أمن صنعاء السياسي يمنع عشرة برلمانيين من زيارة معتقلي الحراك السلمي

منع الأمن السياسي عشرة برلمانيين من زيارة المعتقلين السياسيين من قادة الحراك الجنوبي في سجن الأمن السياسي بصنعاء، وقال النائب «أحمد سيف حاشد» أن مسؤولي الأمن في المعتقل منعوا البرلمانيين العشرة الذين يمثلون عدة أحزاب وتنظيمات سياسية من زيارة المعتقلين بعدة حجج وتبريرات منها غياب المسؤولين وعدم تواجد من يمكنهم السماح لهم بزيارة المعتقلين.

وأكد «حاشد» أن النواب العشرة ذهبوا إلى المعتقل بناء على مذكرة -سلمت لمسؤولي الأمن السياسي في وقت سابق- من النائب العام تسمح لهم بزيارة المعتقلين واللقاء بهم والاطلاع على أحوالهم، إلا أنه تم تجاهل أوامر النائب العام، ورفضها ليعود البرلمانيون دون أن يتمكنوا من اللقاء بالمعتقلين أو معرفة أحوالهم.

وكان «أحمد سيف حاشد» و«أنصاف مايو» و«عبده محسن محمد» و«محسن علي باصرة» و«محمد عبد الله الحامد» و«محمد ثابت العسلي» و«محمد حسن باحويرث» و«صالح علي زيد البرهمي» و«محمد صالح علي» و«علي العنسي» و«صالح السنباني» اتجهوا صباح اليوم إلى معتقل الأمن السياسي لزيارة المعتقلين السياسيين بناء على مذكرة -سلمت للأمن السياسي- من النائب العام تسمح لهم بالزيارة، وتم منعهم من ذلك بعد يومين من محاولة سابقة للنائبين «عبد الباري دغيش» و«أنصاف مايو» لزيارة المعتقلين تم منعهما منها.

وما زالت النيابة الجزائية المتخصصة تمنع الزيارة عن المعتقلين على ذمة الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية برغم عدد من التوجيهات من النائب العام بالسماح بزيارتهم. ويعاني عدد من المعتقلين من أوضاع وظروف صحية سيئة، حيث نقل «حسن باعوم» عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني مؤخراً من مستشفى الشرطة بأمانة العاصمة إلى معتقله الحالي بالرغم من عدم استقرار حالته الصحية، فيما يعاني «يحيى غالب» عضو منظمة التغيير من فيروس الكبد، ولا يعلم شيئاًَ عن تطورات حالته حالياً.

 وعلى صعيد آخر ما زالت النيابة الجزائية المتخصصة تمنع الزيارة عن الكاتب والناشط السياسي «محمد المقالح» الذي يحاكم بتهمة الضحك داخل المحكمة الجزائية المتخصصة أثناء إحدى جلسات محاكمة ما يسمى بـ«خلية صنعاء الحوثية الثانية».

وتحتجز النيابة الجزائية «المقالح» بالرغم من تأكيد عدد من القانونيين والحقوقيين عدم قانونية أو دستورية الاعتقال والمحاكمة كون الجرم الذي يتهم به لا يستحق -في حال ثبوته- أكثر من الاحتجاز لأربع وعشرين ساعة ، أو غرامة مالية قدرها 500 ريال.