اليمن يتقدم بمقترح لإنشاء هيئة عربية للنقل البحري مقرها عدن
تقدمت الجمهورية اليمنية إلى مجلس وزراء النقل العرب بمقترح لإنشاء الهيئة العربية للنقل البحري ومقرها الرئيس في مدينة عدن تحت مظلة جامعة الدول العربية.
وقال وزير النقل خالد إبراهيم الوزير اليوم إن وزارة النقل قدمت لمجلس وزراء النقل العرب بمشروع إنشاء هيئة عربية للنقل البحري كمنظمة عربية متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية لها شخصيتها الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتحت إشراف مجلس وزراء النقل العرب, بهدف توحيد الرؤى والمواقف العربية وتحديث المناهج والخطط لتحسين تدبير شئون النقل البحري في الدول العربية وتنميته في محافل القطاع البحري.
وأشار إلى أن المجلس أحال المقترح اليمني لإنشاء الهيئة العربية للنقل البحري ومقرها الرئيس بمدينة عدن إلى لجنة فنية مختصة لدراسته وإبداء الملاحظات والمقترحات ومن ثم الرفع إلى المجلس لمناقشته وإقراره.
وأوضح أن تبني اليمن لهذا المقترح جاء في ضوء ما تتمتع به الجمهورية اليمنية من أهمية إستراتيجية، وموقعها الجغرافي المطل على خليج عدن والبحر الأحمر، وامتداد بحري في المحيط الهندي وشريط ساحلي طويل يمتد لأكثر من 2500 كيلو متر، ولوجود عدد من الموانئ اليمنية الهامة بما فيها ميناء عدن الذي يعد من أهم الموانئ العالمية التجارية فضلاً عن موانئ فرعية وإطلال اليمن على مضيق باب المندب الممر الرئيسي للسفن العملاقة الناقلة للنفط.
وأشار الوزير إلى أهمية إنشاء هذه الهيئة العربية للنقل البحري التي ستعمل وزارة النقل اليمنية على تبني بناء مقرها الرئيس بعدن على اعتبار أن تطوير النقل البحري بين الدول العربية في الوقت الحاضر وفي المستقبل سوف يستفيد من وجود منظمة عربية يمكنها أن تقدم الخبرة في أمور النقل البحري وجهازاً للتعاون المشترك فيما بينها. موضحاً أن تبني اليمن لإنشاء هذه الهيئة سيعمل على مواكبة التطورات والتحديات والتغيرات الجوهرية التي أصبح يشهدها القطاع البحري، خاصة أن اللجنة العربية الحالية المكونة من المختصين في مجال النقل البحري للدول الأعضاء تعمل تحت مظلة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووصاية مجلس وزراء النقل العرب, لا يمكن لها أن تساير الاحتياجات والتطورات في مجال النقل البحري.
وقال وزير النقل” إن ظروف العمل تتطلب مجمعاً للخبراء والاختصاصيين في شتى مجالات النقل البحري(نقل بحري, أمن بحري, ملاحة بحرية, سلامة بحرية……إلخ) من أجل إنجاز الدراسات والأبحاث, ووضع التصورات الفنية, ومتابعة المستجدات والتنسيق مع الدول الأعضاء ومع المنظمات والاتحادات الإقليمية الدولية العامة في جانب النقل البحري بأنماطه وإشكاله وأنواعه المختلفة”.
وبين الوزير إن مشروع إنشاء الهيئة العربية للنقل البحري ومقرها الرئيس المقترح في اليمن يهدف إلى تزويد سلطات الموانئ والشئون البحرية في الدول الأعضاء بإطار للعمل المشترك، ووضع تخطيط عام للنقل البحري بين الدول العربية بقصد تنميته وتأمين سلامته، كما يهدف إنشاء الهيئة إلى النهوض بالتعاون والتنسيق الواجب بين الدول الأعضاء في مجال النقل البحري ووضع الأسس الكفيلة بذلك ليكون ذا طابع موحد، والعمل على تنمية وتطوير النقل البحري العربي بشكل يستجيب لحاجيات الأمة العربية في نقل بحري آمن وسليم ومنتظم.
وحدد مشروع المقترح اليمني اختصاصات ومهام الهيئة ويتمثل ذلك في تنفيذ إجراء البحوث وإعداد الدراسات، حسبما يلزم، بشأن الجوانب الاقتصادية والتنظيمية والقانونية والفنية والأمنية المتعلقة بالنقل البحري بين الدول الأعضاء، وكذا العمل على تنسيق مواقف الدول الأعضاء بصدد الأمور ذات المصلحة المشتركة والاهتمام المشترك في مجال النقل البحري، إضافة إلى تشجيع ومساندة التكامل بين مؤسسات النقل البحري العربية، وتشجيع ومساندة صناعة النقل البحري بوجه عام والنهوض باستخدامها في الدول الأعضاء، ورصد التغيرات، بما في ذلك التغيرات التقنية، في النقل البحري وتقييم متطلبات الدول الأعضاء للاستجابة للتحديات المهمة.
وكذا تشجيع التنسيق والتوافق بين تشريعات وإجراءات النقل البحري في الدول الأعضاء والعمل على توحيد تلك التشريعات والإجراءات، وكذا تشجيع تطبيق القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها في اتفاقيات النقل البحري الدولية في إطار المنظمة الدولية البحرية ” إيمو ” ، وتعزيز الترتيبات بين الدول الأعضاء كلما ساهم ذلك في تنفيذ الخطط الإقليمية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية بخصوص التجهيزات والخدمات الخاصة بالملاحة البحرية، وتسهيل تبادل المعلومات الخاصة بسلامة النقل البحري والنهوض بالوعي الأمني بين الدول الأعضاء، والتنسيق بخصوص برامج التدريب والتكوين مع تشجيع وضع البرامج لتطوير معاهد التكوين وجعلها تستجيب للحاجيات الحالية والمستقبلية للعاملين في مجال النقل البحري.