بدء محاكمة 94 اماراتيا في قضية “التنظيم السري للإخوان”
يمنات – متابعات
قررت المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات امس الاثنين تأجيل النظر في قضية "التنظيم السري" المتهم فيها 94 إماراتيا وإماراتية بالتخطيط لقلب نظام الحكم إلى جلسة 11 آذار/مارس الجاري.
وبدأت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاثنين أولى جلسات القضية التي تعرف إعلاميا بـ"تنظيم الإخوان المسلمين"، بحضور 84 متهما بينهم 13 امرأة، بينما أفادت السلطات القضائية بأن باقي المتهمين هاربون خارج الإمارات وتتم محاكمتهم غيابيا.
ونفى المتهمون التهم الموجهة إليهم، وطالب محاموهم بالإفراج عنهم.
وقالت وزارة العدل الإماراتية في بيان عقب الجلسة إن الموقوفين متهمون "بالانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع، كشفت التحقيقات عنه، ويهدف إلى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم، والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط".
وأضافت :"اقتصرت هذه الجلسة على الجوانب الإجرائية، حيث تم إثبات حضور المتهمين وكذلك إثبات توكيلهم لمحامين للدفاع عنهم والذين كانوا يحضرون جلسة المحاكمة".
وتولت النيابة العامة "تلاوة الاتهامات الموجهة للمتهمين وطلبت من المحكمة إنزال العقوبات المقررة قانونا على المتهمين".
وتابعت :"كفلت المحكمة للمتهمين كافة الضمانات المنصوص عليها في الدستور والقانون وفقا لأعلى معايير المحاكمة العادلة والنزيهة".
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن قائمة المتهمين شملت قضاة وأكاديميين ومحامين وقيادات طالبية، غالبيتهم يحملون جنسية دولة الإمارات.
وقالت صحف محلية قبل أسابيع إن المتهمين "أدلوا باعترافات تفيد بانتمائهم إلى تنظيم سري أسس جناحا عسكريا هدفه الاستيلاء على السلطة، وإقامة حكومة دينية في الإمارات، بوسائل غير مشروعة".
وذكرت أن "الموقوفين أقروا بأنهم وجدوا في أحداث "الربيع العربي" فرصة ملائمة لنشاطهم" وأن لديهم جناحاً عسكرياً تأسس منذ عام 1988 لتدريب المنتمين".
