“وثائق” تقرير لجهاز الرقابة يكشف عن فساد و اختلالات في وزارة التربية و التعليم

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة على وثائق تكشف فساد واختلالات كبيرة في تنفيذ ميزانية العام المالي 2012م في وزارة التربية والتعليم.
و كشفت الوثائق التي هي عبارة عن تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من خلال أعمال المراجعة والفحص لموارد و استخدامات الوزارة للعام المالي 2012م العديد من الملاحظات وجوانب القصور نستعرض وبإيجاز أهمها على النحو الآتي:
عدم قيام مؤسسة الميثاق للطباعة والنشر بطباعة وتوريد أدلة المعلم على الرغم من أن إجمالي قيمة العقد البالغ (216.030.646) ريال قد تم صرفه منذ (3) سنوات من إبرام العقد.
حيث قامت الوزارة بتجديد الضمان حتى نهاية العام 2013م دون أن تتخذ الوزارة الإجراءات التي من شأنها مصادرة الضمان المذكور وفقاً لأحكام القانون.
بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة من موازنة الوزارة بموجب مذكرات السحب من قبل وزارة المالية خلال العام 2012م مبلغ (5.641.038.316) ريال دون توفر الوثائق والمستندات المؤيدة لصحة وقانونية الصرف ويتكرر ذلك بشكل سنوي.
بلغ رصيد حساب السلف المؤقتة حتى 31/12/2012م مبلغ (2.099.718.484) ريال تمثل مبالغ صرفت خلال العام المالي 2012م بمبلغ وقدره (524.929.621) ريال بنسبة (25%) والباقي مبلغ (1.574.788.863) ريال بنسبة (75%) مرحلة من سنوات سابقة ، علماً بأن ما تم إخلاءه خلال عام 2012م مبلغ (895.829.001) ريال.
وعلى الرغم من إصدار الوزير تعميم للشئون المالية ينص على مخاطبة أرباب العهد تسوية ما عليهم وتقديم المستندات المؤيدة أو توريد المبالغ إلا أنه لم تتخذ أي إجراءات حتى تاريخه.
بلغ رصيد حساب التحويلات النقدية للخارج في 31/12/2012م مبلغ (2.517.253.254) ريال ويمثل المبلغ المتبقي بدون تسوية من العهد المنصرفة خلال الفترة من عام (1996-2001م) للملحقيات الثقافية والسفارات في الخارج مقابل الرسوم الدراسية والمساعدات المالية للطلاب الدارسين في الخارج قبل إنشاء وزارة التعليم العالي.
و شكلت لجنة لإخلاء العهد بموجب قرار مجلس الوزراء من الجهات المختصة إلا أن اللجنة تواجه بعدم وجود الوثائق.
بلغ رصيد حساب المبالغ المدفوعة مقدماً حتى 31/12/2012م مبلغ (2.548.742.168) ريال يمثل (99%) منها المبالغ المقدمة لمطابع الكتاب المدرسي ، علاوة على ذمة عقد طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي (2012-2013م).
بلغ رصيد مكاتب التربية بالمحافظات والإدارة العامة للإمتحانات بالديوان العام مقابل بواقي عهد الأوراق والنماذج ذات القيمة حتى تاريخ 31/12/2012م مبلغ (406.146.752) ريال.
والملاحظ أن رصيد المبالغ المقيدة على المحافظات معظمها مرحل من سنوات سابقة وتحصل تلك الرسوم كرسوم محلية تورد حسابها للإيرادات في البنك المركزي وفروعه في تلك المحافظات ، وتظهر في حساب ختامي مكاتب التربية في المحافظات والمفترض متابعة مكاتب التربية في المحافظات لإيصال إشعارات التوريد إلى الوزارة كي يتم تنزيل المبالغ الموردة من رصيد المبالغ المدورة على المحافظات.
ماتزال الفجوة قائمة بين الإحتياج الفعلي والعدد الموجود من المدرسين في بعض المحافظات ، حيث تعاني بعض المحافظات والمديريات من نقص شديد في المدرسين في حين يوجد فائض في بعض المحافظات والمديريات الأخرى.
