“وثيقة” تكشف قيام مصلحة الجمارك بتوريد مبالغ مستحقة للخزينة العامة إلى حساب خاص بالمصلحة

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
حصل المركز الإعلامي لجبهة إنقاذ الثورة على وثيقة تؤكد أن مصلحة الجمارك وفروعها قامت بمخالفات توريد نسبة ال(40%) الخاصة بحصة غرامات السيارات والجرارات والآلات والمعدات التي دخلت البلاد بصورة غير شرعية.
و الوثيقة عبارة عن مذكرة وزير المالية رقم 1039 و المؤرخة بتاريخ 22 /12/ 2013م الموجهة إلى رئيس مصلحة الجمارك يكشف فيها ان مصلحة الجمارك وفروعها قامت بمخالفات توريد نسبة ال(40%) الخاصة بحصة غرامات السيارات والجرارات والآلات والمعدات التي دخلت البلاد بصورة غير شرعية إلى حساب موظفي المصلحة بينما القانون المعدل برقم (12) لسنة 2010م وتحديدا المادة (6) مكرر بشان التعريفة الجمركية وربطها بالمادة (280) من القانون رقم (14) لسنة 1990م، نصت على توريد الغرامات ال(40%) أيراد عام.
و قال الوزير في مذكرته مخاطبا رئيس مصلحة الجمارك: نؤكد عليكم مجددا بان الغرامات المذكورة وبنسبة (100%) إيرادات مستحقة للخزينة العامة كون أصحاب السيارات التي دخلت البلاد بطريقة غير شرعية يقدمون بذاتهم إلى جمارك الرقابة لترسيم سياراتهم وليس هناك جهود غير عادية أو استثنائية بذلت من الجمارك لتستحق النسبة التي أشرتم إليها.
و ختم وزير المالية مذكرته بالقول: نأمل توريد المبالغ المحصلة كغرامات كاملة إلى خزينة العامة وقبل السنة المالية.
و رغم طلب الوزير من المصلحة توريد الغرامات قبل نهاية السنة المالية الا ان مصدر جمركي أكد ل”المركز الإعلامي” أن المبالغ قد تم التصرف بها من قبل قيادة مصلحة الجمارك.
و تسأل المصدر هل سيتم المتابعة لهذه المبالغ وتوريدها الى الخزينة العامة و محاسبة المخالفين والمتصرفين فيها بصورة مخالفة القانون والقرارات المنفذة له؟ أم أن مذكرة وزير المالية مجرد تهرب من المسؤولية، كما يحصل دائما..