المعارضة تحرق أهم أوراق الثورة ..المجلس الوطني ..فداحة الانفراد بالقرار
على عكس ما كان مؤملاً عليه بأن يعمل المجلس الوطني على توحيد كافة قوى ومكونات الثورة ،فقد جاءت طريقة إعلانه وتشكيلته لتزيد من حالة الخلافات بين القوى المؤيدة للتغيير ، وعلى ما يبدو فقد خسر اللقاء المشترك آخر وأهم أوراقه السياسية.
لقد أثار تشكيل المجلس الوطني الذي أعلن عنه أواخر الأسبوع الفائت ردود أفعال واسعة بين مؤيد ورافض ، حيث دفع اللقاء المشترك بأنصاره في الساحات لتنظيم مسيرات ووقفات مؤيدة للمجلس باعتباره خطوة هامة على مسار التغيير ،في حين تبرمت كثير من القوى المؤيدة للثورة من طريقة تشكيل المجلس الذي انفرد المشترك بالتحضير له واكتفى بضم أسماء إلى قوامه البالغ 143 شخصاً دون علم بعضهم .
أبرز الملاحظات التي سجلت على المجلس عدم اعتماد آلية الانتخاب لاختيار أعضائه وهيمنة القوى التقليدية عليه ،فضلا عن تجاهل مطالب بعض القوى في صيغة مشروع المجلس.
وعلى ما يبدو فقد وفر المشترك فرصة للنظام بعدم التكلف بمهاجمة المجلس ، مستفيدا من رفض بعض القوى الثورية له ،فالحراك والقيادات الجنوبية في الخارج تبدي استياءها الشديد وتعلن رفضها للمجلس والممثل الوحيد للحوثي ينسحب منه وشخصيات مستقلة وحزبية بينها عضو المجلس الأعلى للمشترك الدكتور المتوكل تتحفظ حياله ، فضلا عن تعرضه لسيل من الانتقادات من شخصيات سياسية وإعلامية وحقوقية منضمة للثورة.
وقالت تكتلات شبابية إن “العقلية التي هيمنت على تكوين المجلس الوطني هي ذاتها التي كونت اللجنة التحضيرية للحوار، وكذا اللجنة التنظيمية لساحات وميادين التغيير، وهي العقلية التي لم تحز على الرضا العام وتم انتقادها كثيرا، مما قد يوحي بضعف اهتمام المشترك بالرأي العام ومبدأ الشراكة ورضى الجمهور والذي يفترض انه غاية أي عمل حزبي”.
وخلافا لما صرح به اللقاء المشترك أنه تم التفاهم مع كافة القوى الثورية بشأن تشكيلة المجلس الوطني ، فقد كانت الضربة التي تلقاها المجلس من الداخل قوية جداً خاصة مع إعلان 24 شخصية جنوبية وردت أسماؤها في عضوية المجلس رفضها المشاركة فيه وعلى رأسها علي ناصر محمد والمهندس حيدر العطاس ورئيس حزب الإصلاح في حضرموت محسن باصرة.
واعتبرت تلك الشخصيات في بيان بأن عملية إعلان المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية من قبل أحزاب اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني وشركائهم “قد جرى سلقها بعجالة ودون سابق إعداد وتحضير جيد، وقد طغى عليها الجانب العشوائي والانتقائي”. وقالوا “لقد فوجئنا بإعلان أسمائنا في قوام المجلس دون علمنا والاتفاق المسبق معنا لمعرفة رأينا وموقفنا قبل إعلان الأسماء”. وأضافوا “لقد جرى تهميش وعدم الأخذ بعين الاعتبار موقف ووجهة نظر عدد من أقطاب العملية السياسية وأبرزهم الحراك الجنوبي السلمي والثورة الشعبية السلمية والحوثيون وغيرهم من القوى السياسية والاجتماعية التي كانت سباقة في عملية التغيير”.
وفيما أعلنت تلك الشخصيات رفضها المشاركة في المجلس فقد بررت ذلك بالقول «إن أي ائتلاف وطني موسع يضطلع بمسئولية قيادة الثورة الشعبية السلمية لإسقاط بقايا النظام ينبغي أن يكون في هذه المرحلة، بالمناصفة بين الجنوب والشمال».
