مسار قضية مهجري الجعاشن و الموقف القانوني من الانتهاكات التي مورست ضدهم

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ

قدم في المؤتمر الصحفي للجنة حقوق الانسان بجبهة انقاذ الثورة..
عرض المحامي جلال حنداد عضو اللجنة القانونية بجبهة انقاذ الثورة الموقف القانوني لقضية مهجري الجعاشن، و ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة حقوق الانسان بالجبهة أمس السبت.
و قال حنداد: إن قضية الجعاشن قضية من القضايا التي تؤرق الضمير اليمني وللأسف رغم المراحل التي مرت بها إلا أن المسار القانوني لها لازال غائباً حتى هذه اللحظة.
و ارجع ذلك إلى ضعف أجهزة الدولة المعنية التي كان يفترض أن تباشر مهامها في التحقيق الجنائي لمجرد حصول الأفعال التي تعرض لها أهالي الجعاشن، والسبب الثاني يرجع إلى طغيان الجانب الإعلامي والفعاليات الإعلامية على الجانب القانوني ولم يكن هناك توازي في المسارين رغم أهمية التصعيد الإعلامي ونشر القضية للرأي العام.
و أشار إنه كان يفترض أن تكون هذه الفعاليات ضاغطة في المسار الأخر على أجهزة الدولة المعنية بالقيام بواجبها.
وقال حنداد: الأن وعبر هذا المؤتمر الصُحفي نتمنى أن تكون بداية جديدة للقضية كي تسير في مسارها القانوني الصحيح بعيداً عن أي مضايقات من قبل الكثير من الأطراف.
و تابع: في قضية مهجري الجعاشن لا توجد حتى الآن وثائق رسمية أو محاضر تحقيق قامت بها السلطة للإثبات وتحقيق في الوقائع الجنائية.
و أشار أن ما وصل إلى مجلس النواب عبر اللجنة المشكلة منه عبارة عن تقرير رسمي، هو الوحيد الذي سوف نعتمد عليه.
و من الوقائع والممارسات التي وقعت بحق اهالي الجعاشن الاعتداءات المتكررة على منازلهم وترويع النساء والأطفال وانتهاك الحُرمات ونهب وإتلاف الممُتلكات المختلفة ” الدار – الحيوانات وقطع الأشجار و إحراق عدد 6 منازل لبعض المواطنين وغيرها” وبهذه الأفعال نجد أننا امام جرائم تصنف من الجرائم ذات الخطر العام أي أن الضرر المترتب على هذه الجرائم وبهذه الكيفية وبشكل مُمنهج وعبثي لا يقتصر الضرر فيها على المجني عليهم فحسب بل أن الخطر فيها عمومياً ويهدد الامن والسلم الإجتماعيي ويُغيبُ دور الدولة.
و أوضح أن مثل هذه الجرائم بقدر ما تُشكله من انتهاكات لحرمة المجني عليهم وإلحاق الضرر بهم وبأموالهم إلا أنها تشكل ضرراً أخر ذات بعد عام اجتماعي، وهذا النوع من الجرائم يفترض على الجهات المعنية أن تقوم بدورها في التحقيق حتى ولو لم يتقدم بها المجني عليهم.
و لفت إلى أنه من ضمن الأفعال التي مُرست سجن عدد من طلاب المدارس في دار الشيخ.
و أوضح أنه في حال يأتي شيخاً ويسجن طلاب ويحتجزهم، يعد انتهاكاً لأبسط حقوق المواطنة، فهذا الفعل من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات.
و أشار أن قيام الشيخ بفرض إتاوات مالية خارج إطار القانون و تحوله إلى دولة ومعاقبة المواطنين وإلحاق الأذى بهم، لدفعهم الزكاة إلى السلطات المعنية، يعد من الوقاءع ذات الخطر العام، والنصوص القانونية في هذا الجانب واضحة، كون النص الدستوري في هذا الجانب واضح، فالدولة هي من تقوم باستلام مستحقات الزكاة . هذه الوقائع مثل ما أشرنا وقائع ذات خطر عام والنصوص القانونية واضحة.
كما أن إطلاق النار على المواطنين وهم يصلون في المساجد، تعد من الوقائع التي يجب أن تأخذ مسارها القانوني الصحيح .