الرشوة والهدية والتدخلات الحزبية والمذهبية اهم اسباب فساد بعض العاملين في السلطة القضائية والجهاز الإداري للدولة
يمنات
القاضي عبد الكريم عبدالله الشرعي
نقولها بصريح العبارة ان تراكم القضايا وترحيلها من عام الى عام لدى النيابات العامة والمحاكم الشرعية وامتلاء الاصلاحيات والمعتقلات السياسية والسجون العامة بالموقفين على ذمة التحقيق لأشهر وسنوات
وعدم الفصل في هذه القضايا، قد اصبحت ظاهرة سيئة تستدعي اهتمام قيادة السلطة القضائية بسرعة دراسة هذه الظاهرة الاجتماعية التي لم تعد خافية على الشعب اليمني وقيادته الحكيمة.
وتعتبر التدخلات الحزيية والتأثيرات المذهبية في شؤون واختصاص السلطة القضائية
والتحكم في أصدار القرارات المصيرية المتعلقة بأختيار وترشيح وتعيين اكثر القضاة واعوانهم بطريقة المحاصصة والمجاملة والوساطة والمحسوبة على حساب تهميش وإقصاء وحرمان بعض القضاه تطبيقاً لرغبات وأهوا ومصالح بعض النافذين لهي اكبر معضلة حقيقية، واهم اسباب أنحراف سلوك بعض العاملين في السلطة القضائيةوالجهاز الإداري للدولة بشكل عام.
وتعتبر الرشوة وقبول الهدية ظاهرة متفشية لأكثر من ثلاثة عقود من الزمن كمرض وسلوك اجتماعي وعادة قبيحة لايمكن القضاء عليها بين عشية وضحاها بعصا سحرية. واقولها بكل وضوح وشفافية بأن اي مرتشي من القضاة سواء كان في النيابات العامة او المحاكم الشرعية او من قبل اعوانهم الإداريين واقلام التوثيق بمجرد استلامهم للرشوة فانهم بذلك يبيعون امانة الولاية القضائية وأمانة واجب الخدمة الوطنية للوظيفة العامة.
ونعم بالرشوة يتعرضون اصحاب الحقوق للظلم واعانة اهل الباطل على باطلهم والاستمرار في ممارسة ظلمهم ضد الأخرين .
وبالرشوة يتعمدون الأساءة الى عدالة الدين الاسلامي الحنيف، وتشوية العقيدة والشريعة المحمدية على صاحبها افضل الصلاة والسلام.
وبالرشوة يتم استهداف سمعة أفضل رجال السلطة القضائية..
كيف لا..؟!!
وبمجرد استلام المرتشيين للرشوة
تنتهك الأعراض .
وتتعطل الحدود .
وتضيع الحقوق .
وتسفك الدماء .
وتزهق الارواح .
وتمتلي السجون والمعتقلات بالأبرياء بدون ذنب ارتكبوه او جرم اقترفوه.
وعملاً بذلك حبيت المساهمة بهذا المقال في كشف اهم الاسباب واهم الحلول في معالجة اصلاح المؤسسات الأمنية والمالية والأدارية والقضائية للدولة بشكل عام.
وذلك بأهمية استخدام كامرات التصوير والرقابة الالكترونية، ووضعها داخل غرف تحقيقات جمع الاستدلالات وغرف تحقيقات النيابات العامة وداخل قاعاة جلسات المحاكمة الشرعية، وذلك لضبط عملية الدوام الرسمي لجميع الموظفين وتهذيب سلوكهم وتحسين تعاملهم مع المواطنين وسرعة انجاز القضايا التي تعرض عليهم والحد من ظاهرة الرشوة.
واقترح من وجهة نظري كقاضي ومتابع ومتضرر من تلك الممارسات الخارجة عن النظام والقانون بأن تفعل الرقابة الامنية والادارية والقضائية بحيث يتم توثيق الجريمة وعلى كل من تثبت عليه تهمة استلام الرشوة او قبول الهدية او النزول ضيفاً لدى احد الخصوم او يستضيفه لديه، أو يقبل الوساطة من صاحب نفوذ او ذي سلطة أمره. او يقوم بقبول التحكيم في القضايا التي تقع داخل وضمن اختصاص محكمته وولايته القضائية والنظر فيها خارج المحكمة وداخل منزل سكنه الشخصي او داخل غرف الفنادق او في الحدائق العامة فيجب توقيفه وعزله عن العمل ومحاكمته بجريمة الأخلال واستغلال واجب الوظيفة العامة، يكون من كان.
اكتفي بذلك والله من وراء القصد وهو احكم الحاكمين.
وصل الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وسلم..
