العربية لحقوق الإنسان : لا يجوز معاقبة الشعب اليمني على ثورته السلمية
صنعاء : تتابع المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببالغ القلق التدهور المتزايد الذي تشهده الساحة اليمنية على صلة بمحاولات إجهاض مكتسبات الثورة السلمية واستحقاقاتها المشروعة، فمن ناحية، تواصل القوات التابعة للرئيس علي عبد الله صالح ونجله جرائمهم الميدانية بحق المحتجين سلمياً، ومن ناحية أخرى، تتفاقم الأوضاع المعيشية بشكل خطير، على نحو يعكس محاولة النظام اليمني مقايضة الشعب بالتراجع عن ثورته مقابل توفير متطلبات المعيشة اليومية للمواطنين.
وقد تلقت المنظمة تقارير ميدانية تؤكد استفحال التدهور المعيشي في البلاد على نحو يهدد بشل الحياة في مختلف مناحيها، حيث باتت الأسواق تفتقد للعديد من المواد الغذائية الأساسية، جنباً إلى جنب مع تضرر قطاعات الخدمات، والتي يتمثل أبرزها في الافتقاد لوقود السيارات وانقطاع الكهرباء شبه الدائم، وذلك على رغم دعم الطاقة الذي تلقته البلاد من جارتها السعودية.
وترجح هذه المعلومات صحة التقديرات التي تذهب إلى أن النظام يهدد شعبه عملياً بشل مقومات حياتهم إذا ما استمروا في ثورتهم، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك وتزايد متطلبات السكان .
ولا يمكن تفسير ما يجري في اليمن منذ إصابة الرئيس ورفاقه في اعتداء صاروخي على مقره إلا في سياق الدور السلبي الخطير للقوى الدولية صاحبة المصلحة في بقاء النظام اليمني وكذا قوى الجوار الإقليمي التي اتفقت فيما يبدو للعمل على المحافظة على النظام الديكتاتوري في اليمن وإجهاض المطالب المشروعة للثورة السلمية، في سياق جهود مكثفة لاحتواء قوة الدفع التي حظيت بها الثورة الشعبية العربية من أجل الكرامة والحرية ومحاولة وقف رياح التغيير الديمقراطي.
وتجدد المنظمة التأكيد على مشروعية مطالب الثورة الشعبية في اليمن، وعلى حتمية رضوخ النظام الحاكم لمطالب شعبه، وعلى تحمله مع القوى الدولية والإقليمية المساندة له مسئولية الانتهاكات والفظاعات التي ارتكبها بحق مواطنيه.
وتطالب المنظمة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسئولياته لوقف منهجية العقاب الجماعي التي لجأ إليها النظام اليمني من خلال تهديد السكان في مصادر رزقهم ومعيشتهم، والعمل على وقف نزيف الدماء وضمان المحاسبة على ما شهدذته البلاد من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.