اللجنة العليا للانتخابات.. أخطاء معايير الترشيح وآلياتها الإجرائية
يمنات
كنا في هود قد اصدرنا الاسبوع الماضي بياناً انتقادنا فيه ترشيح قائمة الثلاثين من القضاة وأعضاء النيابة اللذين رشحتهم مجلس القضاء الأعلى, وفي مقالتنا هذه نؤكد على الأخطاء الإجرائية والموضوعية التي شابت هذا الترشيح ونورد مثلاً من التجربة المصرية التي استوحيت منها التجربة اليمنية بجعل أعضاء اللجنة العليا للانتخابات من القضاة بدلاً عن أن يكونوا من اعضاء الأحزاب كما كان من التجربة الماضية.
ان اختيار اعضاء اللجنة العليا للانتخابات يعد من أهم المؤشرات على جدية أطراف العملية السياسية في الوصول الى انتخابات حرة نزيهة ترسخ الديمقراطية وتأسس لحياة سياسية مستقرة ومتوازنة تسهم في قيم المجتمع المدني ودولة المؤسسات.
ولذلك فأن مسالة اختيار الشخصيات التي تتكون منها اللجنة تعطي مؤشراً فعلياً على مدى تمتع اللجنة بالاستقلالية والقوة والقدرة على اتخاذ القرارات وامتلاكها لصلاحيتها التي يفوضها الدستور والقانون.
ولهذا فأن الشخصيات التي سيقع الاخيار عليها ينبغي أن تحظى بثقة شعبية, وقبول واحترام الاتجاهات السياسية المختلفة كي تنجح في مهمتها وأن تكون معروفة على مستوى الوطن بالخبرة وحسن السمعة.
وباستعراض قائمة القضاء المرشحين لعضوية اللجنة يتبين عدم مراعاة أي قدر من تلك المعايير وأهمها:
اولاً: من حيث الدرجة القضائية والاقدمية والخبرة.
تم أدراج عدد من القضاة ممن لا تتوفر فيهم الشروط القانونية من حيث الدرجة والأقدمية والخبرة المهنية من حيث:
1- عدم الالتزام بالشروط القانونية للانتداب التي توجب الانتداب ما بين الدرجات القضائية الأعلى ثم التسلل إلى الادنى بحسب الحاجة بحيث لا تقل الدرجة عن قاضي محكمة استئناف.
2- عدم احترام الأقدمية كمبدأ قانوني وتقليد قضائي لا يقل صرامة عن تقاليد الاقدمية في القوات المسلحة فقد اشتملت القائمة على قضاة لم يمض على ترقيتهم إلى المحكمة العليا سواء أسابيع مجاوزين بذلك الدرجات الأقدم (نائب رئيس محكمة عليا وأعضاء محكمة عليا) ممن أمضوا أكثر من 10 سنوات في المحكمة العليا.
3- عدم مراعاة الخبرة والكفاءة المهنية حيث كان يفترض ارفاق التقارير عن الكفاءة المهنية من واقع ملفات التفتيش القضائي ليتم تقيم صلاحية المرشحين من قبل مجلس النواب ورئيس الجمهورية على اساس معايير وضوابط واضحة وموثوقة.
ثانياً: أعضاء النيابة ينتمون الى السلطة التنفيذية:
تم أدراج عدد من أعضاء ووكلاء النيابة العامة ضمن القائمة مع أنه لا تنطبق عليهم الشروط القانونية من حيث:
1- الصفة القضائية حيث نص الدستور والقانون على أن النيابة العامة هيئة من هيئات القضاء أسوة بهيئة الطب الشرعي وهيئة التوثيق ومصلحة السجل العقاري وهيئة الشرطة القضائية…الخ.
2- عدم الاستقلالية حيث تخضع النيابة العامة للتسلل الرئاسي لتابعيتها لوزير العدل أدارة وأشرافاً وللنائب العام تبعية وظيفية كوكلاء له بحكم القانون وينفذون تعليماته وقراراته تحت أشراف وزير العدل.
3- عدم توفر شروط الحيدة حيث أن وظيفة عضو النيابة العامة هي التحقيق والالتهام وأثبات الادانة وليس تحقيق وظيفة القاضي, وهو سلوك بالتبعية لرئاسية استمرؤوها وصار سيكلوجية نفسية تجعل استقلالهم المفترض منقوصاً (تمام يافندم للنائب العام).
ثالثاً: عدم توفر شروط المؤهل العلمي.
حيث يكتفي القانون بحصول عضو النيابة على الشهادة الجامعية من كلية الحقوق او كلية الشرطة في حين يشترط حصول القاضي على درجة الماجستير كحد أدنى من المعهد العالي للقضاء بعد الشهادة الجامعية في الشريعة والقانون أو الحقوق وان يمضي القاضي فترة تدريبية في المحاكم بعد التخرج لا تقل عن سنتين.
رابعاً: أخذت الجمهورية اليمنية بنموذج الانتخابات من القضاة من التجربة المصرية.
سوف نستعرض أسماء أعضاء اللجنة العليا للانتخابات المصرية والمناصب القضائية التي يشغلونها للتدليل على ما سلف بيانه فرئيس اللجنة هو:
السيد المستشار فاروق أحمد سلطان, رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وأعضاء اللجنة هم:
السيد المستشار عبد المعز أحمد ابراهيم , رئيس محكمة استئناف القاهرة.
السيد المستشار ماهر علي أحمد البحيري, النائب الاول لرئيس المحكمة الدستورية العليا.
السيد المستشار محمد ممتاز متولي, النائب الأول لرئيس محكمة النقب.
السيد المستشار/ أحمد شمس الدين خفاجي, النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.
أي انه من ارفع الدرجات القضائية خبرة وكفاءة كما أنه ليس من بينهم أي أسم من منتسبي جهاز النيابة العامة.
رابعاً: من الناحية الاجرائية:
من ناحية إجرائية نما الى علمنا أن صح ذلك وهو تساؤل مشروع نطرحه على الأخوة رئيس وأعضاء مجلس القضاء, أن رئيس المجلس كان غائباً في اجازة يقضيها في مدينة عدن وأن رئيس المحكمة العليا عضو مجلس القضاء الأعلى لم يعلم بهذه القائمة إلا من الصحابة حيث لا يعلم بعقد جلسة لمجلس القضاء بهذا الخصوص والذي يجعل هذه المعلومات أٌقرب الى الصحة، اما الرسالة الموجهة لرئيس مجلس النواب موقعة من أمين عام مجلس القضاء والأصل أن توقع من رئيس المجلس وهو يخاطب سلطة موازية الا وهي السلطة التشريعية.
هذه تساؤلات لمعلومات تم تداولها اطلب التفضل علينا من مجلس القضاء بالإيضاح والبيان.
عن: الاولى
