بيان للاشتراكي هناك من يدير خططاً شيطانية لاقتتال أهلي واسع في الجنوب

يمنات – متابعات

أدان الحزب الاشتراكي اليمني الأحداث التي وصفها بــ" الدموية " التي تشهدها مدينة عدن وبعض مناطق الجنوب منذ الأربعاء الماضي.

وطالب الاشتراكي السلطة بالاعتذار وإقالة قيادات إدارية وأمنية وعسكرية، معتبرا ماحدث تكرارا لمشهد النظام السابق في مواجهة قضايا الناس بالقمع باسم الوحدة.

وقال الاشتراكي في بيان صادر عن اجتماع أمانته العامة يوم الأحد "لقد أثبتت الأحداث الأخيرة وما رافقها من خطاب سياسي تحريضي ودعوات مشبوهة للحسم بالقوة أن هناك من يدير خططاً شيطانية لاقتتال أهلي واسع في الجنوب يكون ضحيته الجنوب وقضيته العادلة".

وقال البيان: "لقد شهدنا إخفاقات النظام السابق في تقديم مشروع سياسي وطني وحدوي حقيقي، مستبدلاً ذلك بالقمع والفساد والعنف في كل مرة كان يطالب فيها الشعب في الجنوب بإصلاح الوضع ومعالجة قضايا الناس وظل النظام يتخفى وراء الوحدة ويرفعها الى الصدارة في المواجهة مع غضب الجماهير لتصبح هي الضحية. كان يخفي فشله وعجزه عن مواجهة الحقائق بمظلة الوحدة ويقمع ويطارد الشعب في الجنوب باسمها ايضاً.

وأضاف: "للأسف فإن المشهد اليوم يتكرر من جديد، ففي الوقت الذي كان فيه الشعب في الجنوب ينتظر حلولاً لمشاكله وللظلم الذي تعرض له إذا به أمام خطاب تحريضي للسلطة ليستخدم ايضاً مظلة الوحدة ويدفع بها الى الصدارة في مواجهة الاحتقان المتزايد دون أدنى شعور او إحساس بجسامة المسئولية في محاصرة الاحتقانات والبحث عن الحلول المناسبة لمشاكل الناس" .

وذكر البيان: "أن أسلوب الشحن السياسي الذي سبق هذه الفعالية ظل ينذر بمواجهات كان بالإمكان تجنبها من قبل السلطة لو انها تصرفت بمسئولية إزاء أرواح الناس وفي ظروف الاحتقانات الكبيرة التي شهدها الجنوب خلال الفترة الماضية، وعملاً بالقاعدة الشرعية التي تقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح".

وقال الاشتراكي: "لقد أكدنا مرارا ان حق التعبير السلمي عن المواقف السياسية مكفول لكل الاطراف وانه لا يجوز لأي طرف ان يصادر حق الآخر في التعبير عن رأيه بالطريقة السلمية أيا كان هذا الرأي وأيا كانت درجة الاتفاق أو الاختلاف معه".

وأضاف الاشتراكي في بيانه: "إننا نحمل السلطة مسئولية ما حدث باعتبارها المسئول الاول على سلامة وأمن الناس والراعي لحقهم في التعبير السلمي وحمايته، وفي الوقت نفسه فإننا نستنكر أعمال العنف التي تمارسها الأطراف الأخرى بما في ذلك الاعتداء على مقرات حزب الإصلاح أو الممتلكات الأخرى، وكذا الاعتداء على المواطنين بتلك الصورة التي تعكس تطرفاً منفلتا يعكس بدوره حقيقة أن مرتكبيه لا يحملون أي قضية سوى الفوضى والتخريب".

