3,2 مليار دولار من دول “التعاون” لليمن
أكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أمس، أنه تم تخصيص ما يقدر بـ 2 .3 مليار دولار من إجمالي تعهدات دول المجلس والصناديق التمويلية المقدمة لليمن عام ،2006 ما يعادل 90% من إجمالي تعهدات الدول الست والصناديق البالغة 7 .3 مليار دولار .
وأشار تقرير الأمانة العامة حول مسارات التعاون مع اليمن، الذي قدم خلال أعمال اجتماع فريق العمل المكلف متابعة تنفيذ المشاريع وتحديد الاحتياجات التنموية لليمن، المنعقد بالرياض أمس، إلى أن وزراء خارجية التعاون سيعقدون الشهر الحالي اجتماعا في العاصمة اليمنية، يكرس لتعزيز التنسيق المشترك بين دول التعاون واليمن . ولفت إلى أن فريق العمل المشترك سيركز على التحديد الدقيق والمدروس لاحتياجات اليمن التنموية خلال السنوات “2011-2015”، وتوفير التمويلات الخاصة بتنفيذها . كما سيضطلع باقتراح الحلول المناسبة لتعزيز الطاقة الاستيعابية للمساعدات الخارجية، وتسريع وتيرة صرف المساعدات، إلى جانب حث الدول المانحة من خارج التعاون على زيادة المساعدات .
من جهته، أعلن اليمن انه ينتظر تفعيلا سريعا لمساعدات المانحين من اجل تمويل مشاريع تنموية حيوية لمكافحة الفقر والتطرف، في ختام الاجتماع . وشدد نائب رئيس الوزراء اليمني عبدالكريم الارحبي في تصريحات على هامش الاجتماع على “ضرورة تسريع عملية تخصيص تعهدات المانحين المقدمة لليمن”، واعتبر أن من شأن صرف الأموال أن تمكن الحكومة من “الإيفاء بالتزاماتها التنموية والسقف الزمني لتنفيذ مقررات الخطط التنموية” .
وقدم الارحبي الخطة إلى الاجتماع، التي تركز على “توسيع فرص التعليم في المناطق الريفية وتوسيع فرص الحصول على الخدمات الصحية وبرامج شبكة الأمان الاجتماعي، إلى جانب توسيع مجالات استيعاب العمالة اليمنية في الأسواق الخليجية” .
وقال مدير إدارة التكامل الاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي عبد العزيز العويشق إن “الهدف الرئيسي من الاجتماع في الرياض كان البحث في وتيرة تحقيق المشاريع خلال السنوات الثلاث الماضية في اليمن” . وأضاف أن المجتمعين “بحثوا سبب التعثر” في صرف المساعدات الموعودة لليمن . إلا انه ذكر أن 58% من المبالغ الموعودة في لندن عام 2006 وبعدها (5،7 مليار دولار) خصصت لمشاريع، إلا أن ذلك لا يعني أنها صرفت .