“وثائق” فساد مهول في تنفيذ الموازنة الوظيفية في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء خلال العام 2012م

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ

حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة على وثائق تكشف عن توظيف أمانة العاصمة عدد(83)شخصاً من حملة الشهادة الثانوية العامة خلال عام 2012م على الرغم أن قرار مجلس الوزراء رقم (94) لعام 2011م والذي قضى بأن يكونوا من حملة المؤهلات العلمية التالية:الدرجات الجامعية العليا(الدكتوراه , الماجستير , الدبلوم العالي) والبكالوريوس/الليسانس.

وتكشف عن  استغلال الوظيفة العامة من قبل بعض قيادات الأجهزة التنفيذية بمحافظة صنعاء، حيث تم توظيف عدد(35)شخصاً بشكل مباشر وبدون اعلان وبموجب مذكرات.

وتبين الوثائق التي هي عبارة عن نسخة من تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاص بنتائج مراجعة الحساب الختامي لموازنة 2012م وجود عدد من الملاحظات العامة التي رافقت عملية تنفيذ الموازنة الوظيفية للسلطة المحلية في عدد من الوحدات الادارية .

وكشف التقرير عن استمرار صرف مرتبات الموظفين الذين تم توظيفهم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم(94)لسنة2011م بنسبة(25%)من إجمالي طالبي العمل المسجلين في مكاتب الخدمة المدنية والتأمينات حتى السنة المالية 2010م عبر لجنة مشكلة لذلك وعدم أدراجهم ضمن كشوف المرتبات الخاصة بالجهات التي يعملون بها ، بالإضافة إلى عدم الالتزام بصرف مرتباتهم بشكل شهري ، الأمر الذي ترتب عليه عدم التزام أغلب من تم تعيينهم بالعمل في الجهات الموزعين عليها.

وعدم قيام عدد من مكاتب الخدمة المدنية بمخاطبة المكاتب التنفيذية بتحديد احتياجاتها من التخصصات المطلوبة في الموعد المحدد لذلك ، فضلاً عن عدم إلتزم عدد من المكاتب التنفيذية بموافاة مكاتب الخدمة المدنية بخطط احتياجاتها في مواعيدها، إلى جانب قيام بعض المكاتب التنفيذية برفع خطط الاحتياج إلى مكاتب الخدمة المدنية بتخصصات غيرمطلوبة.

ونوه الى أنه لم يتم الالتزام بالمواعيد الواجب اتباعها لتنفيذ اجراءات المفاضلة والتوظيف ابتداء من التسجيل للمتقدمين وحتى استكمال إجراءات التوظيف والمحددة بنص المادة(5)من تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم(1)لسنة2004م وبما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين لشغل الوظائف العامة.

وألفت الى عدم قيام عدد من مكاتب الخدمة المدنية بعمل مصادقات لغرض التحقق من صحة وسلامة مؤهلات المتقدمين(طالبي التوظيف).

وأورد التقرير عدد من  الملاحظات على تنفيذ أمانة العاصمةومحافظة صنعاء للموازنة الوظيفية للعام 2012م

وحسب التقرير فقد بلغت الدرجات المعتمدة لأمانة العاصمة عدد (302)درجة وظيفية تم إختيار عدد(232)شخص لشغلها وفقاً لنتائج المفاضلة ، نفذ منها عدد(194)درجة فقط ، كما تم تنفيذ عدد(70)درجة بدون مفاضلة.

وبلغ إجمالي المنصرف الفعلي خلال السنة المالية 2012م مبلغ(4,408,756,912)ريال مقابل مرتبات عدد(7,536)موظف جديد من نسبة الـ 25% لم يتم توزيعهم أو الاستفادة منهم.

وكشف التقرير من خلال المراجعة لبيانات التوظيف عن إختيار عدد(83)شخصاً من حملة الشهادة الثانوية العامة على الرغم أن قرار مجلس الوزراء رقم (94) لعام 2011م والذي قضى بأن يكونوا من حملة المؤهلات العلمية التالية:الدرجات الجامعية العليا(الدكتوراه , الماجستير , الدبلوم العالي) والبكالوريوس/الليسانس.

ونوه الى تجاوز عدد(21)مستحق للتوظيف منهم عدد(12)حالة عند عملية التوظيف والباقي عند إختيار البديل.

وبخصوص تنفيذ محافظة صنعاء للموازنة الوظيفية للعام 2012 كشف التقرير عن عدم وجود عدالة في توزيع الدرجات الوظيفية لمكتب التربية على الوحدات الادارية ووجود تفاوت بينها دون وجود اي معايير لذلك.

وعدم التزام مكتب الخدمة المدنية بخطة التوظيف نهائيا سواء من حيث التخصصات المطلوبة أو من حيث الدرجات المحددة لكل مديريه .

وعدم الاعلان عن عدد(42)درجة وظيفية ضمن الوظائف الشاغرة والتي تم الاعلان عنها في صحيفة الثورة العدد(17565)الصادر بتاريخ 21/12/2012م ، حيث لم يقدم بها خطط احتياج وإنما مذكرات بالإسم دون خضوعهم لأي معاير قانونية.

وكشف عن  استغلال الوظيفة العامة من قبل بعض قيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ، حيث تم توظيف عدد(35)شخصاً بشكل مباشر وبدون اعلان وبموجب مذكرات.

وأشار الى تجاوز حصة المعاقين عند اجراءات التوظيف للدرجة العاشرة(بكالوريوس)بعدد(3)درجات وظيفية حيث تم توظيف عدد(12)شخص بالفتوى رقم(163)وتاريخ22/2/2013م ،بينما حصص المعاقين من هذه الدرجة هي(9)درجات فقط أي ما نسبته(5%)من اجمالي الدرجات المعتمدة والبالغة(178)درجه وظيفية.. كما ان البعض منهم تم اختيارهم من خارج قاعدة البيانات.

ونوه الى توظيف عدد(10)اشخاص بدون وجه حق في مكتب التربية بمديرية صعفان وذلك بناء على محضر لجنة التظلمات بدلاً عن من تم الاعلان عن اسمائهم.

وقيام مكتب الخدمة المدنية بتوظيف عدد(18)شخصاً وذلك بالفتوى رقم(170) وتاريخ 22/2/2013 بالرغم من عدم خضوعهم لمعايير المفاضلة ، فضلاً عن عدم وجود احتياج لهم بحسب خطة الاحتياج.. حيث تم توظيفهم بموجب كشف معد من قبل مكاتب التربية.

وتوظيف عدد(63)شخص بطرق غير نظاميه وذلك من خلال تجاوز قواعد وإجراءات المفاضلة بين المتقدمين وتجاوز للنوع المحدد بطلب الاحتياج من قبل مكتب التربية.

وتوظيف عدد(5)اشخاصاً بدون وجه حق بمكاتب الصحة وذلك بالفتوى رقم(168)وتاريخ 22/2/2013م وحرمان خمسة اشخاص مستحقين.

منوها الى قيام لجنة التظلمات بارتكاب العديد من المخالفات ترتب عليها استبدال عدد(17)اسما بأسماء اخرين بدون وجه حق.