ويتطلب ذلك إعادة توزيع المعلمين والمعلمات بصورة سليمة وبحسب الإحتياج ، وقد أفاد المختصين بالوزارة بأن الوزارة قد قامت بإعداد كافة المتطلبات الخاصة بإعادة التوزيع من آليات وضوابط وغيرها من الإجراءات إضافة إلى إحتساب التكلفة المطلوبة للإنجاز ، إلا أن غياب التمويل اللازم والأوضاع السياسية القائمة غير مناسبة لتنفيذ إعادة التوزيع إذ يحتاج التنفيذ إلى تكامل وتعاون وزارة الإدارة المحلية وجميع المحافظات ووزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم.
عدم معالجة الاختلالات المشار اليها في تقرير الجهاز بشأن مراجعة حسابات الوزارة للعام 2011م والمتمثلة بوجود اختلالات جوهرية في نظام الرقابة على الاصول والممتلكات المسلمة للوزارة من وحدت المشاريع الممولة اجنبياً القائمة أوالمنتهية مدتها او الغرض من انشاءها، الامر الذي يترتب عليه ضياع تلك الاصول وتسهيل الاستيلاء عليها ويتضح ذلك من خلال الأتي:
(1) المشاريع المنتهية مدتها:
‌أ. عدم توفر اي بيانات بشأن تلك الأصول لدى الادارة العامة للشئون المالية وبالأخص لدى ادارة المشتريات والمخازن ،حيث لا تخضع تلك الأصول لإجراءات التوريد المتعارف عليها ( محاضر الفحص والاستلام –أوامر التوريد المخزنية ) ولاتظهر ضمن كشوفات الجرد السنوية للوزارة .
‌ب. عدم موافاة الجهاز بالبيانات المطلوبة من قطاع المشاريع والتجهيزات والمتمثلة ببيان يوضح المشاريع الممولة اجنبياًً المنتهية مدتها او الغرض من انشاءها و الاصول والممتلكات المسلمة للوزارة من وحدات تلك المشاريع ، وكذا بنسخه من محاضر الاستلام والتسليم لتلك الأصول وأي مراسلات تمت مع الوزارة بهذا الشأن.ونذكر على سبيل المثال لا الحصر مشروع (بست) الممول من قبل الوكالة الامريكية (اجهزة كمبيوتر ،اثاث ، وسيارة واحدة ) وكذلك اصول المشروع اليمني الالماني لتحسين التعليم الاساسي في محافظات(اب-أبين-مأرب –حجة) التي لا يعرف مصيرها.
(2) المشاريع القائمة:
‌أ. لا تتوفر لدى الوزارة قاعدة بيانات عن التجهيزات والمعدات ووسائل النقل المقدمة للوزارة من العديد من المشاريع القائمة والتي تأتي في اطار اهدافها المرسومة .
‌ب. غياب التنسيق بين الوزارة ومكاتبها وبين الوحدات التنفيذية لتلك المشاريع بشأن آلية توريد وإثبات التجهيزات والأثاث المدرسية الموردة للمدارس في عموم الجمهورية حيث تكتفي الوحدات التنفيذية للمشاريع بأوامر التوريد المحررة من قبل الوحدة التنفيذية للمشروع واحيانا من قبل المورد ويكتفى بختم وتوقيع مدير المدرسة على مستندات أوامر التوريد للمدرسة والمعدة من قبل الوحدة التنفيذية للمشروع دون اشراك مكاتب التربية بالمديريات والمحافظات. ومن ثم لا يتم قيد وترحيل الكميات الموردة من الدفاتر و السجلات المخزنية المحددة وفقا لقانون المناقصات بمكاتب التربية بالمديريات وكنتيجة حتمية لذلك يصعب استخراج الرصيد الدفتري لتلك الاصناف ومطابقتها بنتائج الجرد الفعلي الأمر الذي يترتب عليه ضياع تلك التجهيزات والمعدات.
(3) بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية والاستثمارية خلال العام المالي 2012م للباب الرابع (إكتساب الأصول غير المالية) مبلغ (16,174,910,754) ريال بصافي تجاوز قدره (2,291,605,754) بنسبة (16.5%) من تقديرات الموازنة البالغة(13,883,305,000) ريال ، وقد تبين الأتي:
1) عدم قدرة الوزارة على استيعاب القروض والمنح المقدمة من الشركاء الدوليين حيث بلغ إجمالي وفورات التمويل الأجنبي على مستوى المشاريع مبلغ (4,152,811,226) ريال وبنسبة (50%) من تقديرات الموازنة لتلك المشاريع والبالغة (8,299,059,000) ريال
2) بلغت نسبة الوفر في حجم الانفاق لا نشطة وبرامج مشروع التعليم الثانوي والتحاق الفتاه 79% من اجمالي المبلغ المرصود بالموازنة ويعود ذلك الى اعادة هيكلة خطة المشروع والتزاماته نتيجة لسحب الجانب البريطاني (وزارة التنمية الدولية البريطانية DFID)لمساهمته في المشروع بمنحة تقدر بمبلغ(41,800,000) دولار امريكي وتخفيض الجانب الهولندي لمساهمته بالمشروع من مبلغ (14.800,000) الى (7,000,000) دولار امريكي بنسبة تخفيض (53%)من اجمالي المنحة المقدمة وذلك لعدم قدرة الوزارة والوحدة لتنفيذية للمشروع على استيعاب المبالغ المحولة لحسابات المشروع .
3) ان مبلغ التجاوز في نفقات التمويل الاجنبي لمشروع التغذية المدرسية والبالغ(7,986,599,864) ريال وبنسبة (577%) من تقديرات الموازنة للمشروع البالغة(1,384,992,000) ريال لايعكس زيادة كميات المعونات لمشروع دعم تعليم الفتاه ،،بقدر ما هو ناتج عن عدم دقة وموضوعية تقديرات الموازنة للمشروع نتيجة لعدم تضمينها تقديرات نفقات مشروع الإغاثة رقم (200038) لدعم الأسر المتضررة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمنفذ من قبل الإدارة العامة للتغذية المدرسية الى جانب مشروع تعليم الفتاه . حيث تظهر بيانات الحساب الختامي للإدارة قيمة مواد الاغاثة الموزعة للمشروع بمبلغ (8,594,670,000 ) ريال لكمية (44,552 )طن بالإضافة الي نفقات التشغيل البالغة (283,501,338) ريال.
4) عدم صرف مخصصات التمويل المحلي لمشروع المسار السريع والمقدر بالموازنة بمبلغ (72,476,000) ريال.
5) عدم استغلال المخصصات المرصودة للمشاريع (المشروع الياباني، برنامج التنمية المهنية للمعلمين وتطوير مهاراتهم) حيث بلغ إجمالي ما تم رصده بالموازنة العامة لتلك المشاريع مبلغ (248,000,000)ريال.
6) لا تتضمن بيانات الحساب الختامي للوزارة بيانات العديد من المشاريع الجاري تمويلها سواء على شكل قروض مقدمة من هيئة التنمية الدولية أو المنح والمساعدات المقدمة من الدول والمنظمات الدولية المانحة والمرتبطة بقطاع التعليم نذكر على سبيل المثال لا الحصر كونه لم يتم موافاتنا بكافة المعلومات المتعلقة بالمشاريع الممولة اجنبيا من قبل المختصين بالوزارة (تحسين نوعية الحصول على تعليم أساسي في محافظة حجة (منظمة كير العالمية)،مشروع التربية الشاملة (المنظمة السويدية لرعاية الأطفال)،بدائل مكافحة عمالة الأطفال عبر التعليم والخدمات المستدامة في اليمن بالتنسيق مع وزارة الشئون الاجتماعية.
7) لا تتوفر لدى الوزارة قاعدة بيانات متكاملة للمشاريع التربوية الممولة اجنبياً حيث لوحظ تراجع مستوى اداء وحدة التنسيق والمتابعة بالوزارة وافتقارها الى بيانات شامله متكاملة عن المشاريع التربوية الممولة اجنبيا بحسب اتفاقيات التعاون المبرمة والمبلغ المستخدم (المنصرف) والمتبقي من قيمة التمويل المقدم ، مع عدم ارشفة الوثائق والمراسلات المتعلقة بكل مشروع ، وقد أرجئ المختصون ذلك لعدة اسباب كان من أهمها :
– تعيين منسقين من قبل الوزارة للتنسيق مع مشاريع التمويل الاجنبي ولكل مشروع على حده دون الرجوع الى وحدة التنسيق والمتابعة.
– عدم إشراك الوحدة في متابعة مستوي تنفيذ المشاريع والبعثات التقييمية للمشاريع.
– ،التنسيق للقاءات واجتماعات المانحين وبدون علم اومشاركة وحدة التنسيق.
– دور وحدة التنسيق غير واضح لمعظم موظفي الوزارة ولبعض شركاء التنمية.
– عدم رفد الادارة بالكوادر المؤهلة وبالتجهيزات اللازمة.
8) نفقات مشاريع المدارس والمجمعات القائمة وقيد التنفيذ
بلغ اجمالي المنصرف الفعلي خلال العام لتنفيذ مشاريع المدارس والمجمعات التربوية عبر قطاع المشاريع بالوزارة مبلغ(1,529,321,679)ريال وبوفر قدره(454,668,321) بنسبة (23% )من تقديرات الموازنة البالغة (,983,990,0001)ريال والجدول التالي يوضح ذلك:
البيان المبلغ 2012م النسبة
القيمة التعاقدية بداية العام 11,492,506,354.00 –
القيمة التعاقدية للمشاريع الجديدة خلال العام 0 –
الاجمالي 11,492,506,354.00 –
المنصرف حتى نهاية العام 2011 5,630,931,507.00 49.00%
المنصرف خلال العام 2012 1,529,321,679.00 13.31%
اجمالي المنصرف حتى نهاية العام2012 7,160,253,186.00 62.30%
الرصيد المتبقي نهاية العام 4,332,253,168.00 37.70%
وقد تبين الاتي :
‌أ) بلغت القيمة التعاقدية للمشاريع القائمة وقيد التنفيذ المنفذة عبر قطاع المشاريع كما تظهر في سجلات الشئون المالية بالوزارة مبلغ(11,492,506,354) ريال ،في حين بلغ حجم الانفاق التراكمي حتى نهاية العام 2012 مبلغ(7,160,253,186) ريال وبنسبة (62.30%) من اجمالي التكلفة التعاقدية لتلك المشاريع. وتجدر الاشارة الى ان القيمة التعاقدية للمشاريع والمنصرف خلال سنوات سابقة تظهر بقيمة اكبر من تلك الظاهرة خلال العام 2011 على الرغم من عدم التعاقد لتنفيذ اي مشاريع خلال العام 2012ويرجع السبب الى تصحيح بيانات القيمة التعاقدية والمبالغ المنصرفة التراكمية لمشاريع محافظة حضرموت والمفوض بها المحافظة بموجب الكشوفات المرفوعه من المحافظة.
‌ب) ضآلة المخصصات السنوية المرصودة لتنفيذ تلك المشاريع اذا ما قورنت بالتكلفة التعاقدية حيث بلغت المخصصات المرصودة خلال العام مبلغ(,983,990,0001)ريال وبنسبة (17%) من اجمالي القيمة التعاقدية للمشاريع .بتعبير آخر فان متوسط المدة اللازمة لا نجاز تلك المشاريع بحسب المخصصات المرصودة تصل الى 6 سنوات في حين أن المدة تتراوح بين (1.5 – 2.5) سنة لكل مشروع بحسب العقود المبرمة.
‌ج) عدم قدرة الوزارة على استغلال المخصصات المرصودة (على الرغم من ضآلتها) لتنفيذ مشاريع المدارس والمجمعات التربوية حيث بلغت نسبة الوفر لتلك النفقات (32%) من مبلغ المخصصات المرصودة
‌د) بلغ حجم الإنفاق لتنفيذ مشاريع المدارس والمجمعات عبر قطاع المشاريع بالوزارة مبلغ(1,529,321,679.00) ريال وبنسبة (26%) فقط من متبقي القيمة التعاقدية لتلك المشاريع نهاية العام 2011 والبالغة (5,861,574,847) ريال.
‌ه) لم تقم الوزارة بتنفيذ أي مشروعات جديده خلال العام على الرغم من رصد اعتمادات بالموازنة لعدد (7) مشروعات جديدة بمبلغ (117,578,000)ريال.
‌و) عدم استغلال المخصصات المرصودة لعدد (22) مشروع بناء قيد التنفيذ وبتكلفة تقديريه بلغت (395,087,000) ريال ،
‌ز) على الرغم من تنفيذ الجسات الارضية لعدد(11)مشروع خلال العام بتكلفة اجماليه بلغت (7087000)ريال خلال العام 2010 الا انه لم يتم ادراج تلك المشاريع ضمن موازنة العام 2011م ،وتم ادراج اعتمادات لمشروعين فقط ضمن موازنة العام 2012م بالمقابل تم اعتماد مبالغ لمشروعات اخرى لم يتم عمل جسات لها الامر الذي يعكس ضعف التخطيط وعشوائية التنفيذ.
‌ح) بلغ ماتم صرفه لتنفيذ مشاريع لم يشملها البرنامج الاستثماري للوزارة –قطاع المشاريع مبلغ(139,447,046) ريال منها مبلغ (4,166,320) ريال مقابل متبقي المبلغ المستحق لعمل جسات ارضية لعدد11 مشروع خلال العام 2010م.
‌ط) بلغ اجمالي المنصرف لتنفيذ مشاريع محافظة حضرموت خلال العام بموجب مذكرات سحب من قبل وزارة المالية بناء على تفويض الوزارة للمحافظة بمخصصات المشاريع للعام 2012 مبلغ (1,062,569,773 ريال ولعدد (52)مشروعاً وبنسبة (50%) من اجمالي المبلغ المنصرف لمشاريع المدارس والمجمعات التربوية خلا ل العام وقد تبين الأتي :
– على الرغم من أن اجراءات التعاقد والاشراف والصرف تتم في المحافظة الا ان اعتماد تلك المشاريع تظهر ضمن البرنامج الاستثماري للوزارة دون وجود اي مبرر لذلك .
– تم قيد المبلغ كعهده على المحافظة وتم اخلاءه بموجب مذكرة من المحافظة وكشوفات تفصيلية توضح تفاصيل المشاريع المنصرف لها بحسب كل مشروع على حده ،الا انه لوحظ عدم اكتمال بيانات المشاريع بالكشوفات المرفوعة من قبل المحافظة والتي منها (تاريخ التعاقد، مدة العقد، تاريخ تسليم الموقع ،تاريخ التمديد للعقد ان وجد، نسبة الانجاز بحسب كل مشروع ،هل العمل بالمشروع جاري او متوقف ….الخ
– بلغ اجمالي المنصرف على تلك المشاريع حتى نهاية العام 2012 مبلغ(3,307,477,617) ريال وبنسبة (55%) من إجمالي تكلفتها البالغ (6,065,720,560) ريال ،وتعد تلك النسبة المنخفضة انعكاساً لمدى التباطؤ والتعثر المصاحب لتنفيذ تلك المشاريع والتي تم تسليم مواقعها خلال السنوات 2003-2007 بحسب تقرير المحافظة.
– تم تكليف لجنة من الشئون المالية للنزول الميداني للمحافظة الا ان اللجنة لم تقدم تقريرها بشأن نتائج الزيارة .
– اختلاف البيانات الظاهرة في الكشوفات المرفوعة من قبل المحافظة عن تلك الواردة بتقرير اللجنة المشتركة من وزارة المالية ووزارة التربية بتاريخ 17/12/2011م والمكلفة بالنزول الميداني لزيارة المشاريع حيث تظهر كشوفات الصرف المرفوعة من قبل المحافظة اعمالاً اضافية لعدد من المشاريع في حين لا يظهر تقرير اللجنة المشتركة اي اعمال اضافية لتلك المشاريع والمنجزة بنسبة 100% بحسب تقرير اللجنة التي رفعت تقريرها بناءً على نزول ميداني الى كل مشروع وعملت على تسجيل بنود الاعمال المنفذة وتحديد نسب الانجاز الفعلية.
9) تظهر كشوفات الإدارة المالية عدد (72)مشروعا تم التعاقد لتنفيذها منذ سنوات ولم يتم استكمال تنفيذها حتى نهاية العام2012 ، وبالرغم من ذلك لم يتم صرف اي مبالغ لتلك المشاريع خلال العام 2012 (مشاريع متعثرة ).هذا وقد بلغ الاجمالي التراكمي للمبالغ المنصرفة على تلك المشاريع مبلغ(1,663,322,941) ريال بنسبة 46% من اجمالي التكلفة الاجمالية لتلك المشاريع البالغة (3,653,969,076) ريال. بالإضافة الى عدد 37 مشروع متعثر في عدد من المحافظات لاتتوفرعنها اي بيانات لدى الادارة وبالاستفسار من المختصين تم الافادة بان تلك المشاريع ظهرت ضمن كشف المشاريع المتعثرة المعتمدة من وزارة المالية والمرفق بموازنة العام 2010م.
وقد تبين الاتي :
‌أ) تضمنت موازنة الوزارة للعام 2012 م اعتماداً للمشاريع المتعثرة بمبلغ (100,000,000)ريال (بنظام السلة) ضمن موازنة الوزارة ولا يعتبر هذا المخصص كافيا من الناحية العملية حيث يلزم الوزارة 20 عاما لاستكمال المشاريع المتعثرة بحسب التكلفة المتبقية لتلك المشاريع والبالغة (1,990,646,135)ريال.
‌ب) لا تتوفر لدى قطاع المشاريع قاعدة بيانات متكاملة ودقيقه ومحدثه عن الحاله الراهنه للمشاريع المتعثرة حيث يتم الاعتماد على البيانات الدفترية التاريخية للمشاريع ويتضح ذلك من خلال :
– تتضمن الكشوفات المقدمة من قبل المختصين بالإدارة العامة لتصميم وتنفيذ المشاريع المدرسية عدد(52) مشروعا متعثراً فقط في عدد من المحافظات تم التعاقد لتنفيذها قبل العام 2004 بتكلفة اجمالية (974،812,270) ريال ، في حين بلغ المنصرف على تلك المشاريع بحسب الكشف المقدم مبلغ(486387576) ريال، حيث يطالب القطاع بتوفير اعتماد لاستكمال تلك المشاريع بناءاً على التكلفة المتبقية من القيمة التعاقدية لتلك المشاريع دون ان يتم الوقوف على الحالة الراهنة لتلك المشاريع وحصر الاعمال المنجزة وتحديد التكلفة اللازمة لاستكمالها. وقد برر المختصون ذلك بعدم توفر الاعتمادات المالية اللازمة من (بدل سفر واشراف للجان.. ) .في الوقت ذاته اغفل المختصون المشاريع المركزية المتعثرة خلا ل السنوات الاخيرة .
– عدم تطابق البيانات المقدمة من ادارة المشاريع مع البيانات المقدمة من الادارة المالية بشأن المشاريع المتعثرة حيث تظهر كشوفات قطاع المشاريع عدد من المشاريع الغير مدرجة ضمن كشوفات الادارة المالية للوزرة وبالمقابل تظهر كشوفات المالية مشاريع متعثرة لم تظهر بكشوفات القطاع هذا من ناحية ومن ناحية آخرى عدم تطابق البيانات لبعض المشاريع بحسب الكشفين من حيث تكلفة المشروع والمبالغ المنصرفة للمشروع وسنة التعاقد ومدة المشروع .
– لا تتوفر لدى قطاع المشاريع والتجهيزات ايضاحات كافية ودقيقه عن اسباب تعثرتلك المشاريع وفيما اذا قد تم استكمال بناء تلك المشاريع من قبل جهات اخرى كالسلطة المحلية ،او الصندوق الاجتماعي للتنمية او من قبل المشاريع الممولة اجنبيا.
– بحسب افادة المختصين بالإدارة فان تلك المشاريع سبق وان تم تفويض السلطة المحلية لاستكمالها بحسب قانون السلطة المحلية الا ان الوزارة عادت وتكفلة باستكمال تلك المشاريع على الرغم من عدم توفر الاعتمادات الكافية .
– لا تتوفر لدى الوزارة خطة استراتيجية مدروسة مبنية على اسس واقعية وبيانات ميدانية وحصر شامل للمشاريع المتعثرة تكفل استكمال تنفيذ تلك المشاريع . بل ان الصرف احيانا يتم لمواجهة مشاريع لم تكن مدرجة في الاساس ضمن بيانات المشاريع المتعثرة.
10) بلغت القيمة الا جمالية للعقود المبرمه بين الوزارة والمؤسسة العامة للأثاث خلا ل الفترة من (2007-2010) مبلغ(2,064,399,702)ريال في حين بلغت المبالغ المدفوعه مقدما عن تلك العقود مبلغ(1,185,089,851) والتي تعثرت طوال تلك الفترة ، وقد تبين الأتي:
‌أ) بموجب استمارة الصرف رقم (835) بتاريخ 18/07/2012م تم صرف دفعة من مستحقات المؤسسة عن الاتفاقية رقم (9)لسنة 2008م والاتفاقية رقم (8)لسنة 2010 بعد خصم الدفعه المقدمة وغرامات التاخير لعدم تنفيذ عقد التوريد رقم (3)لسنة 2008 حجة (3) مأرب (2) والمبينة كما يلي :
البيان الكمية الموردة المبلع
قيمة الكمية الموردة من العقد رقم (9)لسنة 2008م 146278 1,521,291,200
قيمة الكمية الموردة بالعقدرقم (8)لسنة 2010 27458 285,563,200
الاجمالي 1,806,854,400
الخصم :
المنصرف دفعات مقدمة للعقدين 1,088,890,000
غرامات تاخير وعن الكميات الغير منفذة بالعقود 12480000
الدفعة المقدمة وغرامة التاخير للعقد رقم (3)لسنة 2008 الخاص حجة 3+مارب 2 ولعدم تقديم المستندات 59,901,390
اجمالي الخصميات 1.161.271.390
صافي الاستحقاق 645,583,010
وقد تبين الاتي :
(1) عدم قيام المختصين باحتساب غرامات التأخير المستحقة على المؤسسة بمبلغ(24681822) ريال بالمخالفة لاحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن والجدول التالي يوضح ذلك:
البيان المبلغ
غرامات التأخير عن الكميات الموردة للمخازن المركزية للعقدين رقم (9)لسنة 2008م و(8)لسنة 2010 المعفاة عنها المؤسسة 9,658,272
غرامات التأخير المستحقة عن الكميات الغير موردة من العقدين(رقم (9)لسنة 2008م و(8)لسنة 2010 المعفاة عنها المؤسسة 8,367,840
فارق غرامات التأخير المستحقة على الكميات العير موردة بالعقد رقم (3) لسنة 2008م والمحتسبة بنسبة 4%فقط(11092850-4437140) 6,655,710
الإجمالي 24681822
مع ملاحظة انه تم اعفاء غرامات التأخير عن الكميات الموردة للمخازن المركزية للعقدين بناء على مذكرة القطاع تحت مبرر ان الكمية تظل لدى مؤسسة الاثاث للصرف منها بموجب توجيهات الوزير والنائب ولاتتحمل المؤسسة اي مسئولية عن ذلك ،الا انه لوحظ عدم اعتماد الاعفاء من قبل لجنة المناقصات بالوزارة وان المذكرة المحررة من القطاع جاءت بعد عام تقريبا من استكمال اجراءات المراجعة وتوجيهات الوزير السابق بالصرف بموجب تقرير الادارة المالية والمتضمن له تلك الغرامات
(2) اعتماد مستحقات المؤسسة بناءً على اوامر التوريد المخزنية ومحاضر الفحص من قبل مكاتب التربية والتعليم بالمحافظات دون تشكيل اي لجان من قبل ديوان الوزارة للتأكد من صحة عدد الكميات المستلمة ومطابقتها للمواصفات ، وورد في تقرير لجنة المراجعه لتلك الوثائق بان بعض محاضر الفحص موقع عليها من قبل شخص واحد فقط مع وجود بعض الخدش والتعديل في تواريخ الاضافات المخزنية ومحاضر الفحص ووجود تفاوت بين تواريخ الاضافات وتواريخ محاضر الفحص.
وعليه ونتيجه لضعف اجراءات الرقابة على المخازن في معظم مكاتب التربية بالمحافظات ولكون تلك العقود تعثرت لسنوات فان الجهاز يتحفظ على صحة وسلامة اجراءات التوريد والصرف لمستحقات المؤسسة.
(ب) قام القطاع بتسليم الادارة المالية اوامر التوريد وسندات الفحص لعقود (الاتفاقية رقم (2) لسنة 2009 ، الاتفاقية رقم (4) لسنة 2008م ، الاتفاقية رقم (5)لسنة 2008م ) في شهر يناير 2012م .الا ان الادارة المالية لم تقم بمراجعة تلك الوثائق واعداد تقريرها بهذا الشأن حتى تاريخه.
(ج) ظهر في سجلات الادارة المالية صرف مبلغ (24,778,900) ريال بموجب الاستمارة رقم (1866)بتاريخ 2007/09/18،كدفعه مقدمة للمؤسسة من مبلغ عقد توريد اثاث للمشروع الالماني (حجة) للمرحلة الاولى والثانية بتكلفه اجماليه (49,557,800)ريال وكعقد متعثر ،الاان سجلات وتقارير الادارة العامه للتجهيزات لاتظهراي بيانات بشأن العقد.
9) المخازن التابعة للوزارة:
(أ) نتيجة لعدم ترتيب وتنظيم محتويات المخازن وعدم وجود رقابة فعالة عليها في الفترة السابقة أدى ذلك إلى وجود عدة إختلالات أهمها وجود عجز في الجرد الذي قامت به اللجنة المشكلة في نهاية العام 2012م ، حيث بلغ العجز (18.375.504) ريال.
(ب) كما أن هناك أصناف لم تسجل في سجلات إدارة المشتريات والمخازن ولم تكن تتضمنها قوائم الجرد للسنوات السابقة بلغت قيمتها (52.482.441) ريال.
(ج) كما يوجد عدد (628) صنفاً لم تثبت بالسجلات وليس لها أسعار محددة.
وقد أحيل الموضوع للنيابة ومازال قيد التحقيق وشكلت لجنة من الجهات المختصة لإعادة تسعير الأصناف غير المسعرة وحصر الأصناف المتقادمة والتي تحتاج إلى إتلاف إلا أن اللجنة لم تبدأ أعمالها بعد.
وعليه يرى الجهاز تفعيل اللجنة المشكلة مع إستخدام الأنظمة الآلية الخاصة بمراقبة وتسجيل المخزون مع التأكيد على تبعية جميع المخازن للإدارة المختصة المتمثلة بإدارة المشتريات والمخازن.
10) السيارات ووسائل النقل التابعة للوزارة:
وجود عدة سيارات مازالت بعهدة بعض القيادات والموظفين الذين لم يعودوا يعملون في الوزارة ، وكذا سيارات منصرفة بالزيادة لبعض قيادات الوزارة.
كما توجد سيارات منصرفة من المشاريع الخارجية أو المسلمة للوزارة من المشاريع المسلمة الممولة خارجياً بعد إنتهاءها لم تسجل في سجلات الوزارة والجهات التابعة لها.
وقد شكلت الوزارة لجنة من الإدارات المختصة بالوزارة إضافة إلى وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، إلا أن اللجنة لم تستطع القيام بعملها نتيجة لعدم تعاون وكيل قطاع المشاريع بالوزارة مع اللجنة وموافاتها ببيانات السيارات المسلمة من المشاريع ، وقد إعتذر بعض أعضاء اللجنة عن مواصلة العمل.
وشدد الجهاز على ضرورة إستمرار اللجنة في عملها وإلزام المختصين بالوزارة بالتعاون مع اللجنة وتسهيل مهامها أو إحالتهم للجهات المختصة وفقاً للقانون.