يمنات – الأولى
بعد حصولها على أقل من 50% من الأصوات في فريق القضية الجنوبية..
تعثرت وثيقة “بن عمر” داخل فريق القضية الجنوبية, بعد طرحها على الفريق للتصويت عليها, حيث وقع عليها أقل من النسبة القانونية المطلوبة حتى تصبح نافذة.
وناقش فريق القضية الجنوبية, في اجتماع أمس الأربعاء, الوثيقة وصوت عليها 22 عضواً فقط من إجمالي 40 عضواً هم إجمالي أعضاء الفريق. أي أن إجمالي الأصوات التي حصلت عليها الوثيقة يتجاوز بقليل نسبة 50%, بينما المطلوب أن تحصل على 90% عند جولة التصويت الأولى.
ووقع على الوثيقة أعضاء الفريق الممثلون للحزب الاشتراكي اليمني توقيعا مشروطا بأن يلغى التفويض للرئيس هادي, ويكون تشكيل اللجنة التي ستنظر في مسألة الأقاليم وعددها (بحسب نص الوثيقة) من مؤتمر الحوار نفسه.
بينما رفض ممثلو المؤتمر الشعبي العام وممثلو المنظمات المدنية والمرأة وعدد من ممثلي الحراك الجنوبي, التوقيع.
ولا تزال محاولات إقناع غير الموقعين جارية, وتهدف المحاولات إلى الوصول بنسبة التصويت إلى %90, كي تكون الوثيقة نافذة, ما لم فسيتم, بحسب النظام الداخلي, رفعها الى لجنة التوفيق لتحاول التوفيق بين آراء أعضاء الفريق, ثم تعيد الوثيقة الى الفريق نفسه , ويصوت عليها مرة اخرى, ويكفي في جولة التصويت الثانية أن تحصل الوثيقة على نسبة 75% من نسبة التصويت, لتكون نافذة.
وقبل توقيع الوثيقة وقع ممثلو الاشتراكي وأنصار الله “الحوثيين” وبعض ممثلي الحراك وممثلو التنظيم الناصري وممثل الشباب, على شرط ملحق بتوقيعاتهم على وثيقة بن عمر.
وتمثل الشرط في “إلغاء التفويض الممنوح للرئيس هادي بتشكيل لجنة دراسة الأقاليم, وتكليف مؤتمر الحوار”.
وجاء نص الشرط الذي حصلت عليه “الأولى”: “إن توقيعنا على الوثيقة مرتبط بالتصحيح الإجرائي التالي: يشكل مؤتمر الحوار الوطني والشامل لجنة برئاسة رئيس الجمهورية من رؤساء المكونات الممثلة في مؤتمر الحوار الوطني, لتحدد اللجنة عدد الأقاليم, وتدرس اللجنة خيار ال6 أقاليم (إقليمين في الجنوب و4 في الشمال), وخيار الإقليمين (إقليم في الشمال وإقليم في الجنوب), وأي خيارات بينهما, وتتخذ القرارات في اللجنة بالتوافق المعمول به في فريق العمل طبقا للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل”.
وثبت الموقعون على هذا التعديل, شرطهم هذا عند توقيعهم على الوثيقة.
من جانب آخر, أصدر أعضاء في مؤتمر الحوار بياناً بخصوص موضوع الأقاليم. وقال البيان إن الموقعين عليه يتبنون “مقترحاً كخيار بديل, منطلقين من ضرورة تغليب الأسس العلمية المدروسة في اتخاذ القرارات الهامة, ووضع أسس بناء الدولة, وعدم الاعتماد على التقديرات السياسية فقط, وتجنباً للوقوع في أخطاء جسيمة تهدد أمن وسلامة واستقرار البلاد والمواطنين, وتفادياً لأي نزاعات جهوية”.
وتضمن المقترح أن “يشكل مؤتمر الحوار فريقاً من المتخصصين العلميين يتم اختياره بناء على معايير علمية, يقوم بدراسة مدى حاجة اليمن لإنشاء أقاليم وعددها وحدودها ومعاييرها سياسياً واقتصادياً وجغرافياً وسكانياً واجتماعياً وتنموياً… إلخ”.
وكذلك أن “ينجز الفريق عمله خلال فترة 6 أشهر, ويقدم نتائج دراسته إلى الهيئة المراقبة لتنفيذ مخرجات الحوار خلال الفترة القادمة, أو يدعى مؤتمر الحوار لجلسة استثنائية لمناقشة الدراسة, ويتم التعامل مع النتيجة بمنحها الشكل القانوني, وتقدم الاستفتاء”.
ورفض البيان “تفويض أي لجنة أو هيئة لحسم قضية الأقاليم بأي عدد, باعتبار أن مبدأ التفويض يتناقض مع مبدأ الحوار, ويحصر القرار في مجموعة, بينما المؤتمر العام هو أعلي الهيئات. كما أن المقترحات أو الخيارات المطروحة لا تستند إلى أي أساس علمي, ولا يعرف كيف تم تحديدي العدد. ويعد التفويض هنا نوعاً من الرجم بالغيب لا يتناسب مع حجم قضية تقسيم وطن”.
ودعا البيان إلى “إصدار قرار بهذا المقترح أو الخيار في حال الاتفاق عليه, واعتباره أحد مخرجات الحوار الوطني, ويتم تنفيذه بعد إقراره”. ووقع علي البيان عدد من أعضاء مؤتمر الحوار.
