انتقادات لزيادة مرسي ميزانية الرئاسة الى 330 مليون جنيه

يمنات – القدس العربي

صعد مجلس الشورى المصري المواجهة مع المؤسسة القضائية بتحديد جلسة 25 ايار/مايو الجاري، لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، بعد استعجال نواب جماعة الإخوان المسلمين، في ضربة استباقية لمؤتمر للعدالة دعا اليه الرئيس محمد مرسي بعد ان وعد القضاة بألا يقر مشروع القانون قبل انعقاد المؤتمر.

واعتبر نادي القضاة ان مجلس الشورى ضرب بقراره كل القواعد القانونية والدستورية، مشيراًً إلى أن المشاركة في مؤتمر العدالة أصبحت بلا جدوى.

وشهد مجلس الشورى، الثلاثاء، صخباً شديداً ومشادات بين نواب المجلس من جميع الأطياف السياسية من جهة، ونواب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب الوسط، من جهة أخرى، بسبب الطلب الذي تقدم به 26 نائبا – معظمهم من الحرية والعدالة – لاستعجال مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية وإدراجه على جدول أعمال المجلس. وحدد الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، جلسة 25 مايو الجاري لمناقشة تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى، حول الاقتراحات المقدمة لتعديل قانون السلطة القضائية. وقال عبدالله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، أحد معارضي الطلب، إن الدستور ينص في المادة 169 على أن تقوم كل هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها. وأضاف: ‘هذا الأمر لا يسير مع المواءمة الظرفية، خاصة أن المجتمع يحتاج إلى الاستقرار بين المؤسسات’.

واعتبر المستشار محمود حلمي الشريف، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أنه لا محل الآن لمناقشة قانون السلطة القضائية في مؤتمر العدالة، الذي أصبح لا جدوى منه، مشيرا إلى أن استمرار مجلس الشورى في مناقشة القانون لا يرضي القضاة، مؤكدا أن هذا الأمر يضرب بكل القواعد القانونية والدستورية عرض الحائط.

من جهة اخرى انتقد حزب ‘التيار المصري’ ما أسماها ‘مخالفة الموازنة العامة المعلنة لتصريحات الرئاسة السابقة حول تقليل مخصصات الرئاسة’ كنوع من ترشيد الإنفاق خلال هذه الفترة التي يعاني فيها الاقتصاد المصري.

وقال الحزب- في بيان صحافي الثلاثاء- ‘خرجت علينا الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة بزيادة في مخصصات الرئاسة عن السنة المالية الحالية تقدر بـ 40 مليون جنيه، حيث ظهرت مخصصات الرئاسة في السنة المالية الجديدة بمبلغ 330 مليون جنيه فيما كانت مخصصات الرئاسة في السنة المالية السابقة 290 مليون جنيه’.

وأضاف الحزب ‘ليس هذا فحسب بل التزمت الحكومة بعدم الشفافية فى مشروع الموازنة المعروض في هذا الشأن حيث ظهرت مخصصات الرئاسة كرقم مجمل أيضا كما حدث بالنسبة لمخصصات وزارة الداخلية’.

وتابع: نطالب الحكومة بالتزام الشفافية وعرض الأرقام التفصيلية للموازنة العامة بما يتماشى مع حق المواطن دستوريا في حرية تداول المعلومات والاطلاع عليها وبما يتيح لأعضاء مجلس الشورى القيام بواجبهم.