المذيع المسيبلي يستأنف الحكم المؤيد لقرار التلفزيون لانتزاع حقوقه رغم التهديد والوعيد
بعد عام من إيقافه وإيقاف رواتبه وبعد عام من التقاضي والمعاناة وصدور حكم ابتدائي مؤيد لقرار إيقافه ، قدمت مؤسسة علاو للمحاماة والاستشارات القانونية بالوكالة عن المذيع المسيبلي طعناً بالاستئناف في الحكم الصادر عن محكمة شمال ألأمانه المؤيد لقرار التلفزيون الصادر ضد موكلهم في يناير2009م والقاضي بإيقافه وإيقاف جميع مستحقاته بحجة تجاوزه بالحديث عن قمة الدوحة أثناء قراءة خبر قمة الكويت الأقتصاديه
محاميا المسيبلي عبدالرقيب القاضي وصالح المريسي طالبا محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر ضد موكلهم وإلغاء قرار التلفزيون الصادر ضد موكلهم وصرف رواتبه بصورة مستعجلة وتعويض موكلهم وأسرته عن كل ما لحقهم جراء هذه القضية
قائلين إن قضية موكلنا أصبحت مع القضاء الذي أصدر حكماً مخالفاً للشرع والقانون -وكان الأجدر بالمحكمة التي لجأ إليها موكلنا أن تنحاز للقانون لأن القرار الذي أصدره التلفزيون قرار غير قانوني وحكم المحكمة الصادر ضد موكلنا أيضاً غير قانوني وكلاهما مخالفان للشرع والقانون بمعناه الواسع ونأمل أن نجد ضالتنا في الاستئناف حمايةً للقانون وللمظلومين
من جهته قال المذيع المسيبلي في بلاغ صحفي إنه ومنذ صدور الحكم الابتدائي الجائر ضده في مايو2009م ، وهو يؤجل ألاستئناف محاولاً حل قضيته بكل السبل من أجل استلام رواتبه ولا فائدة وحصل أن زوجته أدخلت المستشفى فاتصل بالمسئولين مستغيثاً بهم لصرف رواتبه وبثقةً لكنهم لم يعيروه أي اهتمام.
ولفت المسيبلي إلى حصوله على مبلغ 10 الف ريال من قبل مدير الشئون القانونية بعد أن شرح له معاناته.
وأضاف أنه تم استدعائه من قبل مسئول أمني رفيع وجرى بينهم نقاش طويل والأهم أنه أبدى زعله منه للنشر في الصحافة ولجوئه إلى القضاء قائلاً له " صدقني مارح تنفعك الصحافة والمحاكم" طالباً منه عدم الاستئناف وعدم النشر في الصحافة مقابل حل قضيته فوافق له على ذلك وظل يوعده طوال ثلاثة أشهر حتى ألأسبوع الأخير من ألمدة القانونية المسموحه للاستئناف فأدرك أنه يكذب عليه وأنه يهدف فقط إلى ضياع الاستئناف منه وهو مالم يتوقعة أبداً ثقة فيه وفي مكانته .
واستطرد قائلا "واليوم وأنا أخوض جولةً جديدة من المشارعة مستأنفاً الحكم السياسي الجائر الذي صدر ضدي من محكمة شمال الأمانة" طلبا من المسئولين في التلفزيون فقط راتبه مصدر عيشه الوحيد ليس احتراماً لقرار المحكمة المتضمن صرف رواتبه ولكن أسوةً بالذين يستلمون رواتبهم وهم يعملون في وظائف أخرى أو بالذين يعملون خارج اليمن ورواتبهم مستمرة أو بالمدللين الذين من الشلة حسب قوله.
وناشد المسيبلي نقابة الصحفيين وجميع الزملاء ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وكل المدافعين عن الحرية والسلام للوقوف إلى جانبه لاسترداد حقوقه وحمايته وحماية أسرته.
الجدير ذكره أنه تم توقيف المذيع المسيبلي عن العمل في يناير2009م مع إيقاف جميع مستحقاته بحجة تجاوزه بالحديث عن قمة الدوحة أثناء قراءة خبر قمة الكويت الاقتصادية – كما تعرض لتهديدات واتهامات متكررة عقب صدور القرار وتعرض للاعتداء في مايو المنصرم– ولجأ المسيبلي إلى القضاء لإلغاء قرار التلفزيون إلا أن المحكمة الابتدائية أصدرت حكمها مؤيدةً قرار إيقافه طالبةً منه التظلم لدى المسئولين-
هذا وقد دانت نقابة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب ما حصل للمذيع المسيبلي مطالبين بحل مشكلته ومعاقبة مهدديه والمعتدين علية وحمايته وأسرته.