وإضافة إلى ذلك فقد وضح البيان إنه كان من المهم قبل الإعلان عن تشكيل الجمعية الوطنية والمجلس الوطني “التوافق على الأهداف السياسية، وتحديد موقف واضح وصريح من القضية الجنوبية كقضية سياسية وطنية بامتياز ينبغي أن تتصدر أولويات القضايا في أي تسوية سياسية قادمة تقوم على قاعدة الشراكة والاتحاد الطوعي بين طرفي المعادلة السياسية وهما (دولتا الجنوب والشمال) في وحدة 1990م التي تم وأدها بحرب صيف 1994م، وبما يلبي آمال وتطلعات الشعب في الجنوب باعتباره صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في حسم خياراته الوطنية وتقرير مستقبله السياسي”.
وختم بيان الشخصيات الجنوبية الـ23 المنسحبة من المجلس بالقول” إن ملاحظاتنا وتحفظاتنا على تشكيل الجمعية الوطنية والمجلس الوطني أو أي تكوينات مماثلة للفترة الانتقالية لا تلبي الأسس التي اشرنا إليها، ولا تؤمن الشراكة الندية الحقيقية للجنوب، فإنها لا تعنينا ولن نشارك فيها”.
وفي موقفين منفصلين، انضم هشام باشراحيل رئيس تحرير صحيفة الأيام الموقوفة والناشطة هدى العطاس ليصبحا العضوين الـ24 والـ25 من الجنوبيين الرافضين للمجلس وهم ( أحمد القعطبي، أحمد سالم عبيد، حيدر العطاس، سعد الدين بن طالب، سعيد سعدان، شعفل عمر، شفيع العبد، صالح عبيد احمد، صالح محسن الحاج، علي الحدي (يافع)، علي بن علي هادي، علي حسن زكي، علي منصر، علي ناصر محمد، فضل علي عبدالله، محسن باصرة، محمد الحامد، محمد عبد الله باشراحيل، محمد علي الشدادي، محمد علي احمد، محمد هيثم، هيثم قاسم طاهر، واعد باذيب).
، وأعلن باشراحيل اعتذاره عن المشاركة بسبب «عدم استشارته مسبقا لضم اسمه، وعدم اطلاعه على صيغة المبادئ والسياسات المرسومة للجمعية الوطنية لقوى الثورة».
وأضاف باشراحيل في بيانه «كما وأن التجاهل للقضية الجنوبية والحراك السلمي وشهدائه وجرحاه والخسائر المادية الجسيمة يتصدر قراري بالاعتذار».
وعبرت الناشطة الجنوبية هدى العطاس عن رفضها المشاركة في المجلس أو في أي مجالس قادمة لا تعترف بحق الجنوبيين في تقرير مصيرهم بأنفسهم. ورأت أن وجود أسماء جنوبية ضمن المجلس ليس إلا على سبيل الرشوة، والجنوبيون قد تجاوزوا منطق الرشوات.
وكان المعارض الجنوبي محمد علي أحمد صرح عشية إطلاق المجلس الوطني أنه وعدد من معارضة الجنوب أبلغوا المشترك بأنهم لن يعترفوا بالمجلس ما لم يكن مناصفة بين الجنوب والشمال.ومع ذلك جاء المجلس متضمنا لأسمائهم.
وضدا لموقف الشخصيات الـ25 الجنوبية ،كان للقيادي في الحراك الجنوبي عبدالله الناخبي رأيه المختلف حيث اعتبر أن المجلس الوطني يعد خطوة في الطريق الصحيح لتوصل كل القوى السياسية والحزبية مع شباب الثورة إلى تحقيق ما تبقى من مطالب ،فالمجلس الوطني ضرورة موضوعية لا سيما أن شرعية النظام قد انتهت وهو إشارة للداخل والخارج بذلك.
وقال الناخبي-عضو في المجلس الوطني للثورة -إن مهام المجلس تتمثل في استكمال أهداف الثورة ومساعدة شباب الثورة في انتزاع السلطة وتسليمها إلى أياديهم ابتداء من المديرية وحتى المحافظة وانتهاء بأمانة العاصمة . وأكد انه حان الوقت لتشكيل لجان المجالس الانتقالية في جميع أنحاء الوطن تحقيقا لمطالب الجميع في التغيير.
وتمنى أمين عام الحراك على المجلس الانتقالي إعادة صياغة الوحدة في دستور جديد يتضمن شكل الدولة بحيث يكون النظام اتحاديا قائما على إقليمين (شمال وجنوب) وأن تكون شراكة بين هذه القوى .
