المصريون يدلون بأصواتهم في المرحلة الثالثة من انتخابات مجلس الشعب
(رويترز) – يدلى المصريون يوم الثلاثاء بأصواتهم في المرحلة الثالثة والأخيرة من انتخابات مجلس الشعب التي منحت الاسلاميين النصيب الاكبر من المقاعد حتى الآن.
وتجرى انتخابات المرحلة الثالثة في تسع محافظات هي المنيا والقليوبية والغربية والدقهلية وشمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومطروح وقنا. وبدأ التصويت في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت جرينتش) ويجرى على مدى يومين.
وقال شهود عيان ان الاقبال كان ضعيفا أو متوسطا في الساعات الاولى من التصويت بالمقارنة بالمرحلة الاولى التي شهدت اصطفاف الناخبين في طوابير طويلة أمام اللجان قبل الموعد بنحو ساعة في بعض المناطق.
الا أن نسبة الاقبال على الانتخابات أعلى كثيرا منها في عهد الرئيس السابق حسني مبارك عندما كان يشوب الانتخابات حشو صناديق الاقتراع وأعمال بلطجة وتلاعب مما كان يضمن الفوز الساحق للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم سابقا.
وهذه أول انتخابات في البلاد منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك في فبراير شباط وتقدم في مرحلتيها الاولى والثانية حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين التي ظلت محظورة طوال سنوات حكم مبارك الثلاثين. وجاء تاليا له حزب النور وهو حزب سلفي فيما كان مفاجأة السباق الانتخابي تلتهما الكتلة المصرية التي تضم ليبراليين ويساريين وحزب الوفد وهو حزب ليبرالي.
وقال شهود ان اجراءات فتح مراكز الاقتراع تأخرت في أكثر من لجنة.
وتجرى جولة الاعادة للمرحلة الثالثة يومي 10 و11 يناير كانون الثاني. وتدور المنافسة على 150 مقعدا في مجلس الشعب الذي يتكون من 508 مقاعد بينها عشرة بالتعيين.
وقال شهود ان الاشكال المختلفة للدعاية الانتخابية التي اتسمت بها المرحلتان الاولى والثانية اختفت في الغالب خلال الفترة المحددة بيومين قبل الجولة الاولى من كل مرحلة.
وقال شاهد في مدينة المحلة الكبرى “الاقبال موسط.” وأضاف “لا يوجد أثر للدعاية الانتخابية في المدينة خلال يومي الصمت الانتخابي.”
لكن شاهد عيان في مدينة مرسى مطروح قال ان مؤيدين لاحد الاحزاب وقفوا على مسافة من بعض اللجان لتوجيه الناخبين.
وقال شاهد في مدينة بنها عاصمة محافظة القليوبية التي تجاور القاهرة “الاقبال في كثير من اللجان أقل من المتوسط.”
وأرجع البعض هذا الى برودة الطقس لكن مراقبين قالوا أيضا ان امتناع جماعة الاخوان المسلمين عن تدعيم معتصمين في ميدان التحرير يطالبون بنهاية فورية للادارة العسكرية لشؤون البلاد وقيام سلفيين بمحاولات لفصل الرجال عن النساء في حافلات للنقل العام في احدى المحافظات تسبب في الحد من حماس الناخبين.
ويتولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة ادارة شؤون مصر منذ أطاحت الانتفاضة الشعبية بمبارك في فبراير شباط.
وقال مصطفى محمد علي وهو عامل في مصنع من المحلة الكبرى الى الشمال من القاهرة والتي شهدت اضطرابات عمالية كانت ايذانا بالاحتجاجات الاوسع التي أسقطت مبارك “صحوت مبكرا للتوجه للانتخابات في قريتي قبل الذهاب الى أي مكان اخر.”
وأضاف “هذا بالتأكيد أهم شئ بالنسبة لي الان ولكل البلاد أيضا.”
وتناثرت في شوارع المحلة ملصقات لعدد من الاحزاب خاصة حزب النور الذي يعد بانهاء الفساد.
وقال فكري فؤاد عبد المجيد (67 عاما) وهو مدير عام سابق في هيئة البريد “هذه أول مرة أصوت. أعطيت صوتي لحزب الحرية والعدالة.” وقال محمود مصطفى (70 عاما) وهو عامل متقاعد “هذه أفضل انتخابات رأيتها في حياتي. أعطيت صوتي للحرية والعدالة.”
بينما رفضت سعاد أحمد (41 عاما) أن تفصح عن الحزب الذي انتخبت مرشحيه وقالت “الانتخابات التي سبقت هذه الانتخابات سادها القلق والشجار والضرب. هذه المرة أفضل بكثير.”
ويقوم الجيش بتأمين لجان الانتخابات بمعاونة الشرطة.
وفي محافظة المنيا جنوبي القاهرة احتدمت المنافسة بين قوائم حزب الحرية والعدالة وحزب النور وحزب الوسط وهو حزب اسلامي أيضا وثلاثة أحزاب يتصدر قائمة كل منها مرشح قبطي.
وقال سائق سيارة أجرة لرويترز انه سينتخب مرشحي حزب النور. وأضاف “أيديهم نظيفة بالمقارنة بمبارك والفاسدين الذين نهبوا البلد.”
وتابع “الناس انتخبت الاسلاميين في المرحلتين الاولى والثانية.. لا يعقل أنهم كانوا على خطأ.”
وأشاد المراقبون بالانتخابات باعتبارها نزيهة بصورة كبيرة.
لكن شاب العملية الانتخابية سقوط 17 قتيلا الشهر الماضي في اشتباكات بين الجيش ومحتجين يطالبون المجلس العسكري بنقل السلطة لمدنيين فورا.
كما اقتحمت الشرطة مكاتب جماعات داعية للديمقراطية ومنظمات لحقوق الانسان في الاسبوع الماضي مما يعطل عمل مراقبي الانتخابات الرئيسيين المدعومين من الغرب على نحو أثار اتهامات بأن الجيش تعمد محاولة اضعاف الاشراف على الانتخابات واسكات الاصوات المنتقدة.
وتقول الحكومة ان هذه المداهمات تمت في اطار تحقيق في تمويل غير مشروع لاحزاب سياسية ولا يهدف الى اضعاف منظمات حقوق الانسان التي كانت من أكبر منتقدي الحكم العسكري.
وطالبت الولايات المتحدة السلطات المصرية بالكف عن “مضايقة” المنظمات المعنية.
وقال المعهد الجمهوري الدولي الذي يتلقى تمويلا أمريكيا ان الحكومة المصرية دعته لمراقبة الانتخابات وانه لم يقدم تمويلا لاي حزب أو منظمة من منظمات المجتمع المدني.
وحث المعهد الحكومة على السماح بعودة العاملين الى مكاتبهم والحصول على التراخيص الرسمية التي قال انه يطالب بها منذ فترة.
وأضاف في بيان “ليس هناك سبب يدعو لعدم السماح للمعهد الجمهوري الدولي بمراقبة الانتخابات.”
واتهم اسلاميون بعض من يسيطرون على أجهزة اعلامية بشن حملة تضليل ضدهم.
وطالب حزب الحرية والعدالة في بيان “وسائل الاعلام وخاصة المملوكة لبعض رجال الاعمال الذين ارتبطوا وما زالوا بمصالح مع النظام السابق أن تلتزم الموضوعية وتتوقف عن تشويه هذه التجربة التي انتظرها الشعب طويلا وقدم من أجلها تضحيات كثيرة.”
ومن جانبه أصدر الجيش تحت ضغط للاسراع بتسليم السلطة الى سلطة مدنية مرسوما يوم الاحد لاختصار مدة انتخابات مجلس الشورى المقبلة من ثلاث مراحل الى اثنتين فقط.
من ياسمين صالح ومحمد اليماني ومحمود رضا مراد
(شارك في التغطية محمد عبد اللاه)