يمنات
نشرت يومية “الأولى” مجموعة من الوثائق قالت إنها حصلت عليها من مصادرها تكشف “محسوبية” وزير العدل مرشد العرشاني, وجميع الوثائق عبارة عن توجيهات قادمة إليه من شخصيات في حزبه, إما بتوظيف أشخاص أو تعيينهم أو مقاعدتهم أو مساعدتهم… إلخ.
و حسب “الأولى” فقد طالب اللواء علي محسن الأحمر, وزير العدل العرشاني, في مذكرة له, قبل شهر ونصف, بتاريخ 9 ديسمبر 2013, بتوظيف شخصين في الوزارة, فيما مذكرة أخرى بتاريخ 28 يناير 2013, وجهها اللواء محسن إلى الوزير, تنص على تعيين القاضي عبدالله عبد الوهاب عضواً في هيئة التفتيش بوزارة العدل, و عطفا على المذكرة وجه الوزير العرشاني, رئيس التفتيش في الوزارة, بالاطلاع والترشيح بحسب الاحتياج.
مذكرة أخرى تحمل الرقم 523، موجه من الشيخ حميد الأحمر, القيادي في “الإصلاح” وعضو مجلس شوراه, إلى وزير العدل, طلب فيها التوجيه بإحالة موظفة في محكمة استئناف صنعاء للتقاعد, حيث وجه وزير العدل الوكيل للاطلاع, مع مراعاة ظروف المذكورة, ليوجه بعدها الوكيل شؤون الموظفين, بالعمل وفقاً للتوجيه.
و من الوثائق التي نشرتها “الأولى” مذكرة من عضو مجلس النواب, عضو كتلة “الإصلاح” البرلمانية, محمد الحزمي, إلى النائب العام جاء فيها “عطفاً على لقائنا السابق بخصوص موضوع الأخ أمين عوض, أرجو منكم إعادة النظر في ملف المذكور, ووضع الحل المناسب له”.
وقد وجه وزير العدل وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية, بمضمون مذكرة الحزمي, ليوجه الوكيل بدوره شؤون التوظيف, للعمل بموجب ذلك.
و طالب عضو مجلس النواب عن “الإصلاح” الشيخ منصور علي الحنق, في مذكرة برقم 447, وزير العدل بتوظيف خريج حاسوب من منطقة أرحب, في الوزارة, ليوجه الوزير وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية, للاطلاع على الطلب, والتصرف في ضوء الدرجات المتوفرة.
كما نشرت “الأولى” وثيقة أخرى وجهت من عبد الوهاب الآنسي, أمين عام التجمع اليمني للإصلاح, طالب فيها وزير العدل بمساعدة أحد العاملين في الوزارة مالياً من, نتيجة تعرض مخصص الوزارة زوجته لمرض.
و اشارت “الأولى” أن جميع هذه الوثائق غيض من فيض, وفقط هي ما ظهر, وما خفي بالتأكيد لابد أنه أعظم.
و الوزير مرشد العرشاني, من القيادات البارزة في التجمع اليمني للإصلاح, وعمل أمنياً عاماً لجمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية, إحدى أهم الأذرع المالية لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن.
و تشهد وزارة العدل احتجاجات لموظفي الوزارة نفذوا, جرى ممارسات الوزير المتجاوزة للقانون, والمبنية على المحسوبيات, غير أنه لا يزال مستمراً في العمل طبقاً لتوجيهات حزبه, وأجندات جماعته, في تحويل الوزارة إلى إقطاعية أخرى من إقطاعيات التجمع اليمني للإصلاح؛ الحكومية.
و أشارت “الأولى” أن الحال بائس جداً في وزارة العدل, كما هو في باقي الوزارات, إلا أن البجاحة هنا في تحويل الوزارة إلى “مصلحة” تتبع الحزب, هي أكثر وضوحاً وسفوراً.
و لفتت “الأولى” أن تغيرات تعسفية طالت عشرات الموظفين في كادر وزارة العدل, ليحل محلهم موظفون “إصلاحيون” وأحدثها تغيير 11 مديراً عاماً, واستبدالهم بإصلاحيين.
و ذكرت أن الوزير مرشد العرشاني, لا يتردد دوما في إحالة كل التوجيهات التي تصل إليه من قيادات حزبه وجماعته؛ إلى الإدارات والقطاعات المختصة في الوزارة, لتنفيذها, دون حتى أن يكلف نفسه إخفاء تلك التوجيهات, باعتبارها غير قانونية.
و قالت “الأولى” في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء: “.. لو كان في البلد “عدالة” لانتهت بالوزير إلى المثول أمام المحاكم وهيئة مكافحة الفساد”.
