كشف انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحكومة اليمنية، ولا سيما في سياق النزاع القائم بين القوات الحكومية والمتمردين الحيثيين في صعده شمالي اليمن.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكومة اليمنية بالتوقف عن ممارساتها القمعية ضد الناشطين السياسيين والمدافعين عن حرية الرأى والتعبير، مؤكدة على أن المهمة شاقة أمام الصحافة اليمنية المستقلة في مواجهة الحكومة التي تلاحقها بكافة الأساليب سواء الحبس أو الحصار المالي وهو ما يحتم ضرورة وحدة وتكاتف الصحافة اليمنية ضد الهجمة الحكومية الشرسة