يمنات
فشلت اللجنة المكلفة من قبل رئيس الجمهورية لإنهاء التوتر القائم بين الدولة وقبيلة ال شبوان بمحافظة مارب، شمال شرق البلاد، في التوصل لحلول لانهاء قضية مقتل 2 من أبناء القبيلة على يد قوات امنية بالعاصمة صنعاء ، في ال8 من الشهر الجاري.
و نقلت يومية “”الاولى” عن مصادر محلية من ال شبوان ان اللجنة وصلت الى مارب عند ال9 من صباح امس برئاسة امين العاصمة عبد القادر هلال وعضوية رئيس جهاز الامن السياسي جلال الرويشان والشيخ علي عبد ربه القاضي، عضو مجلس النواب والشيخ سلطان العرادة، محافظ مأرب.
و طبقا للمصادر، عرضت اللجنة العرض الذي قدمه رئيس الجمهورية بالتحكيم او احالة القضية الى القضاء، غير أن القبليين تمسكوا بموقفهم السابق بإحالة القضية الى القضاء.
و أفاد المصدر، طلب القبليون من اللجنة، توقيع اتفاق بين اللجنة الرئاسية واولياء دم الضحايا ، على ان يتم تعميده من قبل المحافظ كضمانة لتحويل القضية الى القضاء على ان يتوجهوا بعد ذلك لإصلاح انبوب النفط الذي فجره مسلحو القبائل بعد مقتل الشخصين، غير أن اللجنة رفضت التوقيع ، متذرعة بعدم وجود أي صلاحيات لها لإبرام مثل هذا الاتفاق.
واعتبر المصدر هذا التطور بمثابة تنصل من قبل اللجنة الرئاسية مما جاء في عرض رئيس الجمهورية.
و شدد المصدر على رفض اي مساومات او تعويضات من قبل اللجنة الرئاسية وانهم سيتمسكون بمطلبهم بإحالة القضية الى المحكمة.
و طبقا للحصيفة، اصدرت “قبائل عبيدة والاشراف” بيانا بخصوص ما دار خلال اجتماع اللجنة الرئاسية مع وجهاء قبائل عبيدة والاشراف، امس لمناقشة قضية مقتل الشيخ حمد بن غريب الشبواني، ونجل اخيه شايف محمد بن غريب الشبواني.
و قال البيان انه تم عقد اجتماع بين اولياء الدم واللجنة ، في مدينة مأرب ظهر امس وخلال الاجتماع اعادت اللجنة طرح الخيارات التي قدمها الرئيس عبدربه منصور هادي.
وتحدث البيان عن تأكيدهم قبول الخيار الثاني: “واكدنا قبولنا بالخيار الثاني، وهو احالة مرتكبي الجريمة الى القضاء المدني وشرع الله”.
و أشار البيان الى ان القبائل اعطت تأكيدها انهم لن يقبلوا اي تحكيم قبلي او رئاسي او مبالغ مالية من الدولة او غيرها لكي نسكت عن دماء ابنائنا”.
وتابع البيان: “في نهاية الاجتماع طلبنا ان تتم صياغة محضر للاجتماع يؤكد فيه كلا الطرفين (اولياء الدم ووجهاء ومشايخ قبائل مأرب من جهة، واللجنة الرئاسية من جهة) على مصداقية ما تم الاتفاق عليه في هذا الاجتماع ، وهو احالة القضية الى القضاء المدني، كوثيقة معاهدة تلزم جميع الاطراف بما فيه بحيث يتم توقيع المحضر من قبل اللجنة الرئاسية واولياء الدم ومحافظ المحافظة، وبعد ذلك يتم انزال الفريق الهندسي لإصلاح انبوب النفط جراء الاعتداء الذي حصل عليه قبل اسبوع، على خلفية الحادثة”.
و أوضح ان اللجنة الرئاسية لم توافق على صياغة محضر او التوقيع عليه لأسباب مجهولة وانفض الاجتماع دون الوصول الى اي اتفاق او تلبية رغبة اولياء الدم بتحويل القضية الى القضاء واحالة القتلة الى المحكمة لينالوا جزاءهم.
و أكد البيان على تمسك القبائل “بخيار القضاء والاحتكام الى شرع الله، مؤكدين أنهم في حال لم يلقوا تجاوبا من قبل اللجنة الرئاسية ورئيس الجمهورية وكافة الجهات المعنية، لن يتنازلوا عن دماء ابناؤهم و سيلجاؤون إلى وسيلة ممكنة يستطيعون من خلالها الضغط حتى تتحقق العدالة، وتتم محاسبة المتسببين.
