الجنوبيون يطالبون بإعادة صياغة دولة الوحدة

دعت قيادات وكوادر يمنية جنوبية عقدت الخميس لقاء تشاورياً في العاصمة المصرية القاهرة، هو الأول من نوعه في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها اليمن، إلى إعادة صياغة دولة الوحدة بين الشمال والجنوب التي تحققت في الثاني والعشرين من مايو/أيار 1990 على أساس اتحادي فيدرالي يلبي مطالب اليمنيين في دولة تحفظ كرامة الجميع .
واعتبرت هذه القيادات أن “تنحي الرئيس علي عبدالله صالح الفوري يخدم تحقيق الاستقرار والطمأنينة لليمن والإقليم المجاور والعالم بأسره، وينبغي منع صالح من الاستمرار في مناوراته الرامية إلى إطالة أمد الأزمة واستنزاف المال العام معرضاً البلاد للانهيار الاقتصادي وأمنها وأمن المنطقة للمخاطر” .
وأشار بيان صادر عن اللقاء التشاوري لأبناء اليمن المنتمين إلى الجنوب قدموا من اليمن ومن الخارج برئاسة الرئيسين السابقين علي ناصر محمد وحيدر أبوبكر العطاس، إلى أن “أي حل للأزمة اليمنية الراهنة ينبغي أن يستند إلى أن الوحدة ستظل خياراً سياسياً، وعقداً للشراكة المتكافئة بين دولتين استمدتا شرعيتهما وسيادتهما من الشعب والأرض، وأن الأزمة اليمنية أزمة مركبّة جوهرها وأسها حقيقة أن الوحدة السلمية الموقعة في 22 مايو 1990 أجهضت وتم القضاء عليها بالحرب وما لحقها من ممارسات الفيد والغنيمة والتسلط، وأن الاعتراف بالقضية الجنوبية من قبل كل القوى السياسية الجنوبية والشمالية على حد سواء، يعد اعترافاً جلياً بأن استمرار غياب أو تغييب طرف من شركاء الوحدة لن يحلّ القضية الجنوبية، إذ بنتيجة ذلك فإن الأزمة اليمنية ستظل مستمرة بدون حل حقيقي وجذري حتى بعد إسقاط النظام ورحيل الرئيس وأسرته وستبقى الخيارات مفتوحة أمام شعب الجنوب” .
ورأى البيان أن أبناء الجنوب يرون حل الأزمة القائمة في البلاد يكمن في أن “إعادة صياغة الوحدة في دولة اتحادية – فيدرالية بدستور جديد من إقليمين جنوبي وشمالي، كواحد من أرقى أشكال الوحدة السياسية والوطنية، فهو يقدم حلاً موثوقاً به وعادلاً بعيداً عن المصالح الذاتية والفئوية ومكوّناً أساسياً في حزمة الحلول والمخارج للحفاظ على الوحدة المرتكزة على الشراكة المتكافئة بين شريكي الوحدة، وكشكل من أشكال إعادة الاعتبار لقيم الوحدة التي عصفت بها النوازع الإقصائية والفيدية (الغنيمة) القهرية اللاوحدوية، وكضمانة جوهرية لإعادة صياغة وبناء المشروع الوحدوي الحضاري على أسس جديدة، لابد من إثبات جديّة الجهود لمنع إعادة إنتاج الدولة الراهنة المهترئة ومدى النجاح في بناء الدولة المدنية اللا أسرية واللا فئوية واللاقبلية، السيادة فيها للدستور والقانون في عموم البلاد جنوباً وشمالاً على حدّ سواء” .
وأشار الاجتماع إلى أن “اللقاء أكد بوضوح لا لبس فيه أن حلّ الدولة الفيدرالية من إقليمين شمالي وجنوبي والمشروط ببناء الدولة المدنية ليس حلاً فقط للقضية الجنوبية، ولكنه يشكل حلاً آمناً لنظام الحكم في اليمن وهو الحد الأدنى لمطالب الجنوبيين المشروعة والعادلة، التي إن لم تجد طريقها للتحقيق فإن الجنوبيين في حلّ من أي حلول لا تخاطب تلك المطالب” .
وأقر اللقاء أن “الجنوب بمكوناته السياسية والاجتماعية مجتمعة يجب أن يكون طرفاً أساسياً في العملية السياسية في إسقاط النظام وفي ترتيب الانتقال السلمي للسلطة وتنظيم الفترة الانتقالية، وفي إعادة صياغة مشروع دستور النظام الاتحادي الجديد ومشروع قانون الانتخابات الاتحادية والبرلمانية، ونؤكد أن الإقدام على الانتخابات أو تعديل الدستور قبل حل القضية الجنوبية لن يحظى بالقبول لدى الشعب في الجنوب، ولن يسهم في حل الأزمة اليمنية” .
وفي الوقت الذي أشاد فيه اللقاء ب”اعتراف بعض القوى التغييرية في الشمال بعدالة القضية الجنوبية وحاضنها السياسي الحراك الجنوبي السلمي، وتأكيدها لكونها ستتسنم قائمة الأولويات على جدول أعمال مرحلة ما بعد رحيل رأس السلطة ونظامه الفاسد، فإنه يناشد بقية القوى التغييرية في الشمال إظهار وتأكيد اعترافها بكون القضية الجنوبية هي أساس وجوهر الأزمة اليمنية الراهنة” .
ودعا اللقاء إلى “التشاور حول التحضير لعقد مؤتمر وطني جنوبي شامل بعد إسقاط النظام بمشاركة أبناء الجنوب كافة بمختلف اتجاهاتهم السياسية والفكرية في الداخل والخارج ليشكل مرجعية وطنية لمواجهة الاستحقاقات المستقبلية” .