وغير ذلك فإن التأييد الذي حظي به المجلس جنوبياً فقد جاء على أساس الانتماء الحزبي وفي مقدمتهم النائب الاشتراكي عيدروس النقيب والإصلاحي انصاف مايو اللذان اعتبرا الإعلان عن تشكيل المجلس الوطني لحظة فارقة في حياة الثورة الشعبية السلمية وبمثابة عنصر تجميع لكل القوى المؤيدة للثورة السلمية قوة ومتانة ورصانة في اتخاذ القرار باتجاه الحسم الثوري». وأوضح أن “بعض الشخصيات التي أعلنت انسحابها من المجلس الوطني عولت على عدم التواصل معها”، معتبراً ذلك ناتجاً عن “خلل إجرائي”على القائمين في لجنة التواصل والاتصال تجاوزه ومعالجته.
ومن جهته كتب النائب الاشتراكي عيدروس النقيب أن المجلس الوطني يمثل خطوة نوعية باتجاه توحيد قوى التغيير في الداخل والخارج، في الشمال والجنوب بغض النظر عن بعض ردود الأفعال هنا أو هناك، مبديا تفهمه لمطلب أبناء المحافظات الجنوبية بضرورة تمثيل الجنوب بنصف عدد أعضاء المجلس “وهو مطلب منطقي أعتقد أن تلبيته ستعيد الثقة لأبناء الجنوب بعد أن افتقدوها في عهد علي عبد الله صالح”
وأوضح النقيب أنه كان يتمنى أن يتسع تمثيل الساحات ليمثل الشباب في عموم المحافظات الغالبية من عضوية المجلس.
وتوالت الانسحابات من عضوية المجلس والمرفقة ببيانات توضح سبب الانسحاب وقد كان أكثرها حدة بيان الانسحاب الموقع من عبدالباري طاهر وأحمد سيف حاشد وتوكل كرمان حيث قالوا إن تشكيل المجلس الوطني جاء من قبل قوى سياسية واجتماعية ، أعلنت انضمامها للثورة الشبابية الشعبية وتعهدت بعدم تمثيلها أو احتوائها والالتفاف عليها ، ذلكم أن صانعيها الحقيقيين هم الشباب اليمني المتطلع للحرية والكرامة والذين تجاهلهم المجلس المفترض به قيادة الثورة فلم يعطهم أي نسبة تذكر في عضويته، كما أنه لم يتم التشاور مع شباب الثورة حول تشكيل هذا المجلس ولا كان لهم أي دور في اختيار أعضائه أو تحديد وظائفه وأهدافه، فضلا عن إقصاء كل من قوى الحراك الجنوبي وحركة الحوثيين.
وقال البيان إن طريقة إعلان المجلس واختيار أعضائه أعطت انطباعاً بأن أحزاب اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني يسعون إلى فرض وصايتهما على الثورة الشبابية السلمية والهيمنة عليها بعيداً عن المكونات الحقيقية للثورة ولذلك فإننا نعد المجلس ائتلافاً سياسياً خاصاً بأحزاب اللقاء المشترك وشركائه.
واصدر أكثر من مائة وسبعين مكوناً ثورياً شبابياً في مؤتمر صحفي دعا له مجلس شباب الثورة الشعبية بياناً رفض فيه المجلس الوطني والطريقة التي تم تشكيله بها، وأعلنوا اعتبارهم له ائتلافا سياسيا خاصا بالمشترك ، وحذروه من التحدث باسم الثورة ، وقالوا في بيان إن تشكيل المجلس جاء من قبل قوى سياسية – التي وإن كانت داعمة للثورة – إلا أنها لم تغادر بعد الحالة السياسية ولازالت تؤمن بالمفاوضات والحوارات من أجل إسقاط بقايا النظام.
أما الناشطة في ساحة الحرية بتعز بشرى المقطري فقد رأت أن المشترك وشركاءه ولجنة الحوار الوطني وقعوا بذات الخطأ الذي وقعت به اللجنة التحضيرية في تشكيل المجلس الانتقالي الذي جف ماؤه وصار أثراً بعد عين وهو غياب الرؤية الواضحة لمشروع بناء الوطن الجديد، وعدم وجود رؤية لكيفية الحسم الثوري ومعالجة كل مورثات النظام بالإضافة إلى إقصاء عديد من المكونات السياسية الفاعلة”.وذكرت أن”رغبة البعض بتحييد دور الشباب الفاعل الذي له رؤية حقيقية لصياغة مشروع الوطن يدل على ذات العقلية القديمة التي أنتجها النظام والتي لا تقبل التغيير الجذري للفهم”.
