أنباء عن توجه لإعادة توزيع المناطق العسكرية على عدد الأقاليم و متابعون يعتبرونها خطوة باتجاه فرض الهيمنة العسكرية على قرار الأقاليم

يمنات
قالت مصادر اعلامية أن ترتيبات تجري لإعادة النظر في توزيع المناطق العسكرية، بما يتوافق مع عدد الأقاليم التي تم تقسيم البلاد إليها مؤخرا.
و حسب هذه المصادر سيتم اعتماد ست مناطق عسكرية فقط بحسب عدد الاقاليم, بحيث يتم توزيع المنطقة العسكرية على حدود الإقليم .
و فيما يدعم هذا الرأي قيادات عسكرية كبيرة، يرى أخرون أنه لا داعي لإعادة توزيع المناطق العسكرية، كون الجيش مؤسسة سيادية، وقرارها مركزي لا تخضع للأقاليم، غير أن أصحاب الرأي الأول يرون ضرورة إعادة التوزيع، كون قوات الجيش تساهم في حفظ الأمن و الاستقرار، في أوقات الضرورة، و هو ما سيخلق صعوبات لإدارات الأقاليم في حال كان الاقليم يتبع منطقتين عسكريتين.
متابعون يرون أن اعادة توزيع المناطق العسكرية على عدد الأقاليم، مؤشر على الاتجاه نحو فرض الهيمنة العسكرية على قرارات الأقاليم.
و عد هذه الخطوة إن تم اقرارها محاولة من القيادات العسكرية النافذة للتهرب من استحقاقات استقلالية الأقاليم في قراراتها.