حزب المؤتمر يطالب مجلس الأمن بتوضيحات عن عرقلة التسوية

يمنات – متابعات

فاجأ البيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، الذي حذر من فرض عقوبات على معرقلي خطة التسوية، أكثر الدوائر السياسية، خصوصا أنه حدد للمرة الأولى اسمي الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونائبه السابق المقيم في المنفى علي سالم البيض، كأبرز القوى اتهمها بعرقلة الجهود الإقليمية والدولية لتنفيذ المبادرة الخليجية، وسط ردود فعل متباينة.

وأكد دبلوماسيون وسياسيون يمنيون ل “الخليج”، أمس، أن البيان الأممي انطوى على رسالة شديدة اللهجة بأن عصا العقوبات الدولية ستطال الأطراف المعرقلة لخطة التسوية الخليجية، إلا أن سياسيين في النظام السابق اعتبروه مؤشراً على الإخفاق الأممي، خصوصاً أنه كان موجها ضد إيران، ومعبراً عن مخاوف واشنطن من التدخلات الإيرانية، فيما دعا حزب المؤتمر الشعبي مجلس الأمن إلى تقديم توضيحات في شأن معرقلي التسوية ودورهم وأفعالهم، ليتم التعرف إليها ورفضها، من أجل استمرار مسيرة التسوية.

وهدد مجلس الأمن كل من يسعون إلى عرقلة المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية بفرض تدابير وإجراءات رادعة وفقاً للمادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، غير أنه ركز تحذيره على الرئيس السابق، ونائبه السابق علي سالم البيض الذي يقود من المنفى قوى الحراك الجنوبي . وأبدى مجلس الأمن قلقه حيال “تدخلات في العملية الانتقالية من أفراد يمثلون النظام السابق، والمعارضة السابقة، وآخرين لا يلتزمون تطبيق المبادئ التوجيهية للآلية التنفيذية للعملية الانتقالية، وحض “سائر الأطراف على” التزام حل الخلافات بالحوار، ورفض العنف لتحقيق غايات سياسية، والامتثال الكامل لقراري مجلس الأمن، وأكد التزامه وحدة وسيادة واستقلال وسلامة الأراضي اليمنية، وعبر عن قلقه حيال عمليات جلب أموال وأسلحة لليمن من الخارج . وأكدت دوائر سياسية يمنية ل “الخليج” أن البيان كان معدا على هيئة قرار أممي غير أنه صدر على هيئة بيان بعد سلسلة مشاورات مغلقة، قدم فيها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر تقريره في شأن مستجدات اتفاق التسوية وآفاق المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية.

وجدد حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح تمسكه بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، بما يساهم في استعادة الاستقرار، وتحقيق خطوات إضافية في مسيرة الجمهورية اليمنية، التي قامت على التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة . ودعا في بيان كرسه للتعليق على بيان مجلس الأمن، أعضاءه وأنصاره إلى مزيد من التمسك بالحوار وبالوفاق، ورفض الإقصاء والتهميش والتخوين، ورفض محاولات البعض إثارة الفتن وتأجيج الصراعات، والرد على ذلك بالتمسك بالشراكة الوطنية، وباليمن الموحد، ولدعم محاولات الرئيس المستمرة لعقد مؤتمر الحوار الوطني في وقته، وتنفيذ كل الاستحقاقات وفقا لجدولها الزمني.

وفي شأن الرئيس السابق، أكد البيان أن مشروع صالح هو مشروع كل أعضاء حزب المؤتمر وأنصارهم، وهو دعم الحوار الوطني، وتنفيذ المبادرة الخليجية التي كان هو من دعا إليها، وكان السباق في التنازل عن السلطة ثمنا رخيصا لتجنيب اليمن واليمنيين والمنطقة شرور الصراع” .

إلى ذلك، اعتبر الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر عبده الجندي أن بيان مجلس الأمن الذي سمى الرئيس السابق كأحد معيقي التسوية السياسية، إضافة إلى نائبه السابق علي سالم البيض، استند إلى معلومات مغلوطة في تقييمه لمواقف الأطراف من العملية السياسية القائمة . وقال ل “الخليج” إن البيان عبر عن حالة من القلق تنتاب أعضاء مجلس الأمن الدولي حيال الأوضاع القائمة، والتحديات التي تواجه الفترة الثانية من المرحلة الانتقالية، وأنه لن يصدر بأي حال قرار يقضي بإلزام الرئيس السابق بمغادرة البلاد.

الخليج – أبو بكر عبد الله