“وثائق” فساد و تجاوزات في أعمال الوحدة الحسابية بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
حصل المركز الاعلامي لجبهة إنقاذ الثورة على وثائق تكشف عن فساد مهول في في أعمال الوحدة الحسابية بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني.
وتكشف الوثائق التي هي عبارة عن مذكرة موجهة من وزارة المالية إلى وزير التعليم الفني والتدريب المهني بتاريخ 21/7/2013 المتضمنة تقرير اللجنة المكلفة من وزير المالية بمراجعة أعمال الوحدة الحسابية بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني للعام المالي 2012 عن العديد من الاختلالات والتجاوزات في أعمال الوحدة الحسابية بالوزارة .
وأشار تقرير اللجنة الى عدم احتساب غرامة التأخير ومصادرة الضمان النهائي على المقاولين الذين لم يلتزموا بتنفيذ الأعمال خلال الفترة المحددة بالعقد في جميع المشاريع المنفذة بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني خلال العام المالي 2012 وفقا لأحكام المادتين رقم (19.32) من قانون المناقصات والمزايدات رقم (23/2007) والمادة (266) من لائحته التنفيذية ومن أمثلة ذلك:
وألفت الى عدم إرفاق صور من الضمانات القانونية ( ضمان دفعة مقدمة ضمان حسن التنفيذ ضمان الأداء للأعمال الإضافية) ضمن الأوليات المرفقة باستمارة الصرف لمعظم المشاريع بالوزارة والمنفذة خلال العام 2012 بالمخالفة لأحكام المواد (248.252) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8/1990م) وكذلك بالمخالفة لأحكام المواد (128.129) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم (23/2007).
ونوه الى عدم الالتزام بمتابعة تجديد صلاحية بعض الضمانات المنتهية الخاصة بالمشاريع الرأسمالية وإجراء التسويات المحاسبية لها وفقا لما هو محدد بدليل النظام المحاسبي الحكومي. بالمخالفة لأحكام المادة (127) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم(23/2007).
وألمح تقرير اللجنة الى أنه يتم الصرف لبعض المشاريع الرأسمالية بالزيادة عن النسبة المحددة بواقع (20%) من تكلفة الأعمال الإضافية بالمخالفة لأحكام المادة (242) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات.
وكشف التقرير عن وجود بعض الضمانات التنفيذية تم تجديدها لأكثر من ثلاث مرات مما يؤكد عدم الزام المقاولين بتقديم ضمانات تنفيذية سارية المفعول طوال مدة العقد بالإضافة إلى ثلاثة أشهر إضافية بعد تاريخ الاستلام الابتدائي وفقا لأحكام المادة (250) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8/2007م).
وأشار الى عدم وضع آلية محددة وقانونية لصرف مستحقات لجان الاختبارات بدلا عن الآلية المعمول بها حاليا والتي يشوبها الكثير من أوجه القصور.
وألفت الى عدم اتخاذ التدابير اللازمة لإخلاء العهد (السلف المؤقتة) كما العهد المعلقة منذ سنوات سابقة حتى 31/12/2011 مبلغ (151.860.225)ريالاً.
وبلغ الرصيد المتبقي من العهدة المنصرفة خلال العام المالي 2012 مبلغ (120.967.393) ريالاً وتلك المبالغ لا تزال مقيدة على موظفي الوزارة ولم يتم تسويتها أو تتخذ الإجراءات القانونية حيالهم وإلزامهم بإخلاء العهد أو توريد مبالغها حفاظا على المال العام والتزاما بأحكام المادة (240) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990.
وتتم إجراءات التسوية دون استكمال الإجراءات القانونية اللزمة لذلك بالمخالفة لأحكام المادة (241) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م.
ونوه التقرير الى وجود مدورات لدى أمناء الصناديق وأحد المتحصلين لرسوم التسجيل والشهادات مبلغ (14.833.387) ريالاً لم يتم توريدها حتى 31/12/2012 ولم تتخذ الإجراءات القانونية بإلزامهم بتوريدها إلى البنك المركزي أولا بأول وفقا لأحكام المادة (26) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م.
وألمح الى أنه يتم الصرف من أبواب وبنود وأنواع غير مختصة بالمخالفة لأحكام المادة (43) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م.
وكشف عن صرف مبالغ كبيرة لما يخص ( الدورات التدريبية) على شكل عهد. وعند تسويتها اتضح أنه لم يتم إرفاق بعض الوثائق والمستندات القانونية المؤيدة لإقامة تلك الدورات وبما يكفل صحة وسلامة وقانونية الصرف بالمخالفة لأحكام المادة (47) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990.
وأشار الى أنه تم صرف مبلغ (7.000.000) ريالاً عهدة على حسين حسن خالد سيف أمين الصندوق لتكريم الطلاب الأوائل بالإضافة إلى صرف مبلغ (7.234.000) ريالاً عهدة على سعيد الخليدي لتكريم الطلاب الأوائل للأعوام من 2009 إلى 2012 بإجمالي مبلغ (14.234.000) ريالاً وهذا المبلغ مبالغ فيه لمواجهة مثل هذه الفعاليات.
وألفت الى أنه يتم التوجيه من قيادة الوزارة بالصرف لأغراض شخصية ومن أية بنود تتوفر فيها الاعتمادات اللازمة لمواجهة تلك المصروفات الشخصية ويعد الصرف لمواجهة النفقات الشخصية مخالفا لأحكام المادة (39/و) من القواعد التنفيذية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 والتي تنص على ( عدم القيام بصرف أية مبالغ لمواجهة أغراض شخصية ” إيجارات. بدل سفر. سداد تلفون شخصي. عقود نظافة ” وأي متطلبات لا تمت بصلة لأنشطة ومهام واختصاصات الجهة).
ونوه الى عدم توقيع رئيس الجهة ومدير عام الشؤون المالية على جميع التسويات وإخلاء العهد خلال العام المالي 2012.
وكشف عن أنه يتم صرف مبالغ بالتجاوز من بعض البنود والأنواع بالمخالفة لأحكام قرار وزير المالية رقم (67) لسنة 2012 بشأن التعليمات التنفيذية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012.
وأشار الى عدم وجود نموذج موحد للاستلام (الابتدائي النهائي) لجميع المشاريع المنفذة بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني.
وألفت الى صرف مبلغ (33.217.160) ريالاً من اعتمادات المشاريع الرأسمالية كعهدة على مدير مكتب الوزارة بأمانة العاصمة وذلك لاستكمال توصيل الخدمات الأساسية ( الكهرباء المياه المجاري) لمشروع المعهد اليمني التركي من مؤسستي الكهرباء والمياه والصرف الصحي بالأمانة وذلك من الباب الرابع (اكتساب الأصول غير المالية) بالمخالفة لأحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية.
ونوه الى عدم الاحتفاظ بوثائق السيارات المملوكة للوزارة ولعدد (51) سيارة وعدم قيدها في السجلات والدفاتر المخزنية كعهدة على الأشخاص المنصرفة لهم تلك السيارات. بسبب عدم استخدام دفتر العهد الشخصية بالوزارة ( تم استخدامه حتى نهاية عام 2009 فقط)، ملفتا الى وجود عدد (11) سيارة منصرفة لقيادات الوزارة السابقين ولم يتم توريدها بالمخالفة لأحكام المادة (14) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011 بشأن لائحة استخدام سيارات الركوب المملوكة للدولة.
وأشار الى القيام باستكمال بعض عمليات الصرف دون استيفاء الوثائق والمستندات المؤيدة لذلك مع عدم إرفاق العديد من كشوف الاستحقاق لبعض استمارات الصرف بالمخالفة لأحكام المادة رقم (47) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ومن أمثلة ذلك مبلغ (894.426)ريالاً تم صرفه بتاريخ 21/4/2012 وبالاستمارة رقم (195) من الحساب الجاري مقابل صرف تكاليف تنفيذ برنامج طرق وأساليب التدريب في المعهد المهني بومدين محافظة لحج وبموجب التوجيهات غير انه لوحظ انه تم إرفاق كشف بأسماء المشاركين في الدورة لعام 2010 لعدد (28) شخصا. ولم يتم إرفاق نسخة من المادة التعليمية / حوافظ الحضور والانصراف للمتدربين أو نسخة من شهادات التقييم والمشاركة.
وبتاريخ 9/12/2012 وباستمارة رقم (675) تم صرف مبلغ (500.000) ريالاً من الحساب الجاري مقابل صرف مستحقات اللجنة المكلفة بالرد على تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن ح/خ الوزارة للعام المالي 2011 وبموجب المرفقات حيث لم يتم كتابة التبويب على استمارة الصرف وانما كتب عهدة الأخ / فؤاد راجح. كما انه لم يتم إرفاق نسخة من العمل الذي تم انجازه والذي تم الصرف من اجله. كما أن العهدة صرفت لشخص على الرغم من أن عليه عهداً سابقة.