لجنة حقوق الإنسان بجبهة إنقاذ الثورة تدعو القضاء للالتزام بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان وحماية الفتاة السعودية و عدم اعادتها إلى بلدها

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
أبدت لجنة حقوق الانسان بهيئة الظل الشعبية التابعة جبهة انقاذ الثورة السلمية قلقها من تدخلات السفارة السعودية و جهات يمنية عليا نافذة في قضية الفتاة السعودية – فتاة بحر أبو سكينة- و ذلك للضغط على القضاء من أجل إعادة الفتاة إلى أهلها.
و أشارت اللجنة في بيان لها أنها تتابع بقلق بالغ تطورات قضية الفتاة السعودية، والتي رافقت حبيبها الشاب اليمني عرفات، الذي تقدم لأهلها للزواج منها مرات عديدة ووجه بالرفض من قبل أسرتها والذي كان ردهم (بأنهم لا يزوجون بناتهم ليمنيين).
و اعتبرت أن تصريحات وكيل وزارة الداخلية اليمني تؤكد بأن اليمن ستقوم بتسليم الفتاة إلى السفارة السعودية إذا ما تقدمت السفارة بطلب رسمي بذلك.
و أكدت اللجنة بأن القوانين الدولية لحقوق الإنسان تلزم الدول الموقعة عليها ومنها اليمن بضرورة منح صفة اللجوء إلى أي شخص يتواجد على أراضيه ويلتزم بعدم إعادته إلى بلده الأم إذا كانت إعادته تشكل خطراً مباشراً على حياته.
و دعت لجنة حقوق الانسان في الجبهة القضاء اليمني إلى عدم الرضوخ للضغوط التي تمارس عليه وأن يلتزم بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان ويوفر للفتاة الحماية القانونية وعدم إعادتها إلى بلدها لكون عودتها تشكل خطراً على حياتها.
كما دعت كافة المنظمات الحقوقية وناشطين حقوق الإنسان وكافة المواطنين للتضامن مع هذه الفتاة دفاعاً عن قيم المحبة الإنسانية العظيمة العابرة للحدود والانتماءات الضيقة.
نص البيان
تابعت لجنة حقوق الإنسان في جبهة إنقاذ الثورة بقلق بالغ تطورات قضية الفتاة السعودية (هدى) بحر ابو سكينة، والتي رافقت حبيبها الشاب اليمني عرفات، الذي تقدم لأهلها للزواج منها مرات عديدة ووجه بالرفض من قبل أسرتها والذي كان ردهم (بأنهم لا يزوجون بناتهم ليمنيين) ورغم تأكيدات الفتاة بأنها تركت أهلها بمحض إرادتها رغبة منها بالزواج من حبيبها عرفات والعيش معه في اليمن وعدم العودة إلى السعودية.
إن قلقنا ينبع من تدخلات السفارة السعودية وجهات يمنية عليا نافذة للضغط على القضاء من أجل إعادة الفتاة إلى أهلها.
كما أن تصريحات وكيل وزارة الداخلية اليمني تؤكد بأن اليمن ستقوم بتسليم الفتاة إلى السفارة السعودية إذا ما تقدمت السفارة بطلب رسمي بذلك وهنا نود التأكيد بأن القوانين الدولية لحقوق الإنسان تلزم الدول الموقعة عليها ومنها اليمن بضرورة منح صفة اللجوء إلى أي شخص يتواجد على أراضيه ويلتزم بعدم إعادته إلى بلده الأم إذا كانت إعادته تشكل خطراً مباشراً على حياته.
وأننا ندعو القضاء اليمني إلى عدم الرضوخ للضغوط التي تمارس عليه وأن يلتزم بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان ويوفر للفتاة الحماية القانونية وعدم إعادتها إلى بلدها لكون عودتها تشكل خطراً على حياتها.
كما ندعو كافة المنظمات الحقوقية وناشطين حقوق الإنسان وكافة المواطنين للتضامن مع هذه الفتاة دفاعاً عن قيم المحبة الإنسانية العظيمة العابرة للحدود والانتماءات الضيقة.
صادر عن لجنة حقوق الإنسان
صنعاء 16/11/2013