وقالت المقطري وهي أحد من تم اختيارهم لعضوية المجلس إن “ردود الأفعال على المجلس تفاوتت بين مؤيد مغمض العينين باعتبار أنه الصورة المثلى لمجتمع فيه كثير من القوى الاجتماعية السلبية التي لابد أن نتقبلها حتى لو تحولت الثورة لمجرد مغسلة للفاسدين وناهبي الأراضي والقتلة وما بين معارض للمجلس جملة وتفصيلا ومابين ملتزم الصمت”.وأضافت انه “خرج بكثير من القصور، وأنه بشكله الحالي سوف يعيد إنتاج النظام الذي حاربناه وخرجنا ضده منذ انطلاق شرارة ثورتنا المباركة في 11فبراير”. واعتبرت أن “الحضور البارز للصبغة العسكرية في المجلس يشكل قلقاً على مشروع الدولة المدنية الحديثة الذي هو هدف من أهداف الثورة”.
وقالت إن “دخول الأحزاب بكل ثقلها في المجلس وسيطرة حزب أو قبيلة أو أسرة وتمثيلهم أكثر من تمثيل بعض المحافظات التي دفعت ضريبة من الشهداء ومن القتل والترويع الأمر الذي يعكس سيطرة قوى بعينها على مقاليد المجلس الوطني والتحكم بمشروع الدولة القادمة , وهذا سيعكس رؤية واحدية منغلقة في مجمل القضايا التي تعاني منها اليمن، وسيؤدي إلى انحراف الثورة عن مسارها الحقيقي في بناء الدولة المدنية المنشودة”.
وختمت بيانها بالقول”أتحفظ على المجلس الوطني في صيغته الحالية لأنه لايمثل طموحات الشباب الذي أشعل الثورة، ولا طموحات المجتمع المدني في قيام دولة مدنية في المستقبل ولا تعكس القوى الممثلة في المجلس كل مكونات المجتمع الفاعلة”.
وانضم إلى المنسحبين من المجلس قوى قبلية وفي مقدمتها مجلس التضامن الوطني التابع لحسين الأحمر رغم أن انتقادات وجهت للمجلس بكون القبيلة استأثرت بجزء كبير من تشكيلته.وبرر مجلس التضامن موقفه بسحب ممثليه تضامنا مع القيادات الجنوبية المنسحبة من المجلس. وقال بيان صادر عنه إن المجلس لايمثل إلا الأشخاص والجهات التي شاركت فيه، وأن مجلس التضامن الوطني مع كل ذلك يعلن ويؤكد أنه حينما تخلق النيات وعندما يبتعد الجميع عن روح الأنانية وإقصاء الغير فإنه مستعد أن يؤسس لعمل مشترك لما فيه صالح اليمن وثورته وشعبه.
وبحسب المعلومات فإنه وإلى جانب الأخطاء التي وقعت أحزاب المشترك فيها وكانت سببا للرفض الذي قوبل به المجلس من قبل بعض قوى الثورة ، فإن السعودية كان لها دور في الضغط نحو محاولة إجهاض المجلس.
من جانبه أعلن حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) موقفاً مناهضاً لصيغة المجلس الوطني وانسحاب قياداته من قوام المجلس الذي قال إنه أصبح تنظيما سياسيا يراد له أن يكون قائدا للثورة والحياة السياسية وهو أمر لا يتواكب مع ما يصبوا إليه الشعب الثائر. وأضاف الحزب في بيان”عقب الإعلان عن المجلس”إن أمراً كهذا كان يفترض أن لا يتم ترتيبه من جهة بعينها بل كان يفترض أن تتحاور حوله وفيه مختلف قوى الثورة”. كما علق حزب الحق أحد أحزاب اللقاء المشترك مشاركته بالمجلس حتى تتضح معايير المشاركة وتتاح للجميع.
منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان الذي تقوده أمل الباشا وهي إحدى من شملهن المجلس الوطني في عضويته أبدى خيبته الشديدة من الآليات غير الشفافة التي تم اعتمادها في تكوين المجلس وعدم حساسية التشكيلة المعلنة لأهداف الثورة الشعبية اليمنية.
وقال المنتدى “إن قوام المجلس المعلن اتسمت بعدم التمثيلية الوطنية الواسعة، وأعاد بشكل لافت إنتاج هيمنة القوى التقليدية المحافظة التي طالما كانت حليفا للاستبداد الذي عانى منه اليمنيون، علاوة على الضعف الشديد الذي اتسم به تمثيل القوى المدنية والنساء و قوى الثورة القادمة من ساحات الحرية والتغيير على المستوى الوطني، وافتقاد هذه التشكيلة بالمجمل لمعايير واضحة تكفل تحديد العضوية فيه خارج المحاصصة وذهنيتها”.
