مساءلة وزير الزراعة حول دخول شحنة مبيدات خطرة وتقرير برلماني يوصى بالموافقة على قرض بأكثر من 16 مليون دولار
وجه النائب عبد الرزاق الهجري سؤالا في جلسة مجلس النواب اليوم إلى وزير الزراعة والري يطالب فيه بإيضاح عن الإجراءات التي اتخذتها وزارته لإيقاف دخول شحنة المبيدات التي وصفها "بشحنة الموت" وتم الإفراج عنها مؤخراً في ميناء الحديدة.
إلى ذلك أوصى تقرير برلماني بعدم إنفاق قرض المساهمة في تمويل مشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية بـ16 مليونا و600 ألف في غير الأغراض المخصص لها.
وطالب التقرير المقدم من لجنتى الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط بشان اتفاقية القرض المبرمة بين اليمن والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( إيفاد ) بتنفيذ المشروع الممول بحصيلة هذا القرض على النحو الذي يخدم ويحقق الأهداف والغايات المرجوة منه، مع إلغاء الرسوم الإدارية للصندوق الاجتماعي للتنمية من مخصص هذا القرض والاكتفاء بما حدد له من القرض السابق وتخصيصها لصالح المكون الفرعي المتعلق بتوفير الدعم المالي والفني لمجموعة المنتجين الريفيين على مستويات المجتمع المحلى والعزلة والمنطقة .
وطالب التقرير الذي استعرضه مجلس النواب اليوم الاثنين بإنشاء مركز لإكثار البذور المحسنة في الاراضى المطرية المروية بالسيول وإنشاء ثلاثة محاجر بيطرية في المنافذ البحرية ( الحديدة , عدن ، المكلا) .
كما طالبت اللجنة بإنشاء مختبرين بيطريين متكاملين وتزويدهما بكافة الوسائل والمعدات اللازمة إضافة إلى النشاطات المختبرية الواردة في وثيقة المشروع الخاصة بإعادة تطوير وتأهيل المختبر المركزي بصنعاء ومختبري تعز والحديدة .
وأوصت اللجنة في تقريرها بضرورة موافاتها بتقرير مفصل حول مستوي تنفيذ هذه الاتفاقية في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من مصادقة المجلس عليها.
تهدف اتفاقية القرض إلى المساهمة في التخفيف من حدة الفقر وتحسين أدارة المصادر الطبيعية في المناطق الريفية وتمكين المزارعين من تقوية وتحسين أنظمة عمليات الإنتاج الزراعي والحيواني وأنظمة التسويق التقليدية في المناطق الزراعية المطرية ويشمل المشروع (100,000) أسرة في خمس محافظات (حجة ، المحويت الحديدة ،لحج,صنعاء).