تقرير تقييم ورصد لأداء وزارة المالية منذ تشكيل حكومة الوفاق وحتى2013

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
عرضت اللجنة المالية بهيئة الظل الشعبية التابعة لجبهة انقاذ الثورة الذي عقد صباح اليوم الخميس في فندق ايجل بالعاصمة صنعاء تقرير رصد لأداء و زارة المالية منذ تشكيل حكومة الوفاق.
و تناول التقرير الذي تكون من خمسة أجزاء الفساد و التجاوزات و الاختلالات في وزارة المالية و المصالح التابعة لها.
وتكون التقرير من خمسة أجزاء، تناول الجزء الأول المالية في برنامج حكومة الوفاق الوطني، و تناول الجزء الثاني تقييم أداء الوزارة ومؤسساتها. وتناول الجزء الثالث الاختلالات الإدارية في وزارة المالية والمصالح التابعة لها، وتناول الجزء الرابع الاختلالات في مصلحتي الجمارك والضرائب، فيما تناول الجزء الأخير جوانب الفساد المالي الذي رافق علاج جرحى الثورة.
توطئة
تعتبر وزارة المالية من أهم الأجهزة الإدارية التي تعتمد عليها الدول والحكومات في تنفيذ سياساتها النقدية والمالية والاقتصادية بما من شأنه تحقيق جملة من الأهداف بينتها حصراً المادة (2) من اللائحة التنظيمية للوزارة بالقول “تهدف الوزارة إلى تنظيم وتأمين الشئون المالية والنقدية للدولة ومراقبة ايرادات وصرفيات اجهزة الدولة, واقتراح السياسات المالية في صورة اتجاهات وأهداف في مجال الايراد والإنفاق والرقابة على الأعمال المصرفية, واقتراح الاطار العام والتفصيلي للموازنات السنوية وتنفيذها في نطاق السياسة العامة للدولة. وكذا المساهمة الفعالة في بحث وإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة النقدية.. وتتولى على وجه الخصوص المهام التالية:
 العمل على تطوير النظم المالية والضريبية والجمركية واقتراح التشريعات والإجراءات الكفيلة بتنمية الموارد العامة وتطويرها وبما ينسجم مع السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية للدولة.
 توجيه الانفاق العام للدولة بما يكفل تحقيق أهدافها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ووضع النظم الكفيلة لتحقيق الرقابة على الاموال العامة بهدف الحيلولة دون استخدامها في غير الأغراض المختصة لها.
 الإشراف على الاجهزة المالية في الدولة طبقا للقوانين النافذة..
 الإشراف على القروض والمساعدات والمنح والمعونات الاجنبية النقدية منها والعينية ومراقبة تحصيلها وإنفاقها في الأوجه المخصصة لها ومسك حساباتها وكذلك المشاريع ذات التمويل الخارجي.
 إعداد النظم واللوائح والقواعد المالية والمحاسبية والمخزنية وأنظمة المناقصات على اسس علمية والتحقق من سلامة تطبيقها لدى كافة اجهزة الحكومة المركزية والوحدات الإدارية في المحافظات ووحدات القطاع الاقتصادي والجهات ذات الميزانية المستقلة والملحقة.
 القيام بالرقابة والتفتيش على جميع وحدات الجهاز الإداري ووحدات القطاع الاقتصادي والجهات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة فيما يتعلق بالشئون المالية وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
 حصر وإدارة املاك الدولة والمحافظة عليها وتحديد طرق استغلالها وفقا للقوانين النافذة.
 الإشراف على الجهاز المصرفي وتوجيه استخدام النقد الاجنبي في اطار السياسة المالية والنقدية للدولة وقانون البنك المركزي وكذا الإشراف على القطاع المالي ويتولى الوزير هذا الاختصاص.
 التطبيق بينها وبين السياسة المالية وفقا للسياسة العامة للدولة.))
كما نصت الماده (3) من اللائحة التنظيمية للوزارة على الآتي: “يتولى الوزير المهام والاختصاصات التالية:
1. الإشراف على الوزارة وتوجيه إداراتها وفروعها ومكاتبها في جميع أنحاء الجمهورية ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في الوزارة وفقا للقانون واللوائح والقرارات النافذة.
2. يقود الوزارة في كافة المجالات ويعتبر الرئيس الأعلى فيها ويديرها طبقا لمبدأ المسئولية الفردية والتشاور الجماعي بشأن القضايا الأساسية ويتحمل المسئولية الفردية عن نشاط الوزارة بشكل كامل أمام مجلس الوزراء.
