المجلس المحلي بالضالع يطالب بمحاكمة من أصدرو الأوامر العسكرية بقصف وتدمير مساكن مدينة الضالع

تلقى المجلس  المحلي بمديرية الضالع بصدمة كبيرة ما قامت بة القوات العسكرية الأمنية المرابطة على سهول وقمم ومداخل مديرية الضالع من تدمير عسكري مستمر من  تلك القوى مستهدفة بذلك قصف وتدمير مساكن مدينة الضالع على رأس ساكنيها دون تمييز مستخدمة  بذلك سلاح المدفعية والدبابات وكافة أصناف الأسلحة المتوفرة لديها وقد أدى هذا القصف الهمجي  إلى استشهاد (5) من المواطنين المسالمين وجرح (26) وتدمير (23) مسكن بالسلاح الثقيل على رؤؤس ساكنها وأضافه إلى إصابة العشرات من المساكن من الداخل والخارج وإتلاف وإحراق الكثير  من محتويات الساكنين وكذلك قصف عدد من المتاجر وهي مغلقه عبر الأبواب وأدى القصف إلى أتلاف العديد من البضائع وخاصة المواد الكهربائية والالكترونية.

وبذلك فان المجلس المحلي مديرية الضالع  آذ  يدين هذا العمل الهمجي ذو النزوة العدوانية ألا أخلاقية ويحمل السلطات العسكرية والسياسية بالمحافظة والدولة المسؤولية الكاملة عن هذه المجزرة الجماعية التي ارتكبتها تلك القوات ضد المواطنين الأبرياء كما يدين المجلس المحلي بالمديرية البيان الصادر عن وسائل الأعلام الرسمية باسم  السلطة المحلية  بالمديرية والمحافظة والذي أعدته اللجنة الأمنية بالمحافظة والذي لا يعبر عن الواقع مستخدمين التلفيق والتزييف والخداع على الداخل والخارج ويطالب المجلس المحلى بالمديرية مجلس النواب ومنظمات  المجتمع المدني الحقوقية المستقلة المحلية والدولية بارسال لجان تحقيق عادلة ونزيهة على ارض الواقع ونطالب بمحاكمة من أصدر الأوامر العسكرية كمجرمي حرب أمام المحاكم المحلية والدولية .

صادر عن المجلس المحلي مديرية الضالع 9/6/2010م