يمنات
نفى محامي عبدالرزاق السامعي صحة ما تناولته عدد من الوسائل الاعلامية عن الافراج عن موكله خارج الاجراءات الرسمية.
وقال المحامي/ رياض عامر المروني في تعقيب حصل موقع “يمنات” على نسخة منه، على ان الخبر الذي تناولته عدد من الصحف : نضرا لما شاب هذا الخبر من وقائع كاذبة وإخفاء للحقائق وتدليس متعمد من قبل محامي الطفل أسامة الأصبحي
ودان المروني ما أسماه أسلوب الكذب والتضليل والتدليس الذي مارسه محامي الطفل أسامة الأصبحي في تصريحاته في الخبر والذي يهدف من خلاله إلى استغلال الإعلام كوسيلة ضغط على السلطة القضائية وتشويهها أمام الرأي العام لتحقيق مصالحه الغير قانونية معتبرها جرائم يعاقب عليها القانون مشيرا الى انه بصدد تقديم شكاوى بخصوصها إلى النيابة العامة.
وأكد المروني على عدم صحة ما جاء في تصريحات محامي الطفل من أن المحكمة العليا أيدت الحكم الذي قضى بحبس موكلنا عبدالرزاق السامعي لمدة عام والحقيقة على عكس ذلك : فالمحكمة العليا ألغت الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي بخصوص ما حكم به على موكلنا وقبلت طعننا وإعادة القضية إلى الشعبة الاستئنافية لنظر استئنافنا من جديد والقضية حالياً منظورة أمام الشعبة الاستئنافية ولا صحة لما جاء في الخبر من أن المحكمة العليا هي صاحبة الاختصاص بإصدار قرارات الإفراج وهذا قول يدركه من لديه أدنى خلفية قانونية فالمحكمة العليا محكمة قانون لا موضوع وقد أعادت القضية إلى محكمة الموضوع وهي الشعبة الاستئنافية للفصل فيها وهي المختصة بهكذا قرارات.
وأوضح المروني ان الإفراج عن موكله عبدالرزاق السامعي كان وجوبياً كون موكلنا قد قضى العقوبة المحكوم بها عليه وهي الحبس لمدة عام في الحكم الابتدائي الذي وافق عليه محامي الطفل ووالده ولم يطعنا به بينما لا زال الحكم محل طعننا نحن أمام الشعبة الاستئنافية علماً بأن موكلنا قد أمضى في السجن خمسة أضعاف المدة المحكوم بها عليه أي خمسة أعوام والمعلوم قانوناً أنه يتوجب على النيابة العامة الإفراج الفوري عن السجين بمجرد انتهاء مدة العقوبة المحكوم بها عليه تلقائياً دون الحاجة إلى أمر قضائي جديد بالإفراج ويعد بقاء السجين ليوم واحد في السجن بعد انتهاء مدة العقوبة جريمة يعاقب عليها القانون وبالتالي فإن قرار الإفراج الصادر من الشعبة الاستئنافية هو تحصيل حاصل كما أنه لا يشترط قانوناً توقيع العضو المحقق في القضية على أمر الإفراج بعد انتهاء مدة المحبوسية ويكتفي بتوقيع وكيل النيابة المختصة أو نيابة السجون وبهذا يتضح لكم عدم قانونية الأسباب التي تعلل بها محامي الطفل لإثارة هذه الضجة الإعلامية حول عدم توقيع عضو النيابة أما بالنسبة لما ذكر من عدم توقيع رئيس قلم التوثيق فهذه هي الطامة الكبرى فلا علاقة لقلم التوثيق مطلقاً بأعمال النيابة أو أوامر الإفراج.
ونوه إلى أنه لا صحة لما يروج له في وسائل الإعلام من قيام موكلنا ببتر ذكر الطفل عبدالقاهر أثناء عملية الختان فقد أنهى موكلنا عملية الختان دون أي إصابات بذكر الطفل سوى مجرد احمرار بسيط على رأس الذكر بسبب شرارة طارت من جهاز الختان إلا أن عوامل أخرى لا علاقة لها بعملية الختان سببت التهاباً لرأس الذكر وبعدها بأكثر من اسبوع أجريت عملية أخرى وسقط رأس الذكر وبالإمكان إجراء عملية جراحية لعلاجه في الخارج هذا ما لزم التوضيح به.