ودعا الحزب الاشتراكي" السلطة الى الاعتذار عمّا حدث وإطلاق سراح المعتقلين ومعالجة الجرحى ورعاية أسر الشهداء ومحاسبة المتسببين في هذا الحادث"، كما دعا الاشتراكي "الأطراف الأخرى الى التوقف عن أعمال العنف والالتزام بالتعبير السلمي عن آرائهم ومطالبهم والتوقف فوراً عن خلق المبررات لمزيد من القمع واراقة الدماء وادخال الجنوب في متاهات العنف".

وقال الاشتراكي في بيانه" إن ما نحتاجه في هذه اللحظة  الراهنة هو استعادة الثقة ومعالجة الجراح واستبعاد كل العوامل المعيقة لنجاح العملية السياسية والحوار الوطني طريق اليمنيين الوحيد الى المستقبل".

وطالب الحزب الاشتراكي "رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أن يتحملا مسئوليتهما في هذه اللحظة التاريخية باتخاذ حزمة من القرارات الجريئة التي من شأنها ان تعيد الامور الى نصابها".

وقدم بيان الاشتراكي مقترحات لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لمعالجة ماحدث تتضمن "اقالة القيادات الإدارية والأمنية والعسكرية المسئولة عن الأحداث التي جرت بعدن وغيرها  من محافظات الجنوب، واجراء تحقيق شفاف من قبل لجنة محايدة ومستقلة بشأن ما جرى وإعلانه على الشعب وتحويل من تسببوا في هذه الجرائم الى القضاء، واعلان موقف وطني شامل من العنف وأطرافه والمتسببين فيه والداعيين اليه، واتخاذ اجراءات حاسمة بشأن معالجة المظالم في الجنوب وذلك من خلال التعامل الجاد مع النقاط العشرين التي تقدمت بها لجنة الحوار الوطني".

وعبر الاشتراكي في بيانه "عن حزنه وألمه الشديدين لما نجم عن الاستخدام المفرط للسلاح من قتل عشوائي أدى الى استشهاد خمسة عشر مواطناً وجرح ما يقارب السبعين شخصاً ناهيك عن التداعيات الخطيرة التي نجمت عن هذه الاحداث".

نص البيان:

بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني بشأن احادث العنف في مدينة عدن وبعض محافظات الجنوب

تابعت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني باهتمام بالغ الأحداث الدموية والمأساوية التي شهدتها ولاتزال تشهدها مدينة عدن وبعض مناطق الجنوب منذ الاربعاء 20/2/2013م.

وإذ تعبر الأمانة العامة للحزب الاشتراكي عن حزنها وألمها الشديدين لما نجم عن الاستخدام المفرط للسلاح من قتل عشوائي أدى الى استشهاد خمسة عشر مواطناً وجرح ما يقارب السبعين شخصاً ناهيك عن التداعيات الخطيرة التي نجمت عن هذه الاحداث، فإنها تدين بشده هذه الأعمال وما ارتبط بها من تصرفات متطرفة كانت وستظل سببا في توليد المزيد من الإحتقانات والمواجهات الدامية والخطيرة والانقسام الوطني.

لقد أكدنا مرارا ان حق التعبير السلمي عن المواقف السياسية مكفول لكل الاطراف وانه لا يجوز لأي طرف ان يصادر حق الآخر في التعبير عن رأيه بالطريقة السلمية أيا كان هذا الرأي وأيا كانت درجة الاتفاق أو الاختلاف معه.

والواقع أن أسلوب الشحن السياسي الذي سبق هذه الفعالية ظل ينذر بمواجهات كان بالإمكان تجنبها من قبل السلطة لو انها تصرفت بمسئولية إزاء أرواح الناس وفي ظروف الاحتقانات الكبيرة التي شهدها الجنوب خلال الفترة الماضية، وعملاً بالقاعدة الشرعية التي تقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

لقد شهدنا إخفاقات النظام السابق في تقديم مشروع سياسي وطني وحدوي حقيقي، مستبدلاً ذلك بالقمع والفساد والعنف في كل مرة كان يطالب فيها الشعب في الجنوب بإصلاح الوضع ومعالجة قضايا الناس وظل النظام يتخفى وراء الوحدة ويرفعها الى الصدارة في المواجهة مع غضب الجماهير لتصبح هي الضحية. كان يخفي فشله وعجزه عن مواجهة الحقائق بمظلة الوحدة ويقمع ويطارد الشعب في الجنوب باسمها ايضاً.