3. يشرف ويوجه ويراقب مرؤوسيه ويطلب منهم تقديم التقارير ويشرف على تنفيذ المهام الاساسية للوزارة والمرافق التابعة لها، ويجوز له إصدار التوجيهات إلى رؤساء المرافق التابعة له كما يحق له تعديل او الغاء قراراتهم اذا كانت مخالفة للقانون والنظم والقرارات واللوائح النافذة او لتحسين تنفيذ المهام.
4. يشرف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء ويتابع تنفيذها ويقوم بتقديم التقارير عن مستوى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء إلى المجلس حسب النظام، كما يشرف على وضع الخطط والبرامج التنفيذية لأعمال الوزارة والمرافق التابعة لوزارته ويتابع ويقيم تقارير انجازها.
5. يبلغ رئيس مجلس الوزراء او مجلس الوزراء بالحوادث والمخالفات الجسيمة لنظام الدولة وسياستها وفقا للقانون.
6. ينسق مع الوزراء المعنيين تخطيطا أو تنفيذا عندما يتعلق الأمر بوزارات اخرى.
7. ينسق مع المحافظين فيما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء وقرارات وتوصيات السلطات المحلية في مجال الوزارة على ان يضمن الوزير ايجاد علاقات مع المحافظين في مختلف المحافظات وعلى وجه الخصوص في إعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من اجل التحقيق الكامل للمهام الحكومية في مجال مسئوليته)).
وعلى الرغم من أهمية هذه الوزارة والمهام الواجب عليها القيام بها والمتمثلة بدورها الرقابي والمالي الذي يجب أن يشمل كافة الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية من خلال الإدارات المالية التابعة لها والذي يتوجب أن يكون عملها على أساس وطني خالص متجردا من الأهواء والانتماءات التي تضعف دورها وأداءها المهني والتخصصي أو يحول دون تحقيق أهدافها العامة، وأن يلم القائمين على إدارتها وفروعها ومكاتبها بالخبرة المالية والكفاءة والنزاهة المشهودة..
وفي الوقت الذي كان يفترض أن تحمل المتغيرات عقب الثورة الشعبية السلمية تحولات باتجاه تصحيح الأوضاع المتوارثة لهذه الوزارة وجدنا ممارسات فساد داهمة وخرقاء تعصف بكل الآمال والطموحات التي راهنت على وأد الفساد وتصحيح الأوضاع..
إن الفترة السابقة والتي تمتد منذ تشكيل حكومة الوفاق وإلى اليوم قد أظهرت بجلاء تام ان قيادة وزارة المالية أوغلت في فساد جارف وانحرفت كثيراً في ادائها عن الاساس الوطني والمهني والتخصصي وخرجت عن المحددات القانونية لواجباتها وطغى على تصرفاتها وقراراتها المصالح الحزبية والمحسوبية والأهواء والولاءات والمطامع الشخصية فيما عملت بإصرار على تغييب معايير التخصص والكفاءة والمفاضلة وغير ذلك من شروط شغل الوظيفة العامة وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم (43) لسنة 2005م .
لقد تم صدور كثير من رزم القرارات الإدارية والمالية بالمخالفة الصريحة للدستور والقانون واللوائح، وجاءت كثير من ممارسات الفساد الجريئة لتنسف أبجديات العمل المهني والوظيفي بل وانزلقت تلك الممارسات إلى فساد مفجع وغير مسبوق نسف الحد الأدنى المتبقي من الضوابط والتقاليد المالية والمحاسبية وشروط الوظيفة العامة ليسفر مجمل ذلك عن فشل ذريع وعريض ينذر بكارثة محدقة..
أهم صور الفساد والاختلالات والتجاوزات في وزارة المالية والمصالح والمكاتب التابعة لها منذ تشكيل حكومة الوفاق
أولاً: عدم التزام وزارة المالية ببرنامج حكومة الوفاق فيما يخص الجانب المالي
‌أ. فيما يخص إصلاح المالية العامة
1) أوردت حكومة الوفاق الوطني في برنامجها أنها ستعمل على تعزيز نظام المشتريات والمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية والرقابة عليها وفق القانون رقم (23) لسنة 2007م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وقرارات رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن.
وبهذا الصدد لاحظت اللجنة المالية في جبهة إنقاذ الثورة أن وزير المالية صخر الوجيه أقدم على تمرير صفقات فساد عديدة دون الالتزام بالشروط والمعايير والضوابط أو الأخذ بأدنى المتطلبات القانونية التي نص عليها قانون المناقصات والمزايدات وإبرام الوزارة عددا من عقود شراء الطاقة بالمخالفة لقانون المناقصات، بالإضافة إلى عدم قيامها بواجبها الرقابي على الجهات التي تقوم بإبرام عقود المقاولات والتكاليف المباشرة لبعض المقاولين بالمخالفة للقانون الذي يوجب على الوزارة تكليف اللجان بالنزول الميداني لمراجعة وثائق التنفيذ.
وقد أشار تقرير برلماني إلى أن من أكبر منابع الفساد في اليمن يتمثل في نظام المناقصات والذي يعد من أخطر آليات الفساد في البلاد خاصة وأن مقاولات ومشتريات الحكومة لا تخضع لعروض أو ضوابط المنافسة القانونية المتكافئة.
2) ذكرت حكومة الوفاق الوطني في برنامجها أنها ستعمل على استكمال إصلاح الموازنة العامة من خلال استمرار تحسين التنبؤات الاقتصادية والمالية وتطوير آلية إعداد الإطار الاقتصادي والنفقات متوسطة المدى. واستكمال تطبيق نظام التخطيط النقدي وتطبيق نظام مراقبة التعهدات تمهيداً للانتقال إلى نظام الخزانة العامة.
ومن خلال اطلاع اللجنة المالية لجبهة إنقاذ الثورة على الموازنة العامة لعامي 2012، 2013 لاحظت أن هاتين الموازنتين لم تعكسا أي إصلاحات، ورغم تأكيد الحكومة على تبني سياسات هادفة إلى اصلاح إدارة المالية العامة إلا ان اللجنة لم تلمس عليها آثاراً ايجابية ويتضح ذلك من خلال الآتي:
 استمرار العجز السنوي في الموازنة العامة للدولة.
 خفض الحكومة في الانفاق الاستثماري رغم استمرارها وتوسعها في الانفاق الجاري.
 ارتفاع رصيد الدين العام الداخلي.
 ضعف القدرة الاستيعابية للمنح والقروض.
 الوفورات في نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 والربع الاول من 2013م عن سوء تصرف الوزارة المهني باحتجاز مخصصات الجهات مما يظهر تلك الوفورات نهاية العام.
 وجود صناديق خاصة خارج إطار الموازنة.
 تدني حصيلة الموارد العامة غير النفطية واعتمادها بشكل كبير على عائدات النفط.
لقد تعهدت الحكومة بإصلاح المالية العامة إلا أن توقيعها على قرض من البنك الدولي بهذا الخصوص لم يأتِ إلا في أواخر يونيو، حيث وقعت الحكومة اليمنية والبنك الدولي يوم الأربعاء، 19 يونيو 2013م اتفاقية بتقديم البنك الدولي مبلغ خمسة ملايين دولار، لدعم مشروع تحديث المالية العامة وتعزيز كفاءة الإدارة المالية في اليمن وهذا القرض عليه أكثر من علامة استفهام كون المالية لم تحدد أوجه الصرف لهذا القرض (ان كان الخلل فنيا أو مهنيا) وكذلك من المفترض ان تضع الوزارة برنامجا زمنيا للإصلاح مع تحديد جوانب القصور، وأن يقوم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بدوره في الرقابة على الصرف وقبوله المسبق لأي عملية صرف من اي بند، وإعداد دراسة لعملية الاصلاح.
كما لاحظت اللجنة عدم استيعاب الحكومة للقروض الخارجية كما هو موضح في الجدول التالي على سبيل المثال ( المبالع الذكورة في الجدول بملايين الدولارات):
كما تم عرض رؤية أعدتها اللجنة فيما يخص القطاع المالي،.
وعرضت اللجنة في المؤتمر الصحفي تقرير رصد بالاختلالات والتجاوزات في وزارة المالية والمصالح التابعة لها، ومدى تنفيذ الوزارة لبرنامج الحكومة فيما يخص الجانب المالي.
وتكون التقرير من خمسة أجزاء، تناول الجزء الأول المالية في برنامج حكومة الوفاق الوطني، ، و تناول الجزء الثاني تقييم أداء الوزارة ومؤسساتها. وتناول الجزء الثالث الاختلالات الإدارية في وزارة المالية والمصالح التابعة لها، وتناول الجزء الرابع الاختلالات في مصلحتي الجمارك والضرائب، فيما تناول الجزء الأخير جوانب الفساد المالي الذي رافق علاج جرحى الثورة، كما ارفق بالتقرير كشوفات بالوثائق التي تحصلت عليها اللجنة .
اللجنة المالية هي احدى لجان هيئة الظل الشعبية التابعة لجبهة انقاذ الثورة وستعمل بشكل طوعي ومتخصص على مراقبة وتقييم الأداء المالي للحكومة اليمنية عموماً وعلى رصد
ومتابعة التجاوزات والاختلالات والمخالفات في وزارة المالية بشكل خاص كما ستقوم اللجنة ايضاً باعداد الرؤى والتصورات والخطط التي يمكن من خلالها معالجة وحل المشاكل والتحديات العامة والخاصة في هذا الجانب وتقديم المقترحات والحلول لها من أجل العمل على مساعدة هذا القطاع الهام والحيوي والعمل على تطويره وتدعيم أركانه وصلاحياته كما ستقوم بممارسة وسائل الضغط القانونية والإعلامية والجماهيرية وغيرها من وسائل الضغط المدنية السلمية لتحقيق سياسات واستراتيجيات ناجحة عملية تحقق الارتقاء والتطور المؤسسي في هذا المجال الهام والحيوي.
وتضم اللجنة مجموعة من الأعضاء المتخصصين والخبراء في الجوانب المالية يعملون فيها بحرية وبشكل طوعي، ويتولون إدارة وتنفيذ أنشطتها وفعالياتها ويضعون خططها واستراتيجياتها المختلفة ،وتعتمد اللجنة في تشكيلها على أساس التكنوقراط المعتمد على الخبرة والكفاءة العلمية والمهنية ولا يشترط في عضويتها العضوية في جبهة إنقاذ الثورة السلمية.
تهدف اللجنة المالية من خلال عملها الى تحقيق العديد من الأهداف أهمها :العمل على تفعيل دور الرقابة الشعبية على الحكومة بكافة أجهزتها ومؤسساتها وقطاعاتها المختلفة في مجال إدارة المنظومة المالية الخاصة في البلد، والعمل على كشف المخالفات والاختلالات والانحرافات المالية المختلفة سواء في وزارة المالية أو في اداراتها المتعددة في مختلف المرافق والجهات الحكومية وفضح عمليات وممارسات الفساد الموجود فيها .والمساهمة في دراسة وتحليل المشاكل والتحديات التي تواجه المنظومة المالية وتحديد الثغرات ونقاط الضعف الموجود فيها بغرض حلها ومعالجتها وكذلك محاربة الفساد والحد من آثاره السياسية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة، والمساهمة في تطوير المنظومة المالية العامة باعتبارها أساس عملية التنمية والارتقاء بالإنسان والمجتمع والعمل المؤسسي في الدولة إضافة المساهمة في تنمية الثقافة الإدارية والمالية لدى العاملين والمهتمين والدارسين خصوصاً وفي المجتمع بشكل عام.
حيث يوضح الجدول السابق ان اليمن لم يستفد من المبالغ المخصصة وما تم سحبه هي نسبة قليلة رغم تدهور الخدمات الحكومية وانعدامها في كافة القطاعات.
3) أوردت حكومة الوفاق الوطني في برنامجها بأنها ستعمل على تحسين وتبسيط الإجراءات وتعزيز مستوى الخدمات المالية والضريبية.
غير أن اللجنة لاحظت أن وزارة المالية لم تقم بأي إجراء من هذا القبيل بل على العكس من ذلك فقد عملت الوزارة على تعقيد الإجراءات المشار إليها في حين تدنى مستوى تقديم الخدمات المالية والضريبية.
4) جاء في برنامج الحكومة بأنها ستعمل على: معالجة أوجه الاختلالات والقصور التي تعاني منها الإدارة العامة للشئون المالية في الجهات في مجال ضبط ومتابعة تحصيل وتوريد عائدات الدولة من الرسوم والعوائد وأجور الخدمات من خلال تكثيف برامج الرقابة وتقديم المقترحات والتوصيات والآليات الإرشادية اللازمة لذلك.
غير أنه اتضح للجنة وجود نوع من الضبابية والغموض في هذا الجانب، ففي الوقت الذي وردت فيه مبالغ مالية من جهات مختلفة تحت بنود متعددة إلا ان هذه المبالغ اختفت ولم يعلم احد اين مصيرها وحسب تقرير حكومي قام وزير المالية بالتدخّل في موازنات الجهات وعدم تفويض كل جهة بموازنتها ما أدّى إلى عدم تنفيذ تلك الموازنات وعرقلة التنمية، كما تم اعتماد 600 مليون ريال في موازنة رئاسة مجلس الوزراء ولم تصرف للموظّفين رغم قيامهم بالعديد من التظاهرات والاحتجاجات وتكليف العديد من اللجان وإعداد اللوائح الخاصة بالصرف.
5) تعهدت الحكومة في برنامجها بأنها ستعمل على القضاء على ظاهرة تجنيب الإيرادات في حسابات خاصة بموجب قرارات وزارية ومتابعة توريد هذه الإيرادات إلى الخزينة العامة أو ضبط وتقييم الحسابات الخاصة وفقا للقرارات والتعليمات الصادرة من وزارة المالية.
بيد أن اللجنة لاحظت أن وزارة المالية خالفت هذا البند وخالفت نص المادة رقم (51) من القانون المالي رقم 8 لسنة 1990م واستمرت في تجنيب الايرادات في حسابات خاصة ؛فمثلا أوردت احدى التقارير الرسمية انه تم تجنيب رسوم استخدام خط أنبوب النفط في حساب خاص في البنك المركزي وحولت وزارة المالية موارد هذا الحساب من وزارة النفط إلى حساب خاص تابع لوزارة المالية.. حيث كان رصيد هذا الحساب في نهاية عام 2011م حوالي مبلغ 95 مليون دولار حسب ما ذكره تقرير برلماني، كما تم تجنيب 30 مليار ريال تحت مسمى بند الطوارئ 37 مليار ريال تحت مسمى التزامات، 2 مليار ومائتان وثمانية واربعون مليونا للبريد باسم مؤسسة وفاء لعلاج وتعويض جرحى وشهداء الثورة من موازنة العام الماضى 2012 وهنا تورد اللجنة الملاحظات الآتية:
1. مبدأ المناقلة من بند إلى بند في اطار الموازنة لا بد ان يسبقه قيام لجنة بعمل مقترح مسبب ومن ثم تتم موافقة الجهات ذات العلاقة أما المالية فهي جهة منفذة فقط.
2. قيام وزارة المالية باغتصاب سلطة وزارة الصحة واللجنة الوزارية وتعطيل عملها.
3. مبدأ الصرف من قبل وزارة المالية من اعتماد شهداء الثورة الشبابية الشعبية السلمية، أو غيرهم عملية غير مشروعة وبها ريبة واضحة.
‌ب. فيما يخص الإيرادات
6) جاء في برنامج الحكومة أنها ستعمل على تعزيز وتحسين مساهمة الإيرادات غير النفطية في إجمالي الإيرادات العامة وعلى وجه الخصوص الإيرادات الضريبية والجمركية، وتطوير التشريعات الضريبية والجمركية في ضوء التطورات والمتغيرات المحلية والخارجية، والعمل على حشد الموارد المالية المحلية والخارجية.
وبهذا الخصوص لاحظت اللجنة اخفاق الحكومة في تنمية الموارد العامة غير النفطية (الضرائب، الجمارك، الزكاة) وأن ما تم تحقيقه من زيادة ونمو في الحصيلة الضريبية لعام 2012 مقارنة بما قبله لم يكن ناتجا عن جهود بذلتها الحكومة بقدر ما كان بسبب زيادة ضرائب الدخل جراء الزيادة في نفقات الاجور وتعويضات العاملين وكذلك بسبب الإيرادات الضريبية والجمركية الناتجة عن تعديل قانون التعرفة الجمركية وبسبب الانفراج النسبي للأوضاع الأمنية والاقتصادية مما ساهم في زيادة الحصيلة الضريبية.
وتكشف مذكرة مرفوعة من مستشار مصلحة الجمارك لرئيس المصلحة أن ما تم الحديث عنه في العام 2012 من أن هناك زيادة في الايرادات الجمركية وتحسناً في الأداء الجمركي ‘ ليس صحيحا‘ على اعتبار انه تم توريد أكثر من (6) مليارات مقابل بيانات جمركية معلقة من أعوام سابقة.
7) أوردت الحكومة في برنامجها أنها ستعمل على استكمال تطبيق قانون ضريبة المبيعات رقم (19) لسنة 2001م وتعديلاته بكافة آلياته والإعداد والتهيئة لتنفيذ قانون ضريبة الدخل الجديد رقم (17) لسنة 2010م.
وفي هذا الجانب رأت اللجنة أنه بالرغم من تعديل قانون المبيعات لأكثر من مرة لأسباب عديدة تم إلغاء قانون ضرائب الدخل السابق رقم (31) لسنة 1991 م وإقرار قانون جديد رقم 17 لسنة 2010م وقد راهن من وضعوه بأنه سيكون له دور كبير في عملية الاصلاح الضريبي والمالي خاصة وأنه قد خفض من العبء الضريبي لضريبة الأرباح من 35 % إلى 20 % وخفض من ضريبة المرتبات من 20 % إلى 15 % فضلاً عن بعض التعديلات الأخرى التي جاء بها القانون لأول مرة إلا ان القانون إلى اليوم لم يطبق بشكل كامل كون القانون تم اخذ مواده من قوانين بلدان اخرى مع عدم الأخذ بالحسبان الخصوصية اليمنية (البيئية والاجتماعية والسياسية) فضلا عن حشو بعض المواد التي يقصد بها ارباك المنفذين للقانون حتى يضطروا للعودة إلى من اعد هذا القانون طلبا للفتوى ولتوجيه هذه الفتاوى التي تدر الذهب عليهم وتكبد خزانة الدولة المليارات. إنها مسألة فساد تشريعي وإلا ما الهدف من الغموض والتناقض والإرباك في مواد القانون الجديد؟
8) جاء في برنامج الحكومة انها ستعمل على تحسين الموارد الضريبية المتأخرة لدى المكلفين الممتنعين عن دفع الضريبة المستحقة أو المتأخرين، ومعالجة مشاكل التراكمات الضريبية وخاصة الضرائب العقارية والدخل وتحسين ورفع كفاءة التحصيل ومكافحة التهرب والتسرب الضريبي والحد منها.
وبهذا الصدد لاحظت اللجنة تدني الحصيلة الضريبية بصورة عامة وذلك بسبب عدم قدرة الحكومة ممثلة بوزارة المالية على تطبيق قانون ضريبة المبيعات بشكل كامل، ولعدم تبنيها سياسات تحد من اتساع ظاهرة التهريب الضريبي والجمركي وترشيد الاعفاءات الضريبية والجمركية.
كما لاحظت اللجنة نقصاً في حصيلة الموارد المحصلة خلال الفترة من يناير إلى ابريل 2013م في الابواب الأول والثالث والخامس بنسبة (17.5%) مقارنة بالربط المقدر لتلك الابواب خلال ذات الفترة البالغ (647.3) مليار ريال.
ولاحظت اللجنة أن إخفاق الحكومة في تحصيل ورفع الإيرادات الضريبية يرجع إلى عدم تفعيل الإدارة العامة لكبار المكلفين للقيام بواجبها ورفع مستوى أدائها بالشكل الذي يجب أن تكون عليه حيث أن أكبر نسبة من الإيرادات الضريبية تعتمد على هذه الإدارة كونها المسئولة عن تحصيل الإيرادات الضريبية من القطاعات الإنتاجية بالكامل بالإضافة إلى كبار المستوردين للبضائع الأجنبية التي تدخل إلى الجمهورية.. وتدني أداء هذه الإدارة يرجع إلى الأسباب التالية:
 عدم إيجاد كادر وظيفي مؤهل للقيام باحتساب المبالغ الضريبية المستحقة للدولة بالشكل الصحيح من خلال القيام بعملية مراجعة كميات السلع المنتجة بالشكل الذي يجب أن يكون عليه.
 عدم تحسين مستوى الأداء من قبل جهاز التحصيل وتحديث أساليب التحصيل.
 عدم وجود جهاز رقابي متابع لعملية التحصيل ووضع الضوابط والمعايير لها من خلال مكافأة المخلصين ومحاسبة المقصرين والمتعاونين.
 العشوائية في عملية الربط الضريبي على المكلفين من قبل إدارة المناطق الضريبية والمكاتب دون وجود أسس وقواعد ومعايير يتم الاستناد لها في عملية الربط الضريبي بالشكل الواقعي والمقنع وإتاحة المجال للموظفين الموكل إليهم عملية الربط بالتلاعب والمزاجية في عملية الربط دون وجود جهاز رقابي عليهم ووضع عقوبات وتطبيق سيادة القانون على المتلاعبين مما يرفع من عملية الأداء ويحد من عملية التلاعب من خلال وضع معايير تحفيز وعقاب… الخ.
 عدم وجود المرونة لدى بعض الموظفين الموكل إليهم عملية الربط والتحصيل مما يؤدي إلى تهرب المكلفين من إظهار حقيقة الضريبة المستحقة عليه وإتباع الأساليب الملتوية للتهرب الضريبي.
 تساهل وإهمال المكاتب وإدارة المناطق الضريبية من خلال عدم متابعة الضرائب المستحقة (الضريبة العقارية) عن إيجار المحلات والمنازل والمباني وعدم قيامها بمهامها بالشكل الذي يجب أن يكون عليه نظراً لعدم وجود ضوابط رادعة وعدم محاسبة المقصرين.
 المزاجية والمحسوبية في إيكال عملية تحصيل ضريبة القات وإخضاعها للمصالح الشخصية دون مراعاة المصلحة العامة في عملية اختيار وتكليف من يحقق أعلى حصيلة ومن تتوفر لديهم الكفاءة للقيام بهذه المهام. مع العلم من أن هناك أشخاصاً غير موظفين لدى الجهاز الإداري للدولة وهم من يقومون بتحصيل إيراد ضرائب القات.
9) أوردت الحكومة في برنامجها أنها ستعمل على: التدقيق والرقابة على آلية الترتيبات المحاسبية اللازمة لتطبيق شروط شراء المشتقات النفطية في شركات تشغيل النفط والغاز وإعادة النظر في آلية احتساب نفط الكلفة وأساليب ومعايير إعداد موازنات الشركات النفطية ونفقاته.
فيما لاحظت اللجنة وجود اختلال واضح في هذا الجانب ومازال الغموض هو السائد في علاقة الوزارة بالشركات النفطية التي تفرض شروطاً مجحفة كبدت الخزينة العامة للدولة خسائر باهضة، بسبب عدم وجود آلية واضحة للإدارة المالية في الجانب النفطي واعتمادها على المزاجية والأهواء الشخصية في قيادة الوزارة، وعدم اظهار موازنة شركات ومؤسسات النفط كلاً على حدة في موازنة الوحدات الاقتصادية لتقييم مستوى أداء نشاط كل مؤسسة وشركة فيها.
‌ج. فيما يخص الإنفاق العام
10) نصت الحكومة في برنامجها أنها ستعمل على: ترشيد الإنفاق الجاري والحكومي وزيادة الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية والجانب الرأسمالي. وإعطاء الأولوية في التنفيذ للمشاريع الاستثمارية قيد التنفيذ ومعالجة أوضاع المتعثر منها.
ومع ذلك فقد لاحظت اللجنة مخالفة الوزارة لهذا الالتزام، حيث زادت معدلات الإنفاق الجاري والتي ارتفعت في عام 2012 بنسبة (16%) عما كانت عليه في 2011م بنسبة (7%) حيث لوحظ تزايد الانفاق الجاري على حساب الإنفاق الرأسمالي بما يشكل خللا كبيرا في هيكل الموازنة.
وبحسب نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة للفترة من يناير أبريل 2013م فقد بلغ إجمالي الانفاق الجاري 674.2 مليار ريال بنسبة (97%) من إجمالي الانفاق وبتجاوز عن الربط المقدر (8%).
كما لاحظت اللجنة تراجع الانفاق الاستثماري الفعلي بنسبة (50%) في عام 2011م وبنسبة (58%) في عام 2012 مقارنة بما تم انفاقه عام 2010م وهذا ما جعل نسبة النفقات الإنمائية لإجمالي الانفاق العام تنخفض من (13%) عام 2010م إلى (6%) عام 2011م إلى (5.5%) عام 2012.
وبحسب نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة خلال الفترة من يناير ابريل 2013م لاحظت اللجنة ازدياد حدة الاختلال حيث بلغت النفقات الاستثمارية لتلك الفترة مبلغ (21.3) مليار ريال بنسبة (3%) من اجمالي الانفاق العام لذات الفترة وبوفر عن الربط المقدر بما نسبته (74%).
ولاحظت اللجنة أن القطاع الاستثماري بقي مشلولا وما تزال العشرات وربما المئات من المشاريع المفترض انها قيد التنفيذ متعثرة وبعضها قد طغى عليها النسيان وتجاوزتها خطط الحكومة لعدم وجود المعيار في الاعتماد وانتهاج الوزارة المزاجية والأهواء الشخصية بدلا عنها، وهو ما يخالف القانون المالي الذي يعطي أولوية الصرف للالتزامات السابقة.
أشارت الحكومة في برنامجها بأنها ستعمل على: دراسة الأضرار في الممتلكات والبنية التحتية والقطاعية في مختلف الوزارات والمنشآت العامة والخاصة الناجمة عن الأزمة الراهنة، ووضع التكلفة التقديرية لذلك وحشد الجهود لتمويلها من المصادر المحلية والأجنبية وإعادة إعمارها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وبهذا الشأن لاحظت اللجنة وجود ازدواجية واضحة واختلالاً كبيراً في التعامل مع قضية التعويضات، ففي الوقت الذي صرفت فيه مبالغ كبيرة لجهات نافذة كتعويضات هناك الكثير من المتضررين لم تأبه لهم الحكومة بل إن بعضهم لديه أحكام قضائية بالتعويض إلا أن تعنت المالية حال دون التعويض بسبب عدم وجود آلية ومعايير واضحة في تقييم الأضرار وتقدير التعويضات.
ونتيجة لرفض وزارة المالية إدراج البنية التحتية للوزارات المتضررة وتكاليف إعادة تأهيلها ضمن موازنة تلك الوزارات والمصالح والجهات الحكومية وعدم البحث عن تمويل لتأهيلها ظلت الوزارات المتضررة تمارس أعمالها في مبان مستأجرة بما يكبد الخزينة العامة أعباء مالية كبيرة.
11) ذكرت الحكومة في برنامجها أنها ستعمل على: تقليص نفقات الوقود والزيوت ونفقات المشتريات والأثاث ووسائل النقل وغيرها من النفقات التشغيلية إلى الحدود الضرورية لها.
وفي هذا الصدد لاحظت اللجنة أن وزارة المالية ومن ورائها الحكومة لم تلتزما بتنفيذ هذا البند، فعلى الرغم من أن تقارير الجهاز المركزي لا تتضمن الكثير من المخالفات تحت هذا البند إلا أنه يتم تغطية التوسع في بدل السفر الخارجي من الاعتمادات المركزية المخصصة للطوارئ. كما لاحظت اللجنة بالمقارنة بين ميزانيتي عامي 2011م و2012م زيادة في اعتماد هذه البنود.
ولاحظت اللجنة عملية فساد منظمة ضمن الموازنة العامة للدولة للعام 2012 حيث تم رصد مبلغ 572 ملياراً و480 مليون ريال كمنح ومنافع اجتماعية بما يعادل ربع موازنة الدولة والمقدرة بمبلغ 2 تريليون ريال، وتشير التقسيمات والتبويبات للنفقات التي اعتمدها وزير المالية في وضع موازنة الدولة إلى تكريس الفساد وتوطينه بمسميات مختلفة من أجل إهدار أموال الشعب وتكديس حالات الفقر وحرمان المواطن من العيش الكريم وتوفير الخدمات والاحتياجات الاساسية وانتشار الفقر والأمية والأمراض وتدني الدخل وانتشار البطالة وضرب الاقتصاد الوطني وغيرها من تصاعد الازمات وخلق الفوضى وغيره.
12) أوردت الحكومة في برنامجها أنها ستعمل على ترشيد الانفاق العام من خلال: إعادة النظر في نفقات دعم المشتقات النفطية من خلال إعداد آلية لتوجيه هذه النفقات نحو الفئات المستهدفة.
غير أن اللجنة لاحظت أن قرار حكومة الوفاق برفع سعر مادة الديزل جاء دون الرجوع إلى البرلمان وبصورة غير مدروسة، ومن المفترض أن يكون رفع الدعم بشكل متدرج وفق دراسات علمية واضحة تحدد الاحتياجات وتعالج الآثار المترتبة على ذلك من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتنموية كون هذا القرار اثر ويؤثر سلبا على الانتاج الزراعي وعلى دخل الاسرة نتيجة ارتفاع الاسعار وبالتالي ارتفاع نسبة التضخم. وهو ما يتعارض مع أهداف الموازنة العامة وبرامج الاصلاح الاقتصادي كما يضعف القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية في اسواق الدول المجاورة نتيجة الارتفاعات السعرية لمادة الديزل.