وإذ أكد منتدى الشقائق تأييده ودعمه لفكرة تكوين المجلس الوطني من حيث المبدأ ،دعا إلى القيام بإصلاح حقيقي في الصيغة المعلنة من هذا المجلس، وأي صيغ أخرى لاحقه، وتدشين حوار حقيقي مع مختلف الأطراف الوطنية والثورية يقود إلى تمثيل متوازن قائم على معايير متفق عليها وحساسة للأهداف المركزية لثورة اليمنيين التي تؤكد على مناهضة الاستبداد وإرساء ثقافة المواطنة المتساوية والشفافية وقيم الديمقراطية بما يشكله كل ذلك من ضمانة لإقامة الدولة المدنية الحديثة”.
ورغم الانتقادات الموجهة للمجلس الوطني فقد رحبت اللجنة التحضيرية لمجلس شباب الثورة -أحد المكونات الشبابية في الساحات- بهذا المجلس مشترطة في ترحيبها أن يكون المجلس معززا للنضال الثوري ، محذرة في نفس الوقت من أن يكون شبيها باللجنة التنظيمية التي شكلتها أحزاب المشترك وكانت وسيلة للتحكم بالثورة وضمان تبعيتها للقرار الحزبي وكانت سببا في كبح الفعل الثوري.
وإذ تركزت معظم الانتقادات الموجهة للمجلس حول طريقة تشكيله والاستعجال في إطلاقه دون مشاورات كافيه،فإن قيادات المشترك دافعت بشكل غير رسمي عن خطوتها تلك ،معتبرة تشكيل المجلس لحظة فاصلة في مسار العملية الثورية التي فجرها شباب وشابات اليمن.
وكان رئيس اللجنة التحضيرية للحوار المعين رئيسا للمجلس الوطني محمد سالم باسندوة وقف خلال إشهار المجلس يخير الحاضرين بين طريقين لاختيار أعضاء المجلس إما بالانتخاب أو بالتوافق ،فرد عليه معظم من في القاعة لصالح الخيار الثاني وهكذا تم الإعلان عن الأسماء التي كانت أصلا قد تم إقرارها في توافقات الإجتماعات الحزبية الخاصة للقاء المشترك وحلفائه في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني.
وبحسب فرز توجهات أعضاء المجلس يتبين أن ما يزيد على 25 عضوا ينتمون لحزب الإصلاح ومثلهم لمشائخ القبائل كما كان من اللافت أن يذهب ثلاثة مقاعد لأبناء الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر ، في حين كان نصيب الجنوبيين في الحراك ومعارضة الخارج 49 شخصا انسحب منهم 25 ،كما ضم قوام المجلس 10 من الحزب الاشتراكي و 7 للناصريين و 3 للبعث و9 نساء و 5 عسكريين.
وكان الاجتماع التأسيسي للجمعية الوطنية لقوى الثورة، أقر تكليف المجلس الوطني توحيد قرار قوى ومكونات الثورة الشعبية السلمية وتنسيق جهودها واتخاذ كافة التدابير والترتيبات والإجراءات السياسية والثورية المشروعة لإنجاز مهمته الجوهرية في تحقيق التغيير بأقصى سرعة ممكنة.
وكلف الاجتماع المجلس الوطني بإدارة حوار وطني داخلي للوصول إلى معالجات جادة وعادلة للقضية الجنوبية ، كقضية وطنية ذات أولوية قصوى وحل قضية صعدة في الإطار الوطني، العمل على ترسيخ الشراكة الوطنية في السلطة والثروة.
وعقد المجلس السبت الفائت أولى اجتماعاته والذي توافق أعضاؤه المتبقون على تعيين باسندوة رئيسا له وحورية مشهور الناطق رسمي وصخر الوجيه رئيسا للمكتب الفني لسكرتارية المجلس ، كما أقر الاجتماع التواصل مع المكونات الثورية لإضافة شخصيات من المستقلين من الساحات الثورية من الرجال والنساء والحراك الجنوبي وجماعة الحوثيين وتشكيل لجنة قانونية لإعداد لائحة المجلس ولجنة التوجهات الخاصة ببرنامج التصعيد الثوري ولجنة التواصل مع الخارج .
صحيفة الوسط