في دليل على مدى الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبنوك والشركات الأميركية والدولية خلال الأزمة الاقتصادية، كشف البنك المركزي الأميركي أنه منح 3.3 تريليون دولار من القروض منذ ديسمبر (كانون الأول) 2007 ويوليو (تموز) 2010. وكانت غالبية تلك القروض لبنوك وشركات عصفت بها الأزمة الاقتصادية، لكن من اللافت أنها لم تقتصر فقط على المؤسسات الأميركية، بل شملت مؤسسات دولية أيضا.
ونشر مجلس الاحتياط الاتحادي، وهو الاسم الرسمي للبنك المركزي الأميركية، تفاصيل برامج الإنقاذ المالي في ذروة الأزمة المالية التي أظهرت مدى استفادة الشركات الدولية من المساعدات الأميركية. ونشر البنك المركزي 21 ألف وثيقة على موقعه الإلكتروني ترصد القروض التي لجأت إليها مؤسسات ضخمة لتفادي الإفلاس في أوج الأزمة المالية. وكانت شركة «غولدمان ساكس» من أكثر البنوك المستفادة من تلك القروض، إذ حصلت على 84 قرضا خلال 3 أشهر في خريف 2008. ومن اللافت أن غالبية القروض كانت ليوم واحد فقط، فعلى سبيل المثال طلب المصرف 18 مليار دولار يوم 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2008 لليلة واحدة ودفع الدين اليوم التالي. وكانت هذه القروض حبل نجاة للبنك في وقت أزمة السيولة في الأسواق العالمية. وأفاد ناطق باسم مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي أن المؤسسة «ملتزمة بالشفافية، وقد زودت معلومات مكثفة في السابق في التقارير الأسبوعية والشهرية». ويلزم قانون أميركي لحماية المستهلكين صدر هذا العام البنك المركزي بنشر معاملاته المالية بشكل دوري. ويذكر أن المجموعة الثانية من الوثائق التفصيلية للمعاملات بعد يوليو 2010 ستصدر بعد عامين.
وكان مجلس الاحتياط الاتحادي قد قدم نحو 3.3 تريليون دولار من خلال 21 ألف قرض، كجزء من 10 برامج إقراض كان المجلس قد أطلقها في أعقاب تفجر الأزمة المالية في الولايات المتحدة في النصف الثاني من عام 2008. وحصلت الشركات الأجنبية على مليارات الدولارات في صورة قروض قصيرة الأجل، منها قروض بقيمة 37 مليار دولار لمجموعة «يو بي إس» المصرفية السويسرية العملاقة. ومن بين الشركات الأجنبية الأخرى التي حصلت على مساعدات ضخمة من الحكومة الأميركية مجموعة «ديكسيا» البلجيكية، وحصلت على 23 مليار دولار، و«كوميرتس بنك» الألمانية وحصلت على 13 مليار دولار من برنامج واحد، إلى جانب 25 قرضا أخرى بقيمة 7.25 مليار دولار، وحصل بنك «باركليز» البريطاني على قروض حكومية أميركية بقيمة 10 مليارات دولار.
أوضحت الوثائق أنه في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2008، قدمت وزارة الخزانة الأميركية و«الاحتياط الاتحادي»، ومؤسسة تأمين الودائع، قرضا مشتركا لشركة «سيتي غروب» بقيمة 301 مليار دولار. وبعد عام قررت الحكومة الأميركية إنهاء الاتفاق مع «سيتي غروب»، وفي ديسمبر (كانون الأول) 2009 دفعت المؤسسة المالية رسوما للخروج من الاتفاق، شملت 50 مليون دولار لـ«الاحتياط الاتحادي».
أما شركة «مورغان ستانلي»، فلجأت إلى «الاحتياط الاتحادي» 212 مرة بعد انهيار مجموعة «ليمان براذرز». وكانت القروض القصيرة الأجل أساسية لإبقاء مؤسسة «مورغان ستانلي» قادرة على العمل خلال خريف 2008 بعد أن كان من النادر أن تلجأ المؤسسة للاقتراض من البنك المركزي الأميركي.
كانت برامج الإقراض تهدف إلى حماية النظام المالي من الانهيار في ذروة الأزمة المالية العالمية أواخر 2008 وأوائل 2009. وقد انتهى هذا البرنامج واستردت الحكومة أغلب القروض التي قدمتها.
وحرصت شركات عدة أمس على توضيح أنها دفعت ما ترتب عليها من ديون لضمان ثقة الأسواق فيها. وشرح بيان صادر من «الاحتياط الاتحادي» أمس أن «برامج السيولة الطارئة التي أنشأها (الاحتياط الاتحادي) زودت بقروض آمنة وقصيرة الأجل». وأضاف «هذه البرامج ساعدت في تقليل الضغوط وإعادة التعاملات العادية في عدد من الأسواق المالية الرئيسية، ودعمت تحريك الائتمان للشركات والمنازل»، مختتما بأن «البرامج حققت الأهداف المرجوة من دون خسائر لدافعي الضرائب».