“وثائق رسمية” تكشف عن فساد و اختلالات في مصلحة الجمارك

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة على وثائق رسمية تكشف عن فساد واختلالات كبيرة في مصلحة الجمارك.
و كشفت الوثائق التي هي عبارة تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن مراجعة الحساب الختامي لمصلحة الجمارك للسنة المالية 2012م عن أن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة (سلطة مركزية) للسنة المالية 2012م أظهر أن إجمالي الموارد العامة الفعلية للمصلحة لذات الفترة بمبلغ (89,153.525,605) ريال بصافي زيادة قدرها (6,966,131,605) ريال بنسبة (8.5%) من إجمالي الربط المقدر للمصلحة البالغ (82,187,394,000) ريال، وقد انحصرت الزيادة في الباب الأول بمبلغ (7,742,520,478) ريال بنسبة (10%) من الربط المقدر له، بينما انحصر النقص في الباب الثالث بمبلغ (776’388,873) ريال بنسبة (29%) من الربط المقدر له.
كما أظهر إجمالي الاستخدامات العامة الفعلية للمصلحة للسنة المالية 2012م بمبلغ (7,501,128,563) ريال بصافي تجاوز قدره (446,942,563) ريال بنسبة (6.3%) من إجمالي الربط المقدر للمصلحة البالغ (7,054,186,000) ريال، وقد ظهر التجاوز في الأبواب الأول والثالث بمبلغ (1,523,556,831) ريال ومبلغ (143,367,617) ريال بنسب (38%)، (137%) من الربط المقدر لها على التوالي، بينما ظهر الوفر في الأبواب الثاني والرابع بمبلغ (246,531,953) ريال ومبلغ (973,449,932) ريال بنسب (14%)، (86%) من الربط المقدر لها على التوالي.
وتوصل الجهاز من خلال أعمال المراجعة والفحص لموارد واستخدامات المصلحة إلى العديد من الملاحظات وجوانب القصور.
و كشف التقرير عن إن الوفورات المحققة في الاعتمادات المقدرة لاستخدامات بعض البنود والأنواع لم تكن نتيجة ترشيد الإنفاق بقدر ما كانت نتيجة المغالاة الملحوظة في التقديرات، حيث حققت بعض الأنواع وفورات بمبالغ ونسب مرتفعة رغم عدم سلامة استخدام الاعتمادات طبقاً للقوانين واللوائح النافذة.
و نوه الى أن التجاوزات المحققة في بعض البنود والأنواع قد تمت رغم المبالغة في التقديرات، ويرجع أسباب ذلك إلى عدم استخدام الاعتمادات في الأغراض المحددة لها وطبقاً للقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات التي تنظم عملية الإنفاق. وبين عدم التزام المختصين بالمصلحة بأحكام القانون رقم (23) لسنة 2007م ولائحته التنفيذية بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية وقواعد تنفيذ الموازنة أثناء عملية الارتباط والصرف بلغ إجمالي ما تم الوقوف عليه خلال العام المالي 2012م مبلغ (79,623,354) ريال مقابل شراء المطبوعات والمشتريات والأدوات المكتبية والأحبار بعدة عمليات متفرقة طوال العام، ومن ذلك (قيام المصلحة بشراء العديد من الأثاث والآلات والأجهزة المختلفة ومستلزماتها خصماً من الموازنة العامة أو الحسابات الجارية خلال العام المالي 2012م بعدة عمليات طوال العام ودون القيام بدراسة الاحتياجات الفعلية والعمل بنظام المقايسة السنوية، وبالتالي طرح كافة المشتريات من الأثاث والآلات والطابعات والأجهزة المختلفة في مناقصة عامة حيث بلغ إجمالي المنصرف لتلك المشتريات خلال العام المالي 2012 مبلغ (46,286,873) ريال).
وأشار الجهاز المركزي في تقريره الى أن إجمالي المبالغ التي تم خصمها على الاستخدامات بمذكرات سحب أو صادرة من وزارة المالية وتم تسويتها نهاية العام 2012م من قبل المصلحة دون إرفاق المستندات والوثائق المؤيدة لصحة تلك الاستخدامات والتسويات أو نسخ طبق الأصل من تلك المستندات بلغت مبلغ (7,300,338,325) ريال بالمخالفة لأحكام المادة (47) من القانون المالي.
ونوه الى صرف مبالغ مقدماً خصماً من الموازنة ومن الحسابات الجارية (سلف وعهد) دون مراعاة الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون المالي ولائحته التنفيذية، حيث تبين ما يلي:
الصرف تم دون القيام بدراسة مسبقة لتلك الطلبات ودون التحقق من مدى سلامة تلك الاحتياجات من عدمه.
صرف مبالغ لأكثر من سلفة لبعض الأشخاص وتكرار الصرف للبعض الأخر خلال السنة المالية بالرغم من أن عليهم عهد وسلف سابقة دون القيام بإجراءات جادة وفعالة لمتابعة أرباب العهد وتقديم المستندات والوثائق المتعلقة بالصرف لتلك العهد لمراجعتها وتسوية ما تم صرفه منها وتوريد المبلغ المتبقي بدون صرف، ما ترتب عليه بقاء العديد من السلف والعهد السابقة دون سداد أو تسوية والبالغ رصيدها حتى 31/12/2012م مبلغ (713,546,953) ريال منها مبلغ (375,263,404) ريال المنصرف من الموازنة ومبلغ (338.283,549) ريال المنصرف من الحسابات الجارية.
صرف مبالغ بالمخالفة للقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة حيث تبين صرف مبالغ بالتكرار ودون وجه حق أو مسوغ قانوني ومبالغ بالزيادة عن المستحق ومبالغ لا مبرر لها، وقد بلغ ما أمكن الوقوف عليه من نفقات على هذا النحو مبلغ (100,315,292) ريال بالمخالفة للمادتين (29، 17) من القانون المالي ولائحته التنفيذية.
اورد التقرير عدد من الملاحظات على موارد المصلحة حيث كشف عن استمرار قيام المصلحة ومكاتبها ودوائرها بالمحافظات بفرض وتحصيل مبالغ باسم رسوم خدمات على السيارات القادمة إلى اليمن مؤقتاً من الخارج عبر المنافذ الجمركية بنظام دفتر (التربتيك)، وكذا فرض وتحصيل مبالغ على التجديدات والتمديدات الممنوحة لها وتوريد تلك الرسوم إلى حسابها الخاص دون مسوغ قانوني يجيز ذلك.
بين القيام بالصرف من ذلك الحساب بمسميات مختلفة بالمخالفة لأحكام المادة (13) فقرة (ب) من دستور الجمهورية اليمنية وأحكام المادة رقم (52) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاتهما.
بلغ إجمالي العائدات من تلك الرسوم لعام 2012م مبلغ (2,434.298.271) ريال وبلغت الاستخدامات خلال العام مبلغ (1.690.152.482) ريال والرصيد المتبقي بتاريخ (31/12/2012م والمرحل إلى عام 2013م مبلغ (744.145.789) ريال.
وحسب التقرير فقد أظهر حساب ختامي المصلحة إجمالي الغرامات الموردة للخزينة العامة بنسبة (60%) خلال السنة المالية 2012م مبلغ (2.969.741.169) ريال والمجنب بنسبة (40%) لكل من المكاتب والدوائر الجمركية مبلغ (1,963,196,830) ريال، إلا أنه تبين عدم قيام المختصين في المصلحة بتضمين الحساب الختامي بالبيانات التفصيلية التي تحدد مقدار المستحق من الغرامات لكل فئة من الفئات المستفيدة من عائدات الغرامات بموجب القرارات والتعليمات الناظمة والنافذة، بالإضافة إلى عدم الإيضاح عن موارد واستخدامات الغرامات خلال العام المالي 2012م لكل مكتب ودائرة جمركية وأوجه الصرف من حساب الغرامات.
و كشف التقرير على أنه تبين وجود عدد (21) سيارة عهدة على بعض المتوفين والمتقاعدين وكذا عدد (38) سيارة مقيدة عهدة على أشخاص عملوا بالمصلحة وتم إعادتهم إلى جهات أعمالهم الأصلية، بالإضافة إلى عدد (27) سيارة و (19) دراجة نارية عهدة على بعض الوحدات العسكرية…الخ، و لم يتم المطالبة بها والاستفادة منها، كما تبين وجود عدد (11) سيارة بحوش المصلحة وبحاجة إلى صيانة ولازالت عهدة على بعض الموظفين بالإضافة إلى وجود أكثر من سيارة لدى القيادات السابقة ومدراء العموم لم يتم القيام باتخاذ اية إجراءات من قبل المصلحة بشأنها بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة من السلطات العليا.
كما أورد التقرير عدد من الملاحظات الخاصة بشئون الموظفين حيث كشف عن عدم مراعاة الشروط والضوابط المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م وقانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات رقم (43) لسنة 2005م ولائحتيهما التنفيذية، وكذا القوانين واللوائح المالية النافذة وقرارات مجلس الوزراء والتعليمات الصادرة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية بشأن إعداد التقارير السنوية بتقييم كفاءة الأداء للموظفين بالمصلحة والمكاتب والدوائر الجمركية بالمحافظات، وإصدار قرارات بتشكيل اللجان (شؤون الموظفين، التظلمات، المجلس التأديبي) والقيام بممارسة المهام والاختصاصات المناطة بها ،الرجوع إلى الهيكل التنظيمي والوظيفي المعتمد قبل إصدار قرارات التعيين أو التكليف أوالترقية، وممارسة وظيفة التخطيط للقوى الوظيفية العاملة بديوان عام المصلحة وفروعها بالمحافظات، وكذلك الموظفين البالغين أحد الأجلين للتقاعد ،الموظفين المنقطعين عن العمل منذ فترة طويلة والمتغيبين بصورة مستمرة بالتجاوز عن المدة المحددة قانوناً والعاطلين عن العمل، وبشأن الموظفين الذين في أوضاع وظيفة مخالفة لأحكام قانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات في جوانب (الانتداب، الإجازات الدراسية، الإجازات بدون رواتب، الانقطاع).
و أشار الى عدم توفر كافة الوثائق المتعلقة بالمسوغات الوظيفية في الملف الوظيفي لكافة العاملين بالمصلحة والمكاتب والدوائر الجمركية، وعدم خضوع كافة الموظفين لرقابة الدوام وحرمان القائمين من الراتب والبدلات عن مدة الغياب غير القانوني. وكشف عن عدم وجود نظام سليم لصرف الحوافز والمكافآت وربط صرف الحافز بخضوع الموظف لرقابة الدوام بنظام البصمة الآلية وبالانضباط الوظيفي والالتزام بالدوام وإنجاز المهام والأعمال الموكلة إليه…الخ.
و اختتم الجهاز ملاحظاته بالكشف عن صرف بدل السكن بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (355) لسنة 2008م حيث تبين الصرف لبعض الموظفين بالزيادة عن المستحق والبعض الأخر متوفين أو بالغين أحد الأجلين، بالإضافة إلى الصرف لأشخاص رغم توفر مساكن مملوكة لهم في منطقة التعبئة أو النقل، كما تبين الصرف للموظفين المنقولين بوظيفة مدراء إدارات بنسبة (100%) استناداً للقرار السابق رقم (231) لسنة 1990م والملغى بالقرار (355) لسنة 2008م والذي يقضي بتخصيص نسبة (50%) من البدل المقرر لوظيفة مدير إدارة عامة.