بُعد وجوهر الشراكة الوطنية
إن التخٌبط في رسم السياسات الحكومية وعدم مواجهة نزيف ضعف بنيان الدولة اليمنية وتحلل قوتها المدنية والعسكرية وضعف السلطة في ممارسها مهامها ووصول حالات التناقض والاحتراب بين أبناء الوطن الواحد إلى درجة خطيرة من الإقصاء والممارسات العدوانية ضد البعض بحجج تندرج في قواميس تحت بند العمالة والارتهان والفساد والحزبية والمناطقية المقيتة كل هذا محتاج إلى تقييم دقيق لأداء العمل الحكومي في ممارسة السلطة التنافسية بين فريقي اللقاء المشترك والمؤتمر خلال الفترة التي مضت والتي سوف نكتشف أننا في تراجع مستمر على كافة الأصعدة ليس معنى كل ذلك سببه علي صالح وزبانيته المزعجين فقط لأن التوجه الحقيقي في الإصلاح والتغيير شبة ميت ودخل مرحلة الموت السريري بسبب اختلاط هذا الواقع بماهيات ومصالح الشيوخ والقائمين على الثورة وحُراسها وأصبحت الاستقالات الوزارية تتوالى يوما بعد آخر من المجالس الوطنية التي لم تصمد أمام تحدي الواقع الفج بسبب هذا الفشل والذي ضن القائمين على هذا الوضع أن مسالة الحل الودي لحالات غليان الشارع يمكن أن يتم طيه بسرعة والعودة بالسلطة (باللم والضم) بين هذه الأطراف إلى منطلقها الأول أي قبل ثورة فبراير 2011 وهذا الاعتقاد يتسم بالغباء السياسي خاصة مع تفكك بعض الأذرع الوطنية وانسلاخ بعض القطعان عن راعيها فالثورة لا يمكن أن تسير وفق منطق الحزب الحاكم والشراكة المنقوصة أو بمفهوم الشراكة المعدومة بين أطراف القوى الوطنية .
فنحن اليوم لسنا محتاجين إلى نظرية جديدة تلغي وتطور من نظرية جان جاك روسو في العقد الاجتماعي والشراكة بين الدولة كـــ مفهوم وقيمة ملموسة وبين وقائع الأفراد بل فقط في تغيير شكليه السياسات التي تسيء للبلد ولا تجذر سواء سياسات النظام الميت والمريض والذي لا يمكن أن تقدم أي حلول وطنية عاجلة بالتحذيرات وإعلان حالات الطوارئ اليومية والعويل والندب والشجب فما يمكن أن تفكر به هذه القوى قبل التفكير بأي حوار وطني هو حسن النية في رسم السياسات التي تعيد للقوى الوطنية وضعها الحقيقي والمطمأن دون إلغاء لأحد وتصنيفه وفق درجات اللون والطعم والرائحة والعرق والدين وبغض النظر عن ما تُدينه هذه القوى كل ذلك يجب أن يحصل بعيدا عن ممارسة حالة العنف .
فمفهوم الشراكة الوطنية ببعدها القانوني والأخلاقي وليس الحزبي هي من ستخرج البلد من حالة العنف والكبت السياسي وهي من ستقودنا إلى بر الأمان قبل الخوض بأي حوارات وطنية !!! فتأسيس سُلطة وبعد وجوهر للإنسان اليمني خاليه من حكم العسكر والانتهازيين والمحتلين لأرض الجنوب ومن قاد حروب صعده الست هي بداية هذه الشراكة .
تليها إصلاحات جذريه في سلطات الحكم ومعالجة حالة الإختلالات القائمة في الجانب القضائي والقانوني والحقوقي منها تشكيل لجان لتسليم الأراضي والعقارات المنهوبة في الجنوب لأصحابها كخطوة ثانية والتي ما شاء الله صرنا نعرف هذه الأسماء والتي تظهر في وسائل الأعلام المحلية كل يوم دون وضع أي حلول حقيقية لها .
كل خطوة إيجابية يجب أن تسبقها دراسات وعمق في الطرح وبُعد في الحل فليس كل ما يتم طرحة من أجل إثناء أصحاب الجنوب عن رفع شعار فك الارتباط ومحاولة إرضائهم بحلول عاجلة نعرف مسبقاً أنها سوف تعيدنا إلى المربع الأول من المشكلة أو مثلا ممكن نقل العاصمة اليمنية إلى عدن كحلول مسلوقة مقدماً ولا تعني سوى ذر الرماد في العيون .
بل هنالك بُعد حقوقي وسياسي وإنساني في معاجلة القضية معالجة عادلة دون الحاجة إلى التحامل على أصحابها.
هذا البُعد لا يمكن اختصاره بالتمثيل أو بالإقصاء بل يمكن أن يُحقق النجاحات تلو الأخرى في الشراكة الوطنية مع إزاحة كل الجهات والأفراد الحزبية والمشايخية التي تسيء للجنوب واليمن عموما من خارطة هذه الشراكة الوطنية .
