“وثائق” تكشف مخالفات قانونية و تلاعب بالمال العام وتمييز بعض الدوائر في مصلحة الجمارك

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة على وثائق تكشف عن التلاعب بالمال العام، فيما يخص الأسعار الجمركية المتعامل من حيث التميز بين دائرة جمركية و أخرى.
و تشير مذكرة تحمل الرقم “5946” مؤرخة بتاريخ 1/7/2006م تحت توقيع وكيل مصلحة الجمارك السابق والمعين أخيرا بقرار جمهوري نائبا لرئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، و الموجهة إلى مكتب جمارك الحديدة وجمرك ميناء الصليف تحت موضوع “الذرة الشامية الواصلة إلى ميناء الصليف”.
ونصت المذكرة على اعتماد القيمة الجمركية المتعامل بها في جمرك ميناء الحديدة كأساس مع مراعاة:
1- خصم خمسة دولارات فقط عن كل شحنة تصل إلى ميناء.
2- خصم خمسة دولارات فقط للطن الواحد في حالة التفريغ الآلي للشحنة كاملا.
3- خصم خمسة دولارات عندما تكون الكمية المسجلة بالبيان الجمركي لا تقل عن سبعة وعشرون ألف طن.
ونص التوجيه ان يسري هذا التخفيض على البيانات الجمركية المعلقة.
كما حصل المركز على مذكرة أخرى موجهة من رئاسة مصلحة الجمارك إلى مكتب جمارك الحديدة وجمرك ميناء الصليف و تحمل رقم “3599/7” مؤرخة بتاريخ 05/05/2012 ، تشير إلى ضرورة تحصيل الفوارق القانونية على جميع بيانات الذرة الشامية التي تم خصم عشرة دولار فيها من كل طن من أصل المستندات المقدمة التي بلغت 137 مليونا و911ألفا و724ريالا.
كما طالبت بضرورة متابعة تحصيل الفوارق ولأي حالات تم معاملتها بالخصم بعد محضر المصلحة إذا لم ترد بالكشف، كما طلبت المصلحة من الجمرك سرعة موافاتها بقسائم التحصيل.
و تعد هذه المذكرة اعتراف من قبل مصلحة الجمارك بعدم قانونية خصم “10” دولارات في جمرك ميناء الصليف على الذرة الشامية، و حاولت في هذه المذكرة تصحيح الخطاء. غير أن ما حصل لا يزال يسير بنفس الآلية السابقة.
حيث كشف تقرير اللجنة المكلفة بمتابعة البيانات المعلقة والمكون “23” صفحة و الذي نشرناه سابقا أن اللجنة وقفت على عدد “7”بيانات جمركية يدوية ملعقة في جمرك الصليف على ذمة فوارق بلغ الرسوم والضرائب عنها 146مليونا و471 ألفا و113 ريالا.
كما حصل المركز على كشف يوضح فيه أرقام الضمانات وتواريخها وتاريخ استحقاقها وبرسوم وضرائب عنها بلغ 114مليونا و182 ألفا و929 ريالا.
و يوضح الكشف أن فترة الضمان تصل إلى عام كامل وهذا بحد ذاته مخالفة حيث أن فترة الضمان لشهر قابل للتجديد لفترة شهر أخر أن كان هناك خلاف بين المستورد والدائرة الجمركية.
و يعد تأخير فترة الضمان لمدة عام مخالفة قانونية صريحة واستغلال للمال العام للمتاجرة من قبل المستوردين.
و تشير ملاحظة مدير عام المراجعة في الكشف المرفق الموضح لأرقام الضمانات و تواريخها و المرفوعة إلى رئيس مصلحة الجمارك بتاريخ 18/12/2012م ينتقد فيها المهل التي منحت للمستوردين رغم أنها مستحقة يفترض توريدها باعتباره مبالغ مستحقة.
و تكشف عريضة مقدمة من احد المستوردين إلى رئيس المصلحة مخالفة أخرى، حيث يطالب فيها المستورد بتجديد الضمان لشهر، وعليها يوافق رئيس مصلحة الجمارك، و يتم تعبئة استمارة تجديد بعد التوجيه.
و قال خبراء في مجال الجمارك: إن مبالغ الضمانات التي فقدت في العديد من الدوائر الجمركية سببها مثل هذه التصرفات غير القانونية، وان المستحقات التي ذكرتها هذه الوثائق كضمانات سيكون مصيرها مصير سابقاتها في الضياع خاصة وأنها قائمة حتى اليوم وتحصل على تجديدات شهر بعد أخر، في مخالفة قانونية صريحة، و هدر واضح للمال العام.