يمنات – رويترز
قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء إن الصندوق يأمل في التوصل إلى اتفاق قرض مع اليمن بنهاية العام بينما يحتاج البلد الفقير إلي دعم عاجل للميزانية.
وكان مسؤول في البنك المركزي اليمني قال إن قيمة القرض قد تصل إلى 500 مليون دولار. وذكر الصندوق أن أجل القرض سيكون عامين إلى ثلاثة أعوام لكنه لم يحدد قيمته وقال إنه ينتظر أن تقرر السلطات اليمنية وتيرة إصلاحات اقتصادية مزمعة.
وقال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالصندوق “بلغنا مرحلة متقدمة جدا في محادثاتنا معهم. وهم يجرون بعض النقاش الداخلي بشأن وتيرة تنفيذ بعض عناصر خطة الإصلاح.”
وأبلغ أحمد رويترز بعد ان قدم عرضا بتوقعات صندوق النقد لاقتصادات المنطقة “حالما يحسمون أمرهم سنتمكن من أخذ الخطوة التالية ونأمل بإتمام المحادثات.”
وتسارعت وتيرة التعافي الاقتصادي في ثاني أفقر دولة عربية -بعد موريتانيا- هذا العام ويتوقع صندوق النقد تسارع وتيرة النمو السنوي إلى 6 بالمئة من 2.4 بالمئة في 2012 وهو تحسن كبير بالمقارنة مع انكماش بلغ 12.7 بالمئة في 2011 حين انتشرت الاضطرابات في البلاد.
غير أن التعافي مازال هشا بسبب هجمات متكررة لمسلحين قبليين على خطوط أنابيب النفط وهو ما يقلص إيرادات البلاد. ويشكل النفط ما يصل إلى 70 بالمئة من الإيرادات العامة.
وتعهدت دول خليجية وحكومات غربية ومانحون آخرون العام الماضي بمساعدات قيمتها 7.9 مليار دولار لليمن على مدى بضعةأعوام لكن لم يصل منها سوى القليل.
وقال أحمد “على الرغم من التمويل الذي حصلوا عليه -ومعظمه مرتبط بمشروعات- فمازال اليمن في حاجة ماسة إلى دعم للميزانية. الوضع معقول هذا العام لكن في الفترة المقبلة سيصبح الأمر أكثر صعوبة عاما بعد عام.”
وستكون الإصلاحات الاقتصادية شرطا لقرض صندوق النقد.
وقال أحمد إن من بين الإصلاحات التي تدرسها الحكومة إلغاء دعم الوقود. ويلتهم الدعم الذي يعادل حوالي 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الأموال التي يحتاجها اليمن بشدة للاستثمار في التعليم والبنية التحتية والرعاية الصحية.
وقال أحمد “هم يريدون تنفيذ إصلاحات اقتصادية تحقق هدف تحسين الوضع المالي.”
وتابع قائلا “على وجه الخصوص يريدون إنجاز ذلك عن طريق … تعزيز الحماية الاجتماعية وتعزيز الإنفاق الاستثماري ويريدون احتواء نمو الإنفاق في مجالات أخرى بما في ذلك الأموال الطائلة التي ينفقونها على دعم المنتجات البترولية التي يتسرب بعضها إلى خارج البلاد.”
ويمثل إلغاء دعم الطاقة مسألة حساسة على المستوى السياسي في اليمن حيث يعيش ثلث السكان البالغ عددهم 25 مليون نسمة على أقل من دولارين يوميا وتبلغ نسبة البطالة نحو 35 بالمئة. ويقول صندوق النقد إنه يؤيد خفض الدعم تدريجيا.
ويتوقع الصندوق انكماش عجز الميزانية اليمنية إلى 5.8 بالمئة من الناتج المحالي الإجمالي هذا العام من 6.3 بالمئة في 2012 الذي كان أكبر عجز منذ 2009. لكن من المنتظر أن يزيد عجز الميزانية غير النفطية إلى 29.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2013 من 28.2 بالمئة في 2012.
ووفقا لتقديرات صندوق النقد فإن اليمن يحتاج إلى أسعار نفط عند مستوى 215 دولارا للبرميل هذا العام لسد الفجوة بين الإيرادات والنفقات انخفاضا من 237 دولارا في 2012. وبلغ متوسط سعر خام برنت القياسي 108 دولارات للبرميل هذا العام.