وللأسف فإن المشهد اليوم يتكرر من جديد، ففي الوقت الذي كان فيه الشعب في الجنوب ينتظر حلولاً لمشاكله وللظلم الذي تعرض له إذا به أمام خطاب تحريضي للسلطة ليستخدم ايضاً مظلة الوحدة ويدفع بها الى الصدارة في مواجهة الاحتقان المتزايد دون أدنى شعور او إحساس بجسامة المسئولية في محاصرة الاحتقانات والبحث عن الحلول المناسبة لمشاكل الناس .

اننا نحمل السلطة مسئولية ما حدث باعتبارها المسئول الاول على سلامة وأمن الناس والراعي لحقهم في التعبير السلمي وحمايته، وفي الوقت نفسه فإننا نستنكر أعمال العنف التي تمارسها الأطراف الأخرى بما في ذلك الاعتداء على مقرات حزب الإصلاح أو الممتلكات الأخرى، وكذا الاعتداء على المواطنين بتلك الصورة التي تعكس تطرفاً منفلتا يعكس بدوره حقيقة أن مرتكبيه لا يحملون أي قضية سوى الفوضى والتخريب.

وفي الوقت الذي ندعو فيه السلطة الى تحمل مسئولياتها والاعتذار عمّا حدث وإطلاق سراح المعتقلين ومعالجة الجرحى ورعاية أسر الشهداء ومحاسبة المتسببين في هذا الحادث فإننا ندعو الأطراف الأخرى الى التوقف عن أعمال العنف والالتزام بالتعبير السلمي عن آرائهم ومطالبهم والتوقف فوراً عن خلق المبررات لمزيد من القمع واراقة الدماء وادخال الجنوب في متاهات العنف.

لقد أثبتت الأحداث الأخيرة وما رافقها من خطاب سياسي تحريضي ودعوات مشبوهة للحسم بالقوة أن هناك من يدير خططاً شيطانية لاقتتال أهلي واسع في الجنوب يكون ضحيته الجنوب وقضيته العادلة.

اننا نناشد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أن يتحملا مسئوليتهما في هذه اللحظة التاريخية باتخاذ حزمة من القرارات الجريئة التي من شأنها ان تعيد الامور الى نصابها آخذين بعين الاعتبار أن ما نحتاجه في هذه اللحظة  الراهنة هو استعادة الثقة ومعالجة الجراح واستبعاد كل العوامل المعيقة لنجاح العملية السياسية والحوار الوطني طريق اليمنيين الوحيد الى المستقبل وبهذا الصدد فإننا نقترح ما يلي:

1.     اقالة القيادات الإدارية والأمنية والعسكرية المسئولة عن الأحداث التي جرت بعدن وغيرها  من محافظات الجنوب

2.     اجراء تحقيق شفاف من قبل لجنة محايدة ومستقلة بشأن ما جرى وإعلانه على الشعب وتحويل من تسببوا في هذه الجرائم الى القضاء.

3.     اعلان موقف وطني شامل من العنف وأطرافه والمتسببين فيه والداعيين اليه.

4.     اتخاذ اجراءات حاسمة بشأن معالجة المظالم في الجنوب وذلك من خلال التعامل الجاد مع النقاط العشرين التي تقدمت بها لجنة الحوار الوطني .

5.     احترم السلطات لحق الحراك السلمي في التعبير عن احتجاجاته وامتناع اجهزة الأمن عن اعتراضه او التعدي عليه بل وحمايته ومحاسبة أي تعد عليه.

الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني

صنعاء-24-2-2013