ذعر غربي من كشف وثائق تجــرّم تعامله مع نظام القذافي
دافعت الحكومات والشركات الغربية بشكل محموم للبحث والحصول على أي وثائق تثبت تعاملها مع (نظام الزعيم الليبي المخلوع معمر) القذافي في ليبيا، وتسعى تلك الجهات الى تدمير تلك الوثائق خوفاً من وصمها بالتورط مع النظام في صفقات قد تدينها في ما بعد. وتقول مصادر أمنية في الشرق الاوسط، إن الكثير من أجهزة الاستخبارات وشركات الأمن الخاصة تم إرسالها الى ليبيا لتدمير أي وثائق قد تترك آثاراً محرجة عن علاقة أصحابها بالنظام السابق.
هذا الذعر المفاجئ ظهر الى السطح بعد اكتشاف ملفات سرية بهذا الشأن في المكاتب الحكومية في العاصمة طرابلس بعد سقوطها في ايدي الثوار في اغسطس الماضي، بعض هذه الوثائق أماطت اللثام عنها في سبتمبر الماضي منظمة «هيومان رايتس ووتش» المعنية بحقوق الانسان، اثر الحصول عليها من مكاتب مدير الاستخبارات السابق، موسى كوسا، والتي تكشف عن مدى تعاون الحكومتين الاميركية والبريطانية مع نظام القذافي بعد شطبه من قائمة الدول الداعمة للإرهاب وإعادته مرة اخرى «إلى حظيرة الاسرة الدولية». وأكدت بعض الشركات الامنية – من دون ان تكشف عن هوية عملائها – أنه تم تكليفها من قبلهم باستعادة ما يستطيعون استعادته من وثائق تخصهم موجودة في مكاتب داخل ليبيا، وتدمير الحواسيب الآلية التي تحوي تلك المواد، واي مواد اخرى قد تورط هؤلاء العملاء، والتي لا يمكن إزالتها بسهولة.
احد المصادر الامنية في الشرق الاوسط يدعي أن تلك «الوثائق الاستخبارية التي تم العثور عليها في طرابلس نشرت الخوف بين كل من هو متورط في هذا الشأن»، ويقول «لقد خرجت تلك الشركات بشكل مفاجئ من ليبيا وتركت خلفها الكثير من الوثائق التي كان ينبغي ألا ترى الضوء مطلقاً».
وتم إجلاء الدبلوماسيين الغربيين والتنفيذين من ليبيا بما يشبه الهلع عندما بدأ القذافي في سحق الانتفاضة المناوئة لحكمه الذي دام اربعة عقود من الزمن. وخلال تلك الفترة تم تكليف شركات امنية لتأمين الخروج الآمن لعملائها من ليبيا، وتمت الاستعانة بتلك الشركات لجمع وتدمير الوثائق التي قد تحرج عملاءها بعد ان تركوها خلفهم.
بعض تلك الشركات الامنية انتشر في مناطق حقول النفط في جنوب ليبيا، والتي لم يكن الثوار قد سيطروا عليها بعد، بغرض اجلاء طواقم شركات النفط الغربية.
ويقول بيتر بوكاريت التابع لفريق «هيومان رايتس ووتش»، والذي كشف الوثائق الاستخبارية في طرابلس «إن المجموعات الحقوقية الانسانية حصلت على الكثير من المواد التي تتحدث عن صفقات تمت بين نظام القذافي وشركات بريطانية وفرنسية وبلجيكية وجنوب افريقية واسبانية، ولاتزال تلك الوثائق قيد المراجعة القانونية، ولهذا السبب لن يتم كشف اسماء تلك الشركات».
ويضيف أن المنظمة حصلت على وثائق من شركة تقنية معلومات فرنسية تبين تفاصيل بيع جهاز مراقبة شامل لحكومة القذافي يعمل على مراقبة خطوط الهواتف الارضية والهواتف المحمولة والانترنت واتصالات الأقمار الفضائية واتصالات المايكروويف، وثبت أن «أميسيس» وهي وحدة من شركة «بل أي ايه» قد وفرت تلك الاجهزة للحكومة الليبية السابقة.
ويقول بوكاريت انهم يحتفظون باستعراض قامت به الشركة الفرنسية المختصة في هذا الشأن، اذ تدعي الشركة ان شركات اخرى يمكنها القيام بأعمال الاعتراض نفسها، وانه يمكنها اعتراض أي شيء.
ويؤكد أحد مسؤولي المجلس الوطني الانتقالي في طرابلس أن مثل هذه الوثائق «التجريمية» أصبحت مثار قلق للغربيين المتعاملين والمؤيدين للقذافي وللشركات المرتبطة بنظامه، ويقول هذا المسؤول إن هؤلاء «يريدون ان يظل الغطاء مغلقا على تلك الاشياء». كما أن المجلس الانتقالي يريد البحث أيضا في الوثائق الأرشيفية للنظام السابق لمساعدته على أي اجراءات قانونية مستقبلية ضد اعوان القذافي، إلا ان المجلس يجد نفسه تحت ضغط متزايد من حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وهو الجهة التي ساندته في القضاء على حكم القذافي، بعدم الكشف عن أي وثائق قد تقع تحت ايدي المجلس.
ويقول بوكاريت «إن هناك الكثير من الاوراق المحرجة والكثير من المسؤولين الحكوميين الغربيين وتنفيذيو الشركات الذين يرتجفون خوفاً من نشر غسيلهم »، ويضيف «يتمثل خوفنا في ان يذعن المجلس الوطني الانتقالي لمشيئة الحكومات الغربية وألا ترى الكثير من تلك الوثائق النور».
من ناحية اخرى، اقام المنشق الليبي سامي السعدي دعوى جنائية ضد الحكومة البريطانية، بعد ان كشفت وثائق سرية تم العثور عليها في طرابلس، الدور المحوري الذي لعبه جهاز الاستخبارات البريطاني (ام 6) في ترحيله قسراً الى احد سجون معمر القذافي، وهي القضية التي تقض مضجع بعض الوزراء السابقين في الحكومة العمالية، إضافة إلى مسؤولين كبار في جهاز الاستخبار البريطاني. ويسعى السعدي للحصول على تعويضات من الحكومة البريطانية للسنوات التي عانى فيها التعذيب في سجون القذافي. وكلف السعدي المحامين ذاتهم الذين مثلوا سجين غوانتانامو السابق، بنيام محمد. ورفع هؤلاء المحامون دعوى قضائية لا تختصم فقط جهاز (ام 6)، بل ايضا جهاز (ام 5) ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية البريطانيتين ومكتب المدعي العام البريطاني، كما طلبوا من اسكتلنديارد اجراء تحريات جنائية. وفي وقت مبكر من هذا الاسبوع طالب المحامون الحكومة البريطانية بالكشف عن الوثائق المتعلقة بجميع المكاتبات، والخاصة بالتعاون البريطاني – الليبي في مجال الترحيل القسري.
وتعتمد هذه القضية بشكل أساسي على عدد من الوثائق التي عثرت عليها «هيومان رايتس ووتش» الشهر الماضي في مكتب كوسا، من بينها رسالة بالفاكس أرسلتها وكالة الاستخبارات الاميركية (سي آي ايه) الى كوسا في مارس من العام ،2004 والتي توضح استعداد الوكالة للانضمام لعملية ترحيل السعدي عندما علمت بأن (ام 6) وحكومة القذافي على وشك بدء تلك العملية. وبعد يومين من ارسال الفاكس طار رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير الى طرابلس للقاء القذافي، وتعهد الرجلان بأن يجعلا «الإرهاب قضيتهما المشتركة».
وكان السعدي البالغ من العمر 45 عاما والذي يعرف ايضا باسم أبومنتصر عضواً قيادياً في الجماعة الاسلامية المقاتلة في ليبيا، وهي عبارة عن منظمة للإطاحة بالقذافي اسستها مجموعة من المجاهدين الليبيين كانوا يقاتلون القوات السوفييتية في افغانستان إبان الغزو السوفييتي.