المجلس السياسي لأنصار الله يرفض قرار لجنة تحديد الأقاليم ويؤكد عدم توقيع ممثله في اللجنة على القرار

يمنات
عبر المجلس السياسي لأنصار الله عن رفضه لما سمي بمخرجات لجنة تحديد الأقاليم، واستهجانه للطريقة التي جرى بها سير عمل اللجنة.
و أكد المجلس أنهم عبروا مرارا عن احتجاجهم لتلك الطريقة و طالبوا بتصحيح مسارها، كونها تجاوزت مهامها المنصوص عليها في وثيقة الحل للقضية الجنوبية والقرار الرئاسي وكذا مبدأ التوافق والشراكة في عملية اتخاذ القرار التي قام على أساسها مؤتمر الحوار الوطني.
و اعتبروا ما حدث ، اليوم (أمس) يثبت بما لا يدع مجالا للشك بأنها لجنة لم يكن يراد لها سوى أن تكون لجنة شكلية ومجرد غطاء لشرعنة رؤية مسيسة ومعدة سلفا وغير مستندة إلى أي معايير وأسس علمية وموضوعية.
و أستغرب المجلس السياسي لأنصار الله حشر اسم الأستاذ/ صالح هبرة رئيس المجلس ضمن قائمة الموقعين على ما سمي بمخرجات عمل اللجنة، و في الوقت ذاته أكد المجلس بأن “هبرة” لم يحضر اجتماعات اللجنة أصلا منذ بدايتها وإنما حضر نيابة عنه الأخ حسين العزي الذي رفض رفضا تاما التوقيع على تلك المخرجات.
و أعلن المجلس السياسي لأنصار الله عن رفضه لمخرجات لجنة تحديد الأقاليم، و حمل القوى التي كانت ورائها وكذا القوى التي قبلت بالتوقيع عليها كامل المسؤولية لما يترتب على هذه المخرجات من مخاطر جمة تهدد الجميع.
و أعتبر المجلس أن قرار تحديد الأقاليم يعتبر أهم وأخطر القرارات التي لا يجوز بحال من الأحوال أن يخضع لأي تحيزات أو مساومات سياسية أو مكايدات حزبية وأي خلل فيه يؤسس لخلل في بناء النظام السياسي ذاته.
و أكد أن انعدام التوازن يؤسس لصراعات مستديمة تهدد الأمن والسلم الاجتماعي، ولذلك يجب أن يكون قرارا وطنيا خالصا يخضع لمعايير علمية وموضوعية يفضي إلى حل عادل للقضية الجنوبية ويحقق التنمية المستدامة والمواطنة المتساوية ويحفظ وحدة اليمن واستقراره ويلبي الإرادة الشعبية، وبالتالي فإن اتخاذ مثل هذا القرار، بهذه الصورة اللامسؤولة خصوصا ونحن نمر بالذكرى الثالثة لانطلاق ثورة فبراير المجيدة، ما يؤكد أن شعبنا اليمني العظيم مازال يقف اليوم أمام مهمة ثورية ووطنية.
و أورد المجلس السياسي لأنصار الله التجاوزات التي تمت بخصوص موضوع تحديد الأٌقاليم، كالتالي:
تم تشكيل لجنة تحديد الأقاليم بشكل غير متوازن وبما يفضي إلى فرض رؤية بعينها.
تم إخراج اللجنة عن مهامها المنصوص عليها في وثيقة الحل للقضية الجنوبية وكذا القرار الرئاسي، وفرض خيار الستة أقاليم، وحصر عملها في نقاش هذا الخيار فقط، بينما نص الوثيقة والقرار كالتالي:
“تتولى اللجنة القيام بدراسة وإقرار خيار ستة أقاليم – اربعة في الشمال واثنان في الجنوب وخيار إقليمين وأي خيار ما بين هذين الخيارين يحقق التوافق ويكون قرارها نافذاً”.
“تقوم اللجنة بتحديد عدد الأقاليم والولايات (المحافظات) التي سيتشكل منها كل إقليم”.
تم إعداد خطة عمل للجنة مختلة تماما، أشارت بوضوح بأنه يراد للجنة أن يكون عملها شكلي لا غير بحيث تؤدي في الأخير إلى شرعنة رؤية بعينها قد تم إعدادها مسبقا، وظهر ذلك في التالي :
جعلت الخطة مسألة حسم عدد الأقاليم سابقا للنقاش في أي معايير وأسس علمية وموضوعية.
الوقت المقترح لعمل اللجنة في الخطة كان قصيرا للغاية بالنسبة إلى حجم الموضوع وأهميته حيث حدد بأسبوع فقط.
على الرغم من أن القرار الرئاسي نص على الاستعانة بخبراء في نقاش كل الخيارات المطروحة إلا أن اللجنة اقتصرت حتى الآن على الاستماع إلى أصحاب رؤية معدة سلفا من قبل حكومة باسندوة، والتي تبناها كل من المؤتمر الشعبي العام والإصلاح في وقت سابق في لجنة 8*8، والتي تعتبر رؤية موجهة ومسيسة وغير مستندة إلى أي معايير علمية أو موضوعية.
على الرغم من كل التجاوزات السابقة بالإضافة إلى كون اللجنة لم يمر على بدء عملها سوى أسبوع فقط فقد تم اليوم فرض رؤية محددة ومعدة سلفا دون أي نقاش حتى، في تجاوز صارخ لمبدأ التوافق والشراكة.
و أكد المجلس السياسي لأنصار الله على تمسكهم بموقفهم الثابت منذ البداية في هذا الموضوع وهو تشكيل فريق خبراء يتفق عليه الجميع بحيث يناقش كل الخيارات المنصوص عليها في وثيقة الحل للقضية الجنوبية والقرار الرئاسي بخصوص تشكيل لجنة تحديد الأقاليم ويراعي المعايير والأسس اللازمة ومنها :
أساس حل القضية الجنوبية.
أساس معالجة مشكلة تمركز السلطة و ادارة الثروة.
أساس تحقيق الاستقرار.
المعيار الاقتصادي وفيه يجب مراعاة التوزيع المناسب لمناطق الثروة والمنافذ البحرية والجوية، بحيث يشملها كل إقليم.
المعيار الجغرافي والسكاني.
أي معايير علمية وموضوعية أخرى..
ولكي يتمكن هذا الفريق من تحقيق مهامه بكفاءة فمن الضروري أن :
أن تتوفر له كافة البيانات والمعلومات والمسوحات الاجتماعية والسكانية والجيولوجية والاقتصادية الحقيقية المقدمة من جهات موثوقة ورسمية معتمدة.
أن يتوفر له الوقت الكافي.
ومن ثم فإن الخيار الذي تنطبق عليه كافة المعايير والأسس يتم إقراره.