منظمات حقوقية تدين أمراً للنيابة الجزائية بمراقبة نشطاء بينهم النائب حاشد
أدانت منظمات حقوقية أمراً للنيابة الجزائية المتخصصة إلى جهاز الأمن القومي بمراقبة النائب البرلماني أحمد سيف حاشد والنشطاء باسم الحاج وعلي الديلمي ونبيل عبدالحفيظ والصحفي صدام الأشموري وجمع المعلومات عنهم.
ووردت أسماء النشطاء الحقوقيين ضمن أقوال لمعتقلين على ذمة أحداث صعدة، تتهمهم النيابة بالتخابر لصالح إيران والاشتراك في أعمال مسلحة.
واستهجنت المنظمات امر النيابة وحذرت من أن يكون مقدمة لاتخاذ أي إجراءات غير قانونية تمس سلامة الناشطين الذين طلبت النيابة وضعهم تحت المراقبة.
واستغربت تجاهل النيابة لحصانة البرلماني حاشد . وقال بيان لثماني منظمات حقوقية إن ذلك "يؤكد عدم احترام هذه النيابة لأبسط مضامين الدستور والقانون الذي يمنع الرقابة السابقة واللاحقة على أية أعمال أو أنشطة للبرلمانيين تكون ضمن مهام عملهم واختصاصاتهم".
وبررت النيابة قرارها مراقبة الناشطين بزيارتهم لسجن حجة في مارس وتوثيق قضايا المعتقلين.
وكان النائب حاشد وبقية الناشطين زاروا السجون الحكومية في حجة وذمار بتوصية من المحامي العام الأول.
وطالبت المنظمات في بيانها السلطات العليا بإيقاف إجراءاتها اللاقانونية ورفع رقابتها وقيودها عن نشطاء حقوق الإنسان وأكدت أن "السياسات العدوانية" حيال المدافعين عن حقوق الإنسان لن تثنيهم عن دورهم في الدفاع عن ضحايا السياسات القمعية والانتهاكات الأمنية لحقوق الإنسان.
والمنظمات الحقوقية التي أدانت أمر النيابة هي منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات والمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية والمرصد اليمني لحقوق الإنسان ومركز التأهيل وحماية الحريات الصحفية ومنتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان ولجنة حماية حرية الرأي والتعبير ومنظمة سجين ومنظمة صحفيات بلا قيود.