وزيرة حقوق الانسان باليمن تهدد بالتراجع عن الحصانة الممنوحة للرئيس السابق

هددت وزيرة حقوق الانسان في اليمن حورية مشهور اليوم (الاحد) بامكانية التراجع عن الحصانة الممنوحة للرئيس السابق علي عبدالله صالح واركان نظامه، في حال استمر انصاره في “تزييف” الحقائق بشأن حقوق الانسان في البلاد.

وقالت مشهور لوكالة انباء (شينخوا) إن “تزييف الحقائق بشأن اوضاع حقوق الانسان والاستمرار في الانتهاكات من قبل بقايا النظام السابق سيدفع للتراجع عن الحصانة الممنوحة للرئيس السابق علي عبدالله صالح واركان نظامه”.

واردفت ان “الحصانة الممنوحة للرئيس السابق واركان نظامه ليست قرآنا ويمكن التراجع عنها”.

وتأتي تصريحات مشهور على خلفية تقديم بعض منظمات العمل المدني المحلي التي تقول انها تابعة للنظام السابق تقارير “مزيفة” الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة.

وكانت رئيسة اتحاد نساء اليمن رمزية الارياني ورئيس التحالف المدني للسلام عادل الشجاع، قد قدما تقارير بشأن اوضاع حقوق الانسان في اليمن الى مجلس حقوق الانسان في جلسته التي عقدت الاسبوع المنصرم في دورته ال19 بجنيف.

واتهمت مشهور المنظمات التي قدمت تقارير لمجلس حقوق الانسان باستهداف الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ورئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة بشكل مباشر بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الانسان في اليمن.

واعتبرت الوزيرة اليمنية هذه التقارير “تزييفا للحقائق وتجاهل بشكل واضح وصريح لما ارتكب في حق المدنيين من انتهاكات العام المنصرم من قبل نظام الرئيس السابق”.

وقالت إن “ملف حقوق الانسان وما تعرض له شباب الثورة السلمية في اليمن لن يمر مرور الكرام، هذه الصفحة من الذاكرة الوطنية من الصعب تجاهلها او نسيانها”.

واكدت وجود توجهات جديدة لحكومة الوفاق الوطني في اليمن لرفع سقف حقوق الانسان الى ابعد الحدود.

واوضحت مشهور “لدينا معالجات لملف قضايا انتهاكات حقوق الانسان في السابق عبر قانون العدالة الانتقالية، وسيتم تعويض كافة المتضررين والضحايا، وتسوية الاوضاع والاصلاح المؤسسي بعيدا عن الجهات الضالعة في انتهاكات حقوق الانسان في السابق”.

وكان البرلمان اليمني قد اقر في 21 يناير الماضي قانونا “لا يجوز الغاؤه او الطعن فيه” يقضي بمنح “الحصانة التامة” للرئيس السابق علي عبدالله صالح من الملاحقة القانونية والقضائية.

ونص القانون كذلك على ان الحصانة من الملاحقة الجنائية تنطبق على المسئولين الذين عملوا مع الرئيس السابق “في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والامنية فيما يتصل باعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها اثناء ادائهم لمهامهم الرسمية، ولا ينطبق ذلك على اعمال الارهاب”.