ضابط مخابرات يمني يخطف ابنة زميله في القاهرة

 نقل موقع “مأرب برس” الإخباري اليمني، الثلاثاء، عن مصادر خاصة في العاصمة المصرية القاهرة، أن أحد ضباط جهاز الأمن القومي اليمني، في القاهرة أقدم على اختطاف ابنة أحد زملائه من عناصر المجموعة المخابراتية النافذة في السفارة اليمنية بالقاهرة، نتيجة خلافات مالية بينهما.

وأضاف الموقع نقلاً عن المصادر: أن الخلافات السرية بين ضباط المخابرات اليمنية في مصر، بدأت تطفو على السطح، إثر خلافات أثارتها مبالغ مالية تم تحويلها من صنعاء، ولم يتم توزيعها بصورة عادلة بين ضباط الأمن القومي في السفارة اليمنية بالقاهرة.

وأضافت المصادر أن هذه الخلافات تسببت يوم الأحد الماضي، في إقدام أحد ضباط الأمن القومي المكلفين بالعمل في القاهرة، على اختطاف ابنة زميل له من رجال الأمن القومي (يتحفظ مأرب برس عن نشر اسميهما)، بحجة أن المبالغ النقدية التي دُفعت له نظير بعض المهام التي كلفوا بها، أقل بعشرين ألف دولار، من المبالغ التي دُفعت لزملائه من رجال المخابرات اليمنية العاملين في مصر.

وقالت المصادر إن الفتاة المختطفة تبلغ من العمر 17 عاماً، ووالدها من رجال الأمن القومي النافذين في القاهرة، ولم يُعرف مصيرها حتى الآن، فيما تتم جهود من قبل دبلوماسيين يمنيين في السفارة اليمنية بالقاهرة لاحتواء القضية، تحاشياً لتدخل السلطات الأمنية المصرية في القاهرة، خشية تسرب أي معلومات عن طبيعة المهام الاستخبارية التي أثارت الخلافات المالية بين ضباط الأمن القومي اليمني في القاهرة.

وكانت صحيفة “اليوم السابع” القاهرية، قد نقلت الأحد، عن المستشار إبراهيم الجهمي رئيس الجالية اليمنية بمصر، أن الرئيس اليمني عبد الله صالح حول سفارة اليمن بالقاهرة لجهة استخباراتية لوأد الثورة، لخدمة النظام اليمنى وإرهاب المعارضين له، والضغط عليهم لتغيير مواقفهم الثورية.

وحسب الصحيفة: قال الجهمى إنه بعد انطلاق الشرارة الأولى للثورة اليمنية أعلن عدد كبير من الساسة اليمنيين داخل مصر عن تأييدهم لانتفاضة الشباب السلمية المطالبة بالتغيير، وعلى ضوء ذلك تخلى عدد كبير منهم عن مناصبهم، وكان على رأسهم السفير اليمني السابق، وبعد ذلك استطاع عدد من أبناء الجالية اليمنية السيطرة على السفارة، واتفقوا على أن تعمل لخدمة المواطن اليمني في المقام الأول، وأن تكون السفارة حيادية غير مؤيدة ولا معارضة لما يحدث، واستمر الوضع على ذلك لعدة شهور.

وتابع الجهمي: منذ شهر تقريباً جاءت مجموعة من ضباط المخابرات اليمنية ومعهم مبالغ مالية ضخمة، واجتمعوا مع دبلوماسيين في السفارة وبعض الطلاب المنتمين لجهاز المخابرات، وكلفوهم بأعمال رصد للثورة المصرية عن طريق الصحف والقنوات الفضائية، بالإضافة إلى رصد تحركات كل يمني يصل مصر بعد الثورة، واتخذوا قرارات من ضمنها محاربة كل شخص يمني مناهض للثورة، ووقف مرتبات الدبلوماسيين الموالين